مندوب روسيا يهاجم أمريكا خلال جلسة مجلس الأمن بشأن مشروع القرار الذي يدين هجمات صنعاء في البحر الأحمر (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الجديد برس:
تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مشروع القرار رقم 2722 الأمريكي الياباني، والذي يطالب بالوقف الفوري للهجمات من اليمن “على السفن في البحر الأحمر”، حيث صوتت 11 دولة لصالح القرار، وامتنعت أربعة أخرى عن التصويت، هي كل من روسيا والصين والجزائر والموزامبيق.
وسبق ذلك رفض الولايات المتحدة وبريطانيا طلباً روسياً لإضافة تعديلاتٍ على مشروع القرار الذي اعتمده المجلس، اليوم الخميس، والذي يدين الهجمات من اليمن على السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة إلى كيان الاحتلال في البحر الأحمر.
واقترحت روسيا ثلاثة تعديلات على نص القرار، وعلى وجه الخصوص، اقترحت موسكو إضافة بندٍ ينص على أن جميع أحكام هذا القرار “لا ينبغي أن تصبح سابقة أو ترسي قواعد جديدة للقانون الدولي”.
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت روسيا استبدال الفرضية القائلة بأن مجلس الأمن “يحيط علماً بحق الدول الأعضاء في حماية سفنها، مسترشدةً بقواعد القانون الدولي، من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تضر بحقوق وحريات الملاحة”، ببندٍ ينص على أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “يحيط علماً في هذا الصدد بالحقوق المطبقة للدول الأعضاء وفقاً للقانون الدولي”.
ويقترح التعديل الثالث إضافة إشارةٍ إلى الحرب على قطاع غزة إلى الفقرة الـ7، أرادت موسكو أن تقول إن مجلس الأمن الدولي يؤكد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية، “وخاصة الصراع في قطاع غزة”.
وصوتت الولايات المتحدة وبريطانيا فقط ضد التعديلات الروسية الثلاثة.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، إن “التصعيد يهدد حرية الملاحة التجارية”، مُشيراً إلى أنّ الدول الغربية تلجأ إلى “تحالفاتٍ وحدها بخلاف القانون الدولي لتهدد الإستقرار”.
وشدد نيبينزيا على أنّ القرار ليس من أجل تأمين الملاحة البحرية، بل لعسكرة المنطقة، مؤكداً على اعتراض بلاده على الفقرة التي تضمنها القرار وتقول بـ”حق الدول على الرد على أي هجوم”، كما عرض تعديل القرار بجعل الرد ملتزماً بالقانون الدولي ولا يتعداه.
وأضاف المندوب الروسي مؤكداً أن معالجة الصراع في غزة هي الحل، ووقف الحرب يعالج الكثير من مخاطر التصعيد، مُطالباً بالتصويت على التعديلات التي اقترحتها روسيا.
ومن جهتها، أكدت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، معارضة واشنطن التعديلات الروسية “التي ربطت أحداث اليمن بالصراع في غزة”.
وزعمت غرينفيلد أنه “من حق الدول مواجهة الهجمات على السفن التجارية”، قائلةً إنه “إذا إستمرت هجمات الحوثيين فسيكون هناك عواقب”.
ولفتت المندوبة الأمريكية إلى أن بلادها تشاورت مع كل الأعضاء في المجلس بشأن القرار، مُعبرةً عن شعورٍ “بالثقة بالحصول على تأييد الأغلبية”.
وبعد امتناعه عن التصويت، أعرب السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، عن أسف بلاده لعدم الأخذ بعين الاعتبار عنصرين مهمين في مشروع القرار، أعربت الجزائر عن القلق بشأنهما.
وأوضح بن جامع قائلاً إن التدخل العسكري في اليمن “قد يحمل مخاطر تقويض الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة في السابق من كل الوكالات، وخاصة من المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ”.
وفي أول تعليق يمني على القرار، قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، حزام الأسد، إن أمريكا “تورطت في البحر الأحمر، وهي تحاول توريط غيرها”، مشدداً على أنّ واشنطن وكل من سيتورط معها سيندمون أشد الندم على الممارسات الاستفزازية في البحرين الأحمر والعربي.
وتوجه حزام الأسد بالنصيحة إلى دول العالم بإلزام واشنطن مغادرة قطعها البحرية البحرين العربي والأحمر، وذلك حرصاً على أمن وسلامة الممرات المائية.
وجاء في تصريحاته أن “القوات المسلحة اليمنية ملتزمة بمساندة أهلنا في غزة، ومستمرة بمنع مرور السفن الإسرائيلية أو التي لها علاقة بكيان العدو”.
ومن جهته، اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، محمد علي الحوثي، أن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر يمثل لعبةً سياسية، مُشيراً إلى أن واشنطن هي من تخرق القانون الدولي.
وأكد الحوثي أن “ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية هو دفاع مشروع”، مشدداً على أن “أي فعلٍ تواجهه القوات المسلحة سيكون له رد فعل”، كما طالب مجلس الأمن بـ”الإفراج فوراً عن 2.3 مليون إنسان من الحصار الإسرائيلي الأمريكي الذي باتت غزة بسببه أكبر سجن”.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، قال في وقتٍ سابق، إن الولايات المتحدة تسعى من خلال تبني هذا القرار إلى إضفاء الشرعية على تصرفات تحالف “حارس الإزدهار” في البحر الأحمر.
وهاجم نيبنزيا، الأربعاء، الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن الدولي، موضحاً أنهم “يضيعون وقت المجلس في جلساتٍ بعيدة عما يجري في الشرق الأوسط، لا سيما غزة”، كما أضاف في معرض كلمته في نقاشٍ مفتوح، إن “إسرائيل” تسعى إلى “إبادة الشعب الفلسطيني في غزة عن بكرة أبيه بغطاءٍ أمريكي”.
https://www.aljadeedpress.net/wp-content/uploads/2024/01/مندوب-روسيا-يهاجم-أمريكا-خلال-جلسة-مجلس-الأمن-بشأن-مشروع-قرار-لإدانة-الهجمات-التي-يشنها-الحوثيون.mp4المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر الأمم المتحدة مشروع القرار مندوب روسیا مجلس الأمن فی غزة على أن
إقرأ أيضاً:
105 هجمات خلال شهر مارس.. أين تتمركز خريطة العنف في باكستان؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد باكستان تصاعدًا غير مسبوق في وتيرة العنف المسلح، حيث سجّل شهر مارس 2025 أعلى عدد من الهجمات المسلحة في البلاد منذ عام 2014، وفقًا لإحصاءات معهد باكستان لدراسات الصراع والأمن. فقد شهدت البلاد 105 هجمات، ما أسفر عن مقتل 228 شخصًا، بينهم 73 من أفراد الأمن، و67 مدنيًا، و88 مسلحًا.
كما نفذت قوات الأمن الباكستانية عمليات مكثفة لمكافحة التمرد، أسفرت عن مقتل 107 أشخاص، بينهم 83 مسلحًا و13 من أفراد الأمن و11 مدنيًا، ليصل إجمالي عدد القتلى خلال الشهر إلى 335 شخصًا. ويعكس هذا الرقم تصاعدًا في العنف لم تشهده البلاد منذ عقد، حيث كان شهر مارس ثاني أكثر الشهور دموية بالنسبة لقوات الأمن الباكستانية خلال العشر سنوات الأخيرة، بعد يناير/كانون الثاني 2023.
وتتسم خارطة العنف في باكستان بتمركز واضح للهجمات في مناطق تشهد اضطرابات أمنية مزمنة، مثل مقاطعتي بلوشستان وخيبر بختونخوا، إلا أن اللافت في تصاعد العنف خلال مارس هو تسجيل زيادة غير مسبوقة في النشاط المسلح في مقاطعة البنجاب، حيث وقعت سبع هجمات، معظمها منسوبة إلى حركة طالبان باكستان.
ويعد هذا الرقم الأعلى في المقاطعة خلال العقد الأخير، ما يشير إلى تغير واضح في استراتيجيات الجماعات المسلحة، التي باتت توسع عملياتها خارج نطاقها التقليدي. إن هذا التوسع الجغرافي للعنف يعكس تحولًا في المشهد الأمني داخل باكستان، حيث لم تعد مناطق التوتر مقتصرة على الأطراف الحدودية، بل امتدت إلى مناطق كانت تُعد أكثر استقرارًا نسبيًا.
لا يمكن فهم التصعيد الحالي في باكستان بمعزل عن العوامل الإقليمية، حيث تتهم الحكومة الباكستانية حركة طالبان الأفغانية بتوفير بيئة حاضنة للجماعات المسلحة التي تشن هجمات داخل أراضيها. ووفقًا لمسؤولين باكستانيين، فإن المسلحين يستغلون الأراضي الأفغانية كقاعدة انطلاق لتنفيذ عملياتهم، لا سيما في المناطق الشمالية الغربية من البلاد. من جانبها، تنفي طالبان هذه الاتهامات، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة.
هذا التوتر المستمر بين إسلام أباد وكابول يفتح الباب أمام تصعيد أكبر، وربما يؤدي إلى تدخلات إقليمية إضافية، خاصة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة على كلا البلدين لضبط الأمن على حدودهما المشتركة. ومع ذلك، فإن غياب التنسيق الأمني الفعّال بين الحكومتين يجعل من الصعب احتواء هذا التهديد المتنامي، ما يزيد من احتمال استمرار العمليات المسلحة خلال الأشهر المقبلة.
في ظل هذه المعطيات، يواجه الأمن الباكستاني تحديات متزايدة، حيث لم تنجح العمليات العسكرية وحدها في القضاء على الجماعات المسلحة بشكل كامل. فعلى الرغم من تنفيذ حملات أمنية مكثفة خلال السنوات الماضية، لا تزال الجماعات المتشددة قادرة على إعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات واسعة النطاق.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات حول جدوى النهج الأمني الحالي، ويدعو إلى التفكير في استراتيجيات بديلة تتجاوز الحلول العسكرية التقليدية، فإلى جانب المواجهات المسلحة، تحتاج الحكومة إلى معالجة الأسباب الجذرية التي تغذي العنف، بما في ذلك الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي، التي توفر بيئة خصبة للتطرف.
على الصعيد السياسي، يزيد تصاعد العنف من الضغوط على الحكومة الباكستانية، التي تواجه بالفعل تحديات داخلية متعددة، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية وغياب الاستقرار السياسي. إن تزايد الهجمات المسلحة يؤثر بشكل مباشر على صورة الحكومة أمام الرأي العام، حيث تتعرض لانتقادات بسبب عدم قدرتها على ضبط الأوضاع الأمنية. ومن المرجح أن يؤدي استمرار العنف إلى مزيد من التوترات السياسية، خاصة إذا استغلت المعارضة هذا التصعيد لمهاجمة سياسات الحكومة الأمنية. كما أن التراجع الأمني قد تكون له تداعيات اقتصادية، حيث يتردد المستثمرون في ضخ أموالهم في بلد يعاني من اضطرابات متكررة، مما يزيد من تفاقم الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
يبدو أن باكستان أمام اختبار صعب يتطلب إعادة تقييم شاملة لسياساتها الأمنية والإقليمية. فبينما تواصل قوات الأمن عملياتها لمواجهة الجماعات المسلحة، يبقى التساؤل حول مدى قدرة الدولة على احتواء هذه الموجة من العنف ومنع امتدادها إلى مناطق جديدة. إن الأرقام المسجلة في مارس 2025 ليست مجرد إحصاءات، بل تعكس واقعًا معقدًا يستدعي حلولًا جذرية تتجاوز النهج العسكري البحت. وفي ظل التوترات الإقليمية المستمرة، تظل خيارات الحكومة محدودة بين التصعيد الأمني أو البحث عن حلول سياسية ودبلوماسية، وهو تحدٍّ قد يحدد ملامح الاستقرار في باكستان خلال السنوات القادمة.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد