تونس تطلب تقديم مرافعات شفهية بدعوى الإبادة الجماعية ضد الاحتلال
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلنت تونس، الخميس، إنها تقدمت بطلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفهية أمام محكمة العدل الدولية في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال، موضحة أنها لن تنضم إلى أي دعوى ضد "إسرائيل" أمام العدل الدولية "لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التونسية نشرته عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ساعات من انطلاق أولى جلسات الاستماع، التي ستمتد على مدى يومين في لاهاي.
وأوضح البيان أن القرار التونسي يأتي "في إطار الرأي الاستشاري التي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة واستيطانه وضمه لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكذلك حول تأثير سياسات الكيان الصهيوني وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال".
وشدد على أن تونس "ستحرص في مرافعتها على كشف حقيقة افتقار كيان الاحتلال إلى الشرعية الدولية وخرقه الجسيم للمواثيق والمبادئ الأساسية في القانون الدولي وتأمل أن يترتب عن إصدار هذا الرأي الاستشاري تعرية الوجه الغاصب والاستعماري للكيان المحتل أمام المجتمع الدولي".
وأشار إلى أن تونس "لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الأم ولن تتزحزح عنه قيد أنملة، وتبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية ابتداء من السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023 أو المساواة بين الضحية والجلاد أو إدانة المقاومة".
وفي وقت لاحق الخميس، تبدأ محكمة العدل الدولية، بالاستماع إلى دولة الاحتلال وجنوب أفريقيا على مدار يومين، بشأن الدعوى التي رفعتها الأخيرة ضد "إسرائيل"، بهدف محاكمتها على ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ أكثر من 3 أشهر.
وتضم جلسة الخميس، الاستماع إلى حجج جنوب إفريقيا من الساعة 9 إلى 12بتوقيت غرينتش، بينما تضم جلسة الجمعة، الاستماع إلى دفاع دولة الاحتلال، حسب وكالة الأناضول.
ويتكون ملف الدعوى الذي أعدته جنوب أفريقيا من 84 صفحة، ويتضمن تفاصيل بشأن استمرار دولة الاحتلال في قصفها قطاع غزة الذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال بالتزاماته بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ولفتت الدعوى إلى أن أفعال دولة الاحتلال "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب"، لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية جنوب أفريقيا الاحتلال الفلسطيني غزة فلسطين غزة جنوب أفريقيا الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدل الدولیة دولة الاحتلال جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
العوامل التي قادت تونس إلى تراجع استثنائي
يسودُ شبه إجماع في تونس على أن البلاد تعيش وضعًا استثنائيًا بكل المقاييس، بسبب ما حصل يوم 25 يوليو/تموز 2021، حين وقع الانقلاب على النظام السياسي الذي تم التوافق عليه بعد نجاح الثورة وسقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011. وإذ تبدو أعراض هذا الوضع الاستثنائي متجلية في مختلف المجالات، فإن تداعياته السلبية على الدبلوماسية التونسية والسياسة الخارجية لا تخطِئها العين.
يدرك كل العارفين بالتاريخ المعاصر لتونس منذ الاستقلال بل وحتى قبله، ما تتسم به دبلوماسيتها من حيوية نشطة، وانفتاح إيجابي، وحركية دائمة، ليس فقط من أجل تقديم صورة أفضل عن نفسها، أو استجلاب مصالح ممكنة، وإنما أيضًا بما تلعبه من دور الوسيط لحل أزمات ونزاعات بين بلدان، أو بتقديم مبادرات وتصورات بأفق دولي عبر المنابر الأممية.
وتواصل هذا الزخم الدبلوماسي بشكل واضح وجلي في عهدَي الرئيس الحبيب بورقيبة، ثم زين العابدين بن علي، رغم الطبيعة الاستبدادية لنظام حكم الرجلين. بل راهن كلاهما على دبلوماسية نشطة، وانفتاح دبلوماسي واضح من أجل إعطاء صورة إيجابية عن تونس، وحرِصا على تقديم صورة لامعة عن حكميهما.
هذه السمة التونسية للتألق الدبلوماسي والانفتاح (بغض النظر عن الدوافع والخلفيات)، تعززت بشكل ملحوظ مع ثورتها في 2010 – 2011، عندما تحوّلت تونس إلى مهد للثورات العربية، مدشنة حقبة جديدة في التاريخ السياسي للمنطقة. وظلت تونس على مدى عقد من الزمن محط أنظار العالم بتجربتها السياسية، وانتقالها الديمقراطي، وديناميكية تحول لافتة ومثيرة للإعجاب والاهتمام.
إعلانوعرفت البلاد خلال عقد دبلوماسية نشطة غير مسبوقة، انفتاحًا على كل الفضاءات الإقليمية، والأفريقية، والآسيوية، والأوروبية، والأميركية، حيث تبنّت منظومة الحكم الجديدة القادمة بعد الثورة دبلوماسية تقوم على التنويع والتعزيز والتوسيع للنشاط الدبلوماسي، بما يحوّل تونس إلى قطب يستقطب المهتمين، تعاونًا وشراكة واستثمارًا.
وظلت تونس لعقود طويلة، بفضل دبلوماسيتها النشطة، يُحتفى بها وبصورتها المعتدلة المنفتحة، وينظر إليها دومًا كمثال يمكن الاستفادة منه في اجتراح تجارب عربية مماثلة.
بيد أنّه منذ 25 يوليو/ تموز 2021 وسيطرة الرئيس المطلقة على مفاصل الحكم، تبدو هذه الصورة التي اكتسبتها تونس على مدى عقود، في ظل تكريس سياسة الانفتاح، وتجنب الاصطفافات الإقليمية والدولية، وعدم التورّط في خطابات منحازة أو متحيّزة، تبدو هذه الصورة قد تبدّدت وتراجعت بشكل متسارع، وغير مسبوق.
ومع تراجع تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، وما عرفه هذا المسار من انتكاسة، بعد أن كان محط اهتمام وإعجاب خارجي لسنوات، ووقوع البلاد تحت سلطة الحكم الفردي بقيادة قيس سعيد، وما صاحبه من خطابات متوترة، تجاه الداخل والخارج على حد السواء، تبدد الاهتمام بتونس، ولم يعد ما يثير الإعجاب أو الاهتمام فيها، لا سيما بعد اعتبر الكثير أن ما حصل على المستوى السياسي من ردة سياسية، يمثل عودة تونس لنادي الدكتاتوريات العربية.
وتعمّق هذا التراجع بما يصدر من خطابات رسمية من رأس السلطة في تونس، ينطوي على الكثير من التحريض والتخوين للقوى السياسية، والاتهامات لها بالعمالة والتآمر مع الخارج، إلى جانب الاتهامات المتكررة والمتصاعدة لقوى خارجية بالتآمر على البلاد والتدخل في شؤونها، ما خلق حالة من عدم الثقة، وصعوبات حقيقية لدى الدول والجهات الخارجية في التعامل مع الحكم في تونس.
إعلانفمثلًا بسبب الخطاب والسياسات الرسمية تجاه قضية المهاجرين غير النظاميين الأفارقة، والتي سقطت بوعي وبدون وعي في الكراهية والتحريض وحتى العنصرية، ضد المهاجرين الأفارقة، وصلت العلاقات التونسية الأفريقية إلى مستوى متدنٍ وغير مسبوق، بعد أن كانت لتونس علاقات متميزة واستثنائية مع كل بلدان القارة الأفريقية.
ووصل الفشل الدبلوماسي بسبب هذا الملف إلى حد صدور مواقف دولية وأممية تدين وتستنكر الخطاب الرسمي التونسي تجاه الأفارقة، وتعتبر انزلاق الدبلوماسية التونسية إلى خطابات العنصرية والتحريض على الكراهية، ليس فقط مقلقًا، وإنما هو انحراف خطير عن قيم التسامح والتعايش والانفتاح التي كانت تتبناها تونس في سياستها الخارجية ودبلوماسيتها المنفتحة والهادئة والمتوازنة.
ووصل تدهور الدبلوماسية التونسية إلى المسّ بالعلاقات المتينة والمتميزة، التي تربط تونس بمحيطها المغاربي، حيث تم تسجيل توتر غير مسبوق ومتمادٍ مع الجارة الشرقية ليبيا، أغلقت بمقتضاه الحدود البرية عديد المرات. وأُطلقت تصريحات غير محسوبة من أعلى مستوى رسمي تعمّق وتربك العلاقات، وتهز الثقة المتبادلة بين البلدين.
وشهدت العلاقات التونسية مع المغرب في عهد قيس سعيد مستوًى خطيرًا وغير مسبوق من التوتر والقطيعة، وصل حد سحب السفراء، مع تراشق إعلامي متعمدٍ، عمّق توتر العلاقات. وكان لانزياح الموقف التونسي من النزاع حول الصحراء، من الحياد البناء، والدور الإيجابي في تحفيز التعاون المغاربي، إلى موقف اختار فيه قيس سعيد استقبال زعيم البوليساريو في مطار قرطاج الدولي، ثم في القصر، إلى جانب استقبال تونس وفودًا صحراوية من البوليساريو في موقف لم تعهده تونس منذ استقلالها، عوامل أساسية في تدهور العلاقة مع الرباط.
بينما كانت تونس تحتفظ بعلاقات متميزة جدًا مع المغرب، في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، حيث يحمل أهم شارع في العاصمة التونسية اسم الملك المغربي الراحل محمد الخامس. كما كانت العلاقات بين الحبيب بورقيبة والملك المغربي الراحل الحسن الثاني متميزة. ولا ينسى التونسيون التصريحات التاريخية التي عبر عنها الملك الحسن الثاني بعد الأحداث الأمنية في مدينة "قفصة" التونسية في 1980، عندما قال الحسن الثاني إن المملكة جاهزة للتدخل عسكريًا للحماية والدفاع عن تونس.
إعلانوحتى على المستوى العربي، لا نكاد نلحظ حضورًا معتبرًا للدبلوماسية التونسية، فالرئيس التونسي يغيب تقريبًا عن جل القمم الإقليمية والدولية، حتى بدت تونس ذات حضور باهت في هذه المناسبات الإقليمية والدولية، سواء الأفريقية منها أو العربية أو الأممية.
ويمثل هذا التراجع في أداء الدبلوماسية إلى ما يشبه الغياب، ليس ،فقط، ضررًا حقيقيًا لصورة تونس التقليدية ومكانتها المعتبرة في المحافل الدولية والإقليمية وإنما أيضًا، هو تفويت لمصالح وفرص معتبرة، كثيرًا ما حققتها تونس من خلال دبلوماسيتها النشطة والفاعلة.
كما يتناقض هذا الانكفاء الدبلوماسي، مع السمت التقليدي للبلاد التونسية، المعروف بالاعتدال، موقعًا جغرافيًا، وتجربة سياسية، وحضورًا ثقافيًا، وإرثًا حضاريًا. إذ يُنظر لهذا المزاج العام المعتدل الذي تتسم به تونس، باعتباره رصيدًا مهمًا في تعزيز مكانتها، وتثمين دورها، وتأهّلها للعب أدوار دبلوماسية متقدمة.
ويبدو أن هذا الضمور الدبلوماسي حد الانكفاء والغياب للسياسة الخارجية التونسية، راجع إلى حد كبير إلى عاملين أساسيين.
العامل الأول هو المركزية المفرطة لطبيعة منظومة الحكم الحالية التي كرسها الرئيس قيس سعيد، واختزل فيها، الحكم وإدارته في شخص الرئيس. وإذ كرّس الرئيس هذا النظام الفردي المطلق، بدا في نفس الوقت زاهدًا وغير متحمس للعب أي دور دبلوماسي نشط وحيوي، وغير مُتبنٍّ سياسة خارجية منفتحة.
ويتجلى هذا الموقف الدبلوماسي المنكفئ، واضحًا، في ندرة الجولات والزيارات الخارجية لرئيس الجمهورية، وأيضًا قلة زائريه من القادة العرب والأفارقة والدوليين.
وقد حرمت منظومة الحكم الفردية تونس من الاستفادة من إرثها الدبلوماسي الثري، من تفعيل دبلوماسية حيوية متعددة الواجهات، ومتنوعة المجالات. إذ يبدي الرئيس تحفظًا واضحًا ينتهي بإقالة كل من يظهر اجتهادات وتميزًا خارج المنظور الذي يريده كمهندس وحيد وأوحد لكل سياسات الدولة الداخلية والخارجية.
إعلانوتبدو البلاد اليوم تسير على غير رؤية في سياستها الخارجية، وهو ما يفسر التراجع الكبير في الدبلوماسية التونسية، وعدم قدرتها على تعهد القديم من العلاقات التقليدية، التي تردّت برودًا وتوترًا في الكثير منها، بينما لم يحدث أي اختراق في توسيع أو تعزيز في حجم ومستوى العلاقات الخارجية لتونس.
أما العامل الثاني وراء هذا الانكفاء الدبلوماسي، فيعود للموقف الخارجي الذي يبدو إلى اليوم وبعد حوالي أربع سنوات على الحكم المطلق لقيس سعيد، غير قادر على بلورة فلسفة للتعامل مع منظومة الحكم الجديدة التي كرّسها قيس سعيد.
ويعود ذلك إلى غياب ملامح واضحة لهذه المنظومة، التي تتسم فضلًا عن تكريسها للحكم الفردي، بأنها تصدر عن خطاب شعبوي مُتمادٍ، يكثّف الشعارات الشعبوية في بُعديها الوطني والخارجي، بينما تغيب السياسات والمخططات والبرامج الواضحة في إدارة الحكم.
من يدرك أهمية وحيوية صورة تونس الخارجية، والتي كانت تمثل دومًا أحد معالم هويتها وقوتها وتألقها، فسيقف عند أهمية الحاجة لاجتراح دبلوماسية نشطة وفاعلة، وتثوير الإرث الحضاري والثقافي للبلاد، بما يعكس أهميتها الإستراتيجية، ويستعيد الصورة الإيجابية عنها، والتي تجعل تونس من البلدان الجاذبة، وفي قطب الاهتمام الإقليمي والدولي، استثمارًا وسياحة وتعاونًا وشراكة.
ولا يبدو نظام الحكم الراهن في تونس، قادرًا على إدراك أو فعل ذلك. وهذا يهدد بتفويت فرص كثيرة، وضياع مصالح متوقعة، وتبديد رصيد دبلوماسي حيوي تراكم عبر عقود وحقق مكاسب معتبرة باتت اليوم مهددة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية