الغرامة والسجن.. «الداخلية» توضح عقوبة من يمكّن عمالته من العمل لدى الغير
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الغرامة والسجن الداخلية توضح عقوبة من يمكّن عمالته من العمل لدى الغير، وزارة الداخلية عقوبة صاحب العمل من الأفراد الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، والتي تتضمن السجن والغرامة.وزارة .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الغرامة والسجن.
وزارة الداخلية عقوبة صاحب العمل من الأفراد الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، والتي تتضمن السجن والغرامة.
وزارة الداخلية، عبر صفحتها بـ«تويتر»، أن عقوبة من يمكّن عمالته من العمل لدى الغير تتضمن غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، إلى جانب الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات.
عقوبة مخالفي الأنظمةالإبلاغ عن مخالفي الأنظمة واجب وطني، وللإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود الاتصال بالرقمين:
999: في بقية مناطق المملكة.
عقوبة صاحب العمل من الأفراد الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص.#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/OKwl6LwhuS
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 15, 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية ترفض التمديد لرجال سلطة بلغوا سن التقاعد
زنقة20| علي التومي
رفضت وزارة الداخلية التمديد لأزيد من 80 رجل سلطة بلغوا سن التقاعد، من بينهم كتاب عامون، وباشوات، ورؤساء أقسام الشؤون العامة، وقواد، في إطار التحضير للحركة السنوية المرتقبة ضمن خطة “360” الخاصة بتدبير الموارد البشرية في سلك السلطة.
وبررت الإدارة المركزية هذا القرار بتوفرها على خزان بشري مؤهل قادر على سد الخصاص المحتمل، مؤكدة استمرارها في نهج عدم التمديد لصغار رجال السلطة، خلافا لما هو معمول به مع كبار المسؤولين من ولاة وعمال، الذين قد يُمدد لهم بالنظر إلى حساسية المناصب التي يشغلونها.
وحسب ما أوردته يومية الصباح، فقد رخصت الوزارة للولاة والعمال بالتقدم بطلبات تمديد لفائدة بعض الموظفين والأطر المشهود لهم بالكفاءة والتجربة، شريطة احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، من بينها تقديم الطلبات 15 شهرا قبل بلوغ سن التقاعد.
وكشفت وثيقة صادرة عن مديرية الشؤون الإدارية أن عدد موظفي وزارة الداخلية الذين تمت دراسة ملفاتهم في سياق الإحالة على التقاعد يناهز 400 موظف وموظفة.
وفي السياق ذاته، تتحضر وزارة الداخلية لإجراء تعيينات مرتقبة في مناصب عليا تشمل عددا من الولاة والعمال، لسد مناصب شاغرة، من بينها منصب المفتش العام للإدارة الترابية، وذلك في ظل ندرة الخلف المناسب، واعتمادا على الكفاءة والتجربة التي راكمها عدد من كبار مسؤوليها.