مدينة الصدر السكنية الجديدة: أمل جديد لحل أزمة السكن في العراق
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يناير 11, 2024آخر تحديث: يناير 11, 2024
المستقلة/- أشعلت الحكومة العراقية ضوءً جديدًا في عتمة أزمة السكن الخانقة أمام ملايين متوسطي الدخل والفقراء في البلاد، بعد أولى الخطوات الفعلية لإنشاء مدينة الصدر السكنية الجديدة عبر إحالة تنفيذ أعمال البنى التحتية، في سادس اجتماعات التحضير للمشروع.
ومن المقرر أن تنفذ المدينة على ثلاث مراحل، على أن يتم ترشيح شركات عالمية متخصصة للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من أعمال بناء الوحدات السكنية.
وتوقع رئيس لجنة الخدمات النيابية علي الحميداوي، “اكتمال المشروع في غضون 3 سنوات على وضع حجر أساس المدينة الجديدة، التي يؤمل منها أن تخفف الزخم السكاني عن مدينة الصدر التي تُصنف على أنها واحدة من أعلى مناطق الكثافة السكانية في العالم”.
وقال الحميداوي في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إنَّ “مشروع مدينة الصدر الجديدة موجود منذ أكثر من 4 سنوات، وقد عملنا عليه في مجلس محافظة بغداد”، مضيفاً أنَّ “الحكومة جادة في تحويل المشروع إلى حقيقة على أرض الواقع، وقد تم البدء بخطوات مهمة وعملية، ونحن قاب قوسين أو أدنى من البداية”.
وأضاف أنه “تم التوقيع مع شركة استشارية وأخرى للتصميم، وتم تقديم عروض لبناء بنى تحتية، ونرجح رسو العطاءات خلال شهرين لتنفيذ البنى التحتية للمدينة، تعقبها خطوات أخرى لإكمال كل المتعلقات خلال الأشهر المقبلة”، موضحاً أنَّ “أكثر من 20 شركة بين عالمية ومحلية تقدمت بعطاءات للمشاركة في المشروع الذي تدرسه أمانة بغداد”، لافتاً إلى أنَّ “المشروع يضم أكثر من 70 ألف وحدة سكنية ستكتمل في غضون 3 سنوات كحد أقصى”.
ويعد مشروع مدينة الصدر الجديدة شرقي العاصمة الأهمّ في بغداد والذي تبنته الحكومة، إلى جانب المدن الخمس الجديدة، ضمن خطط معالجة أزمة السكن، وإحداث نقلة نوعية للإسكان الحضري في العراق.
من جهته، أشار المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان نبيل الصفار إلى وجود مدينتين أخريين سيتم إنشاؤهما في بغداد، تضمان وحدات سكنية وقطع أراض مخدومة، وهي تندرج ضمن البرنامج الحكومي لحل أزمة السكن.
وأوضح الصفار، لـ”الصباح”، أنه “سيتم إنشاء ثلاث مدن في بغداد وهي الصدر الجديدة شرق بغداد، ومدينة الجواهري في منطقة أبو غريب بـ30 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 10 آلاف قطعة أرض مخدومة”.
أهمية المشروع
يُعد مشروع مدينة الصدر السكنية الجديدة خطوة مهمة في معالجة أزمة السكن الخانقة في العراق، حيث سيوفر أكثر من 70 ألف وحدة سكنية للمواطنين، بما في ذلك متوسطي الدخل والفقراء.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تخفيف الزخم السكاني عن مدينة الصدر التي تُصنف على أنها واحدة من أعلى مناطق الكثافة السكانية في العالم، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 2.5 مليون نسمة.
كما سيساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة، حيث سيتطلب تنفيذه تشغيل آلاف العمال والموظفين.
التحديات
يواجه مشروع مدينة الصدر السكنية الجديدة بعض التحديات، أبرزها:
التمويل: يحتاج المشروع إلى تمويل كبير، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية المتوقعة له أكثر من 10 مليارات دولار.الوقت: يتطلب تنفيذ المشروع 3 سنوات على الأقل، وهو ما قد يكون طويلاً بالنسبة للمواطنين الذين يعانون من أزمة السكن.الجودة: من المهم أن يتم تنفيذ المشروع بجودة عالية، حتى يلبي احتياجات المواطنين ويدوم لسنوات طويلة.يعد مشروع مدينة الصدر السكنية الجديدة فرصة مهمة لمعالجة أزمة السكن في العراق، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وعلى الحكومة العراقية أن تبذل قصارى جهدها لتجاوز التحديات التي تواجه المشروع، وضمان تنفيذه بنجاح.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مشروع مدینة الصدر أزمة السکن فی العراق أکثر من
إقرأ أيضاً:
الكويت: طعن العراق على حكم أبطل اتفاقية خور عبد الله “شأن داخلي”
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: اعتبر وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا اليوم الأربعاء أن طعن العراق أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد على قرارها السابق الذي أبطل تصديق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبد الله بين الكويت والعراق، “شأن داخلي”.
وقال اليحيا لوكالة رويترز “هذا شأن داخل العراق وليس يعنينا في هذا الأمر”، مشيرا إلى أن “المحكمة الاتحادية (العراقية) اتخذت القرار، وهم عندهم موقف، ونحن بانتظار ما سيصدر منهم”.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أمس عن مصدر مطلع في بغداد القول إن رئيس العراق عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني طالبا المحكمة في طعنيهما بالعدول عن القرار الذي أصدرته في 2023 وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2012، والتي صادق برلمانا البلدين عليها في 2013.
وأصدر مجلس الأمن الدولي عام 1993 القرار رقم 833، وينص على تقسيم مياه خور عبد الله مناصفة بين البلدين، وصدّق العراق على الاتفاقية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، في عهد الحكومة الثانية لنوري المالكي (2010 – 2014).
وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق في 2023 ببطلان تصديق البرلمان على الاتفاقية التي تنظم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله.
وتقول المحكمة العراقية إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يتم تمريره بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وشكل حكم المحكمة منذ ذلك الحين ضربة قوية للعلاقات بين البلدين، إذ طالبت الكويت في مناسبات عدة حكومة بغداد باتخاذ “إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة” للتعامل مع مسألة الحكم الذي قالت إن به “مغالطات تاريخية”.
وتطالب الكويت أيضا بترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية “وفقا للقوانين والمواثيق الدولية”، وتدعمها في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
ورغم ترسيم الأمم المتحدة الحدود البرية بين البلدين بعد الغزو العراقي للكويت، فإن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts