الحوثيون: القرار الأممي بشأن البحر الأحمر "لعبة سياسية"
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال القيادي بجماعة الحوثي في اليمن محمد علي الحوثي، اليوم الخميس، إن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر "لعبة سياسية".
وكتب على منصة إكس أن "الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي".
وطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، الحوثيين في اليمن بوقف فوري للهجمات على السفن في البحر الأحمر، ودعَم بشكل ضمني قوة عمل تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن، كما حذر من تصاعد التوترات.
وأضاف محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة، عبر منصة إكس "ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع وأي فعل تواجهه سيكون له ردة فعل"، وفقا لرويترز.
وطالب في المقابل "مجلس الأمن بالإفراج فورا عن 2.3 مليون إنسان من الحصار الإسرائيلي الأميركي الذي بات سلاحا قاتلا وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن يمارس فيه العقاب الإجرامي الجماعي".
ويتوعد الحوثيون، المتحالفون مع إيران والذين يسيطرون على مساحات واسعة من اليمن، بمهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل دعما منهم لمقاتلي حركة حماس في غزة، إلا أن العديد من السفن المستهدفة ليس لها أي صلة بإسرائيل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القانون الدولي مجلس الأمن البحر الأحمر القوات المسلحة اليمنية أخبار اليمن جماعة الحوثي الأمم المتحدة أمن البحر الأحمر القوات اليمنية القانون الدولي مجلس الأمن البحر الأحمر القوات المسلحة اليمنية
إقرأ أيضاً:
واشنطن: الحوثيون يسيطرون على الاقتصاد اليمني بأساليب "تشبه عمل العصابات"
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال إحاطة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، يوم الخميس، عزمها على مواصلة الضغط على مليشيا الحوثي، معلنة تصنيفها رسمياً كـ"منظمة إرهابية أجنبية". جاء هذا الإعلان تماشياً مع الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعاد تصنيف الحوثيين ضمن هذه القائمة مطلع عام 2021. وتهدف هذه الخطوة إلى تقويض القدرات المالية والعسكرية للجماعة.
وأشارت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، خلال إحاطتها، إلى أن واشنطن ستفعل عقوبات مالية وقضائية مستهدفة لقطع التمويل غير المشروع عن الحوثيين، مع التأكيد على "الحفاظ على مساحة للأنشطة الإنسانية المشروعة" في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. كما حمّلت الولايات المتحدة إيران مسؤولية دعم ما وصفته بـ"الإرهاب الحوثي"، مؤكدة عزمها على مواصلة سياسة "الضغط الأقصى" لمواجهة الدور الإيراني في المنطقة.
وحذرت واشنطن من عواقب أي هجمات حوثية مستقبلية تستهدف الممرات البحرية، داعية دول العالم إلى الالتزام بحظر توريد الأسلحة للجماعة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكدت ضرورة تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (يونفيم) لمراقبة التزام الحظر.
وندد البيان الأمريكي بما وصفه بـ"الانتهاكات المنهجية" التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تفاقم أزمات إنسانية مثل انتشار وباء الكوليرا، ومصادرة التحويلات المالية عبر شبكاتهم. كما أدانت واشنطن "المحاكمات الصورية" التي تجريها الجماعة ضد معتقليها، محذرة من استخدامها كغطاء لعمليات إعدام ذات دوافع سياسية.
وطالبت الولايات المتحدة أعضاء الأمم المتحدة بعدم تقديم "أعذار" للحوثيين، ورفض ما وصفته بـ"التكافؤ الأخلاقي الزائف" في التعامل مع الأزمات الإقليمية. وأشارت إلى أن هجمات الجماعة لم تجد نفعاً للفلسطينيين، بل زادت من معاناة اليمنيين، الذين يواجهون أزمات إنسانية متصاعدة بسبب سياسات الجماعة القمعية.
وتفاقمت الأزمات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بسبب عرقلة وصول المساعدات، مما أدى إلى تفشي وباء الكوليرا على نطاق واسع عام 2023. وتواصل الجماعة ممارساتها القمعية عبر مضايقة المدنيين، وابتزاز أصحاب الأعمال، وإجبار الصرّافين على الانضمام لشبكتها للتحويلات المالية، في خطوة تعزز سيطرتها شبه المطلقة على القطاع الاقتصادي اليمني، بأساليب وصفتها واشنطن بأنها "تشبه عمل العصابات".
اعتقالات تعسفية ومحاكمات جائرة
وبحسب البيان، يواجه اليمنيون تداعيات سياسة القمع الممنهج التي تنفذها المليشيا المدعومة من إيران بدءاً من الاعتقالات التعسفية وصولاً إلى إجراء محاكمات جائرة تفتقر لأدنى معايير العدالة، وهي ممارسات تناقض القانون الدولي.
وأكدت الولايات المتحدة أن الحوثيين رفضوا –رغم الفرص المتكررة– الإفراج عن المعتقلين أو تخفيف التصعيد، في إشارة إلى تعنّت الجماعة أمام الجهود الدولية الرامية إلى احتواء الأزمة.
كما دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى التزام الحظر المفروض على توريد الأسلحة للحوثيين، وتعزيز آليات المراقبة الدولية لضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة. كما أكدت أهمية مواصلة الضغط على الجماعة لوقف انتهاكاتها وحماية المدنيين من تداعيات سياساتها القمعية.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي