الزراعة النيابية: فشل المفاوضات بين العراق وتركيا بشأن ملف المياه
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الخميس, 11 يناير 2024 9:07 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
قالت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب، اليوم الخميس، إن المفاوضات بين الحكومة العراقية ونظيرتها التركية بشأن موضوع المياه قد أصيبت بالإخفاق.
وأشارت النائب الأول للجنة، زوزان كوجر، إلى عدم استجابة الجانب التركي للمطالب العراقية، حيث كان المطلوب إطلاق كميات إضافية من المياه في أنهار الدجلة والفرات لتلبية احتياجات العراق الفعلية.
وأكدت كوجر، على أن واحدة من السدود التركية قامت بحجب أكثر من 50% من المياه المخصصة للعراق، مؤكدة، على أهمية إجراء مفاوضات جادة وناجحة لتحقيق توزيع عادل للمياه بين الدول.
وشددت على أن المياه ليست سلعة بل حقا من حقوق الإنسان يجب توزيعها بشكل متساوي، مشيرة، إلى أن وزارتي الزراعة والموارد المائية وضعتا خططا لتحسين كفاءة الري واستخدام طرق حديثة لتقليل هدر المياه
وحثت، على ضرورة استخدام طرق زراعية علمية حديثة، متوقعة، تحسنا في وضع المياه بفعل الأمطار المتوقعة والتي من المتوقع أن تسهم في زيادة الإطلاقات المائية في الأنهار.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
هل يعيد العراق خطأ السعودية في استنزاف المياه الجوفية بالصحراء؟
26 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تهبط آبار الصحراء كل يومٍ عميقًا أكثر، بينما ترتفع سنابل القمح إلى السماء في صحراء النجف، وكأنها تُجاهد من أجل البقاء.
ويغيب عن الأفق القريب أي توازن بين ما يُستخرج من جوف الأرض وما يُمنح لها.
وتتسارع خطوات الدولة والفلاحين على حدّ سواء نحو التوسع في استخدام المياه الجوفية، دون أن تسبقها خطوات علمية تُحصي المتاح والممكن.
وتُربك هذه العجلة خبراء المناخ والمياه، الذين يُحذّرون من تكرار التجربة السعودية التي انتهت بنضوب أكثر من 80% من خزانها الجوفي بعد عقود قليلة من الزراعة المكثفة في التسعينيات.
وتُغري النجاحات المرحلية، كما حدث في موسم 2023-2024 حين تفوقت أرباح الصحراء على الأراضي الطينية بثمانية أضعاف، صناع القرار بتجاهل المحاذير البيئية. وتتحوّل التصريحات الرسمية إلى طمأنة إعلامية عن “الاكتفاء الذاتي” و”مردود اقتصادي كبير”، دون توضيح لتكلفة ذلك على المدى البعيد.
ويغيب التخطيط الدقيق رغم أن العراق لا يملك تقديرات حديثة لمخزونه الجوفي منذ سبعينات القرن الماضي. وتتعطل أجهزة الدولة عن إنتاج بيانات واقعية، بينما تستمر الآبار بالحفر العشوائي. ويزداد الحفر عمقًا، ليصل إلى 300 متر كما يوضح الخبير سامح المقدادي، فيما تتناقص فرص الاستدامة.
وتغري تقنيات الري الحديثة التي توفر المياه بنسبة تصل إلى 50% المزارعين، لكنها لا تكفي وحدها لحماية المخزون الجوفي. وتُركّز السياسات الزراعية على توسيع المساحات وإنتاج كميات أكبر، فيما تغيب الاستراتيجية الكبرى التي تُحدد ما هو مسموح وما هو محظور في زمن التغيّر المناخي.
وتتوسع المؤسسات الدينية مثل العتبة الحسينية في مشاريع الزراعة، وتعلن خططها لزيادة الرقعة الزراعية إلى 15 ألف دونم، في مشهد لا يبدو منسجمًا مع حديث المسؤولين عن ترشيد الحفر والمراقبة الصارمة فيما يزداد خطر استنزاف الخزانين الجوفيين “أم الرضمة” و”الدمام”، الممتدين من جنوب العراق حتى حدود السعودية والكويت، كما تغفل الإدارة الحالية أن هذا المورد المُشترك قد يتحول إلى بؤرة توتر إقليمي إذا نضب دون تنسيق مسبق، كما حدث في ملفات المياه السطحية مع دول الجوار.
وتُكرر أخطاء الماضي بثقة زائفة، وتُستنسخ تجارب الآخرين دون استخلاص دروسهم، فيما يتحوّل القمح من محصول “استراتيجي” إلى عبء استراتيجي، إذا أُنتج خارج المعايير البيئية والزمنية السليمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts