لموظفي «التأمينات».. احذر مساعدة أصحاب الأعمال للتهرب من التزاماتهم
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يلجأ بعض عديمي الضمير من أصحاب الأعمال إلى التحايل على القانون، من خلال أي ثغرات، لعدم إعطاء العمال حقوقهم المشروعة التي أقرها الدستور المصري، ويعاونهم في هذه الجريمة بعض ممن لهم علاقة بالعاملين في الجهات المعنية، ومنها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
قانون التأمينات الاجتماعيةأوضح إيهاب الزياتي المحامي، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يعاقب موظف الهيئة في حالة مساعدة صاحب العمل على التهرب من التزاماته، أو إفشاء أسرار العمل التي تساعده على ذلك، مشيرا إلى أن المادة 169 من القانون ذاته، تعاقب الموظف بحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، حال ارتكابه جريمة إفشاء أسرار العمل التي تساعد أصحاب العمل على التهرب من التزاماتهم القانونية، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.
وأشار «الزياتي» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المادة 168 من قانون التأمينات، تعاقب المسؤول الإداري أو المختص الذي لم يتقدم للاشتراك عن عماله الخاضعين لأحكام القانون في التأمينات بالمدد والأجور الحقيقية، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية المعاشات التأمين ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي: تعديل قانون الانتخابات مجرد طرح إعلامي
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، النائب فراس المسلماوي، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد أي طرح رسمي لتعديل قانون الانتخابات، مشيرًا إلى أن الجدل الدائر حول هذا الموضوع لا يزال غير واضح حتى الآن. وقال المسلماوي في تصريح صحفي، إن “مسألة تعديل قانون الانتخابات لا تزال مجرد طرح إعلامي، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق سياسي أو مناقشة رسمية بشأن التعديل”.وأضاف أن “هذا الموضوع لم يشهد أي نقاش جاد أو رسمي حتى اللحظة”، مشيرا إلى أن “جلسات مجلس النواب المقبلة في الأسبوع المقبل قد تكون حاسمة بشأن هذا الجدل، حيث من المتوقع أن يتم التوصل إلى قرار بشأن ما إذا كان سيتم طرح قضية تعديل القانون أم لا”.ولفت الى أن “مفوضية الانتخابات أعلنت التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وأنها ستبدأ في وضع الآليات والتوقيتات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية”.