الحوثيون: القرار الأممي بشأن البحر الأحمر "لعبة سياسية"
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال القيادي بجماعة الحوثي في اليمن محمد علي الحوثي، اليوم الخميس، إن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر "لعبة سياسية".
وكتب على منصة إكس أن "الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي".
وطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، الحوثيين في اليمن بوقف فوري للهجمات على السفن في البحر الأحمر، ودعَم بشكل ضمني قوة عمل تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن، كما حذر من تصاعد التوترات.
وأضاف محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة، عبر منصة إكس "ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع وأي فعل تواجهه سيكون له ردة فعل"، وفقا لرويترز.
وطالب في المقابل "مجلس الأمن بالإفراج فورا عن 2.3 مليون إنسان من الحصار الإسرائيلي الأميركي الذي بات سلاحا قاتلا وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن يمارس فيه العقاب الإجرامي الجماعي".
ويتوعد الحوثيون، المتحالفون مع إيران والذين يسيطرون على مساحات واسعة من اليمن، بمهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل دعما منهم لمقاتلي حركة حماس في غزة، إلا أن العديد من السفن المستهدفة ليس لها أي صلة بإسرائيل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القانون الدولي مجلس الأمن البحر الأحمر القوات المسلحة اليمنية أخبار اليمن جماعة الحوثي الأمم المتحدة أمن البحر الأحمر القوات اليمنية القانون الدولي مجلس الأمن البحر الأحمر القوات المسلحة اليمنية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: نأسف لعدم توصل مجلس الأمن لإجماع بشأن غزة
أعربت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا ودوورد عن أسف بلادها لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى إجماع بشأن الوضع في غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في القطاع.
وقالت ودوورد لقد "صوَّتنا بنعم على قرار مجلس الأمن بشأن غزة وسنواصل السعي لإنهاء الحرب"، مؤكدة أنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من الأزمة في غزة.
وأكدت المندوبة البريطانية أن تدهور الوضع الإنساني في القطاع "كارثي وغير مقبول"، وأن غزة كلها معرضة لخطر المجاعة وفي بعض المناطق يرجح أن يكون وقوعها وشيكا، لافتة إلى أن المساعدات التي تصل إلى المدنيين غير كافية للتخفيف من الكارثة.
وكان مشروع القرار بمجلس الأمن الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة فقط، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار "يجب أن تحترمه كل الأطراف"، وإطلاق سراح المحتجزين وتبادل الأسرى.
كما يرفض مشروع القرار أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، ويطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى غزة بجميع مناطقها، لا سيما شمالي القطاع.
ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وأحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك أحكامه المتصلة بحماية الأعيان المدنية.
ويأتي ذلك في حين تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربها المدمرة على غزة، مخلّفة أكثر من 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.
استطلاع: 37 بالمئة من المراهقين اليهود في أمريكا يتعاطفون مع حماس