تونس تطلب تقديم مرافعات شفهية بدعوى الإبادة الجماعية ضد الاحتلال
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلنت تونس، الخميس، إنها تقدمت بطلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفهية أمام محكمة العدل الدولية في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال، موضحة أنها لن تنضم إلى أي دعوى ضد "إسرائيل" أمام العدل الدولية "لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التونسية نشرته عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ساعات من انطلاق أولى جلسات الاستماع، التي ستمتد على مدى يومين في لاهاي.
وأوضح البيان أن القرار التونسي يأتي "في إطار الرأي الاستشاري التي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة واستيطانه وضمه لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكذلك حول تأثير سياسات الكيان الصهيوني وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال".
وشدد على أن تونس "ستحرص في مرافعتها على كشف حقيقة افتقار كيان الاحتلال إلى الشرعية الدولية وخرقه الجسيم للمواثيق والمبادئ الأساسية في القانون الدولي وتأمل أن يترتب عن إصدار هذا الرأي الاستشاري تعرية الوجه الغاصب والاستعماري للكيان المحتل أمام المجتمع الدولي".
وأشار إلى أن تونس "لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الأم ولن تتزحزح عنه قيد أنملة، وتبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية ابتداء من السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023 أو المساواة بين الضحية والجلاد أو إدانة المقاومة".
وفي وقت لاحق الخميس، تبدأ محكمة العدل الدولية، بالاستماع إلى دولة الاحتلال وجنوب أفريقيا على مدار يومين، بشأن الدعوى التي رفعتها الأخيرة ضد "إسرائيل"، بهدف محاكمتها على ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ أكثر من 3 أشهر.
وتضم جلسة الخميس، الاستماع إلى حجج جنوب إفريقيا من الساعة 9 إلى 12بتوقيت غرينتش، بينما تضم جلسة الجمعة، الاستماع إلى دفاع دولة الاحتلال، حسب وكالة الأناضول.
ويتكون ملف الدعوى الذي أعدته جنوب أفريقيا من 84 صفحة، ويتضمن تفاصيل بشأن استمرار دولة الاحتلال في قصفها قطاع غزة الذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال بالتزاماته بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ولفتت الدعوى إلى أن أفعال دولة الاحتلال "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب"، لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية جنوب أفريقيا الاحتلال الفلسطيني غزة فلسطين غزة جنوب أفريقيا الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدل الدولیة دولة الاحتلال جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي على بريطانيا بسبب تزويدها الاحتلال بأجزاء من «إف -35»
في اعتراف ضمني بالإبادة الجماعية التي حصلت بغزة، أصدر قاضي بريطاني حكمًا بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات “إف-35” للاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وفق ما أوردت صحيفة الجارديان.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في شهر مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة للاحتلال، الذي تم اتخاذه في شهر سبتمبر 2024.
يأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة الحق الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وأثار القرار البريطاني باستثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بمزاعم تتعلق بـ"الأمن القومي"، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.