مدينة الصدر السكنية الجديدة: أمل جديد لحل أزمة السكن في العراق
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يناير 11, 2024آخر تحديث: يناير 11, 2024
المستقلة/- أشعلت الحكومة العراقية ضوءً جديدًا في عتمة أزمة السكن الخانقة أمام ملايين متوسطي الدخل والفقراء في البلاد، بعد أولى الخطوات الفعلية لإنشاء مدينة الصدر السكنية الجديدة عبر إحالة تنفيذ أعمال البنى التحتية، في سادس اجتماعات التحضير للمشروع.
ومن المقرر أن تنفذ المدينة على ثلاث مراحل، على أن يتم ترشيح شركات عالمية متخصصة للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من أعمال بناء الوحدات السكنية.
وتوقع رئيس لجنة الخدمات النيابية علي الحميداوي، “اكتمال المشروع في غضون 3 سنوات على وضع حجر أساس المدينة الجديدة، التي يؤمل منها أن تخفف الزخم السكاني عن مدينة الصدر التي تُصنف على أنها واحدة من أعلى مناطق الكثافة السكانية في العالم”.
وقال الحميداوي في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إنَّ “مشروع مدينة الصدر الجديدة موجود منذ أكثر من 4 سنوات، وقد عملنا عليه في مجلس محافظة بغداد”، مضيفاً أنَّ “الحكومة جادة في تحويل المشروع إلى حقيقة على أرض الواقع، وقد تم البدء بخطوات مهمة وعملية، ونحن قاب قوسين أو أدنى من البداية”.
وأضاف أنه “تم التوقيع مع شركة استشارية وأخرى للتصميم، وتم تقديم عروض لبناء بنى تحتية، ونرجح رسو العطاءات خلال شهرين لتنفيذ البنى التحتية للمدينة، تعقبها خطوات أخرى لإكمال كل المتعلقات خلال الأشهر المقبلة”، موضحاً أنَّ “أكثر من 20 شركة بين عالمية ومحلية تقدمت بعطاءات للمشاركة في المشروع الذي تدرسه أمانة بغداد”، لافتاً إلى أنَّ “المشروع يضم أكثر من 70 ألف وحدة سكنية ستكتمل في غضون 3 سنوات كحد أقصى”.
ويعد مشروع مدينة الصدر الجديدة شرقي العاصمة الأهمّ في بغداد والذي تبنته الحكومة، إلى جانب المدن الخمس الجديدة، ضمن خطط معالجة أزمة السكن، وإحداث نقلة نوعية للإسكان الحضري في العراق.
من جهته، أشار المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان نبيل الصفار إلى وجود مدينتين أخريين سيتم إنشاؤهما في بغداد، تضمان وحدات سكنية وقطع أراض مخدومة، وهي تندرج ضمن البرنامج الحكومي لحل أزمة السكن.
وأوضح الصفار، لـ”الصباح”، أنه “سيتم إنشاء ثلاث مدن في بغداد وهي الصدر الجديدة شرق بغداد، ومدينة الجواهري في منطقة أبو غريب بـ30 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 10 آلاف قطعة أرض مخدومة”.
أهمية المشروع
يُعد مشروع مدينة الصدر السكنية الجديدة خطوة مهمة في معالجة أزمة السكن الخانقة في العراق، حيث سيوفر أكثر من 70 ألف وحدة سكنية للمواطنين، بما في ذلك متوسطي الدخل والفقراء.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تخفيف الزخم السكاني عن مدينة الصدر التي تُصنف على أنها واحدة من أعلى مناطق الكثافة السكانية في العالم، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 2.5 مليون نسمة.
كما سيساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة، حيث سيتطلب تنفيذه تشغيل آلاف العمال والموظفين.
التحديات
يواجه مشروع مدينة الصدر السكنية الجديدة بعض التحديات، أبرزها:
التمويل: يحتاج المشروع إلى تمويل كبير، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية المتوقعة له أكثر من 10 مليارات دولار.الوقت: يتطلب تنفيذ المشروع 3 سنوات على الأقل، وهو ما قد يكون طويلاً بالنسبة للمواطنين الذين يعانون من أزمة السكن.الجودة: من المهم أن يتم تنفيذ المشروع بجودة عالية، حتى يلبي احتياجات المواطنين ويدوم لسنوات طويلة.يعد مشروع مدينة الصدر السكنية الجديدة فرصة مهمة لمعالجة أزمة السكن في العراق، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وعلى الحكومة العراقية أن تبذل قصارى جهدها لتجاوز التحديات التي تواجه المشروع، وضمان تنفيذه بنجاح.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مشروع مدینة الصدر أزمة السکن فی العراق أکثر من
إقرأ أيضاً:
النائب الكلابي ينضم الى دعوة الصدر بمقاطعة الانتخابات البرلمانية
مارس 28, 2025آخر تحديث: مارس 28, 2025
المستقلة/-اعلن النائب يوسف الكلابي عن تأييده لقرار زعيم التيار الصدري بعدم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة داعيا الشعب العراقي الى مقاطعتها، بسلل استشراء الفساد.
وقال الكلابي في بيان حصلت (المستقلة) على نسخة منه “لقد أمضيت أكثر من خمس سنوات في عضوية لجنتي النزاهة والمالية النيابيتين، حيث سعيت جاهدًا إلى تعديل وتشريع قوانين جوهرية لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة، كما عملت على كشف ووقف ملفات فساد كبرى بمليارات الدولارات. إلا أن منظومة المحاصصة السياسية والحماية الممنهجة للفاسدين أجهضت كل مساعٍ للإصلاح، وجعلت الفساد عابرًا للمناطقية والطائفية، متحولًا إلى منظومة متشابكة تحمي نفسها بنفسها على حساب مصلحة الوطن والمواطن”.
وأضاف “أعلن دعمي وتأييدي لموقف سماحة السيد مقتدى الصدر الرافض للفساد والمطالب بالإصلاح الجذري الحقيقي والذي يعيد لنا موقف الشهيد الصدر الاول والثاني في مقارعة الظلم والفساد فقد بات من الواضح أن استمرار العملية الانتخابية في ظل هذا الواقع الفاسد لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمات التي أثقلت كاهل المواطن، وأضرت بمصالحه، ووضعت العراق في صدارة مؤشرات الفساد العالمي”.
واعلن الكلابي عن “عدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة”، داعيا “جميع أبناء شعبي الأحرار إلى مقاطعة هذه الانتخابات، التي لم تعد سوى غطاء لاستمرار نهج المحاصصة والفساد”.
واكد بأن “المقاطعة ليست موقفًا سلبيًا، بل هي وسيلة ضغط سياسية تهدف إلى دفع القوى السياسية إلى تبني إصلاحات حقيقية، ورفض القبول بالأمر الواقع الذي يعيد إنتاج الفشل ذاته”.
وتابع بالقول “فترك الساحة للفاسدين ليس خيارًا، بل يجب أن يكون الامتناع عن المشاركة رسالة واضحة بأن الشعب لن يمنح الشرعية لنظام لا يمثل تطلعاته”.
وأوضح “إن التغيير الحقيقي لا يأتي عبر إعادة تدوير المنظومات الفاسدة، بل من خلال مواقف وطنية صلبة تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية”.
وأضاف “لقد ثبت لدينا وبما لا يقبل الشك وبشكل قطعي ويقيني أن كل ما حدث للعراق من حرب طائفية ودخول الإرهاب عام 2014 واستباحة حرمة هذا الوطن والشعب، وقتل أبنائه بالمفخخات، ونشر المخدرات، كان محركها والدافع الأساسي لها هو الفساد الذي يجب أن نرفع راية الجهاد لاستئصالها من جذورها في العراق”.
كما دعا الكلابي الى تدخل مجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية لطرح القضية العراقية ووضع حد لهذا الفساد المستشري، واصفا ذلك بأنه ” خيار مشروع وواجب وطني إنساني لا يمكن التغاضي عنه، في حال استمر تجاهل المطالب الشعبية العادلة بإصلاح حقيقي وجذري.
كما دعا إلى إصدار “وثيقة عهد وشرف سياسي” تُلزم جميع السياسيين والمسؤولين الحكوميين بالمحاسبة الشفافة والعادلة، بلا استثناء، واسترداد الأموال المنهوبة من الشعب وفق برنامج حقيقي قابل للتطبيق، يكون بمثابة خارطة طريق للإصلاح السياسي والاجتماعي ومكافحة الفساد.
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفيدرالية الإفريقية