صندوق النقد يوافق على اتفاق بقيمة 1.2 مليار دولار للأردن
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
شركس يؤكد أهمية البرنامج الجديد في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز منعة الاقتصاد الوطني
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) الجديد للأردن بقيمة تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار حتى عام 2028، وذلك وفقًا لاتفاق تم التوصل إليه على مستوى الخبراء في شهر تشرين الثاني الماضي.
اقرأ أيضاً : بالرغم من تناقص الفائض التأميني للمؤسسة.. الضمان الاجتماعي يطمئن الأردنيين - فيديو
أشار وزير المالية الدكتور محمد العسعس إلى أن هذا البرنامج يعد خيارًا استراتيجيًا أردنيًا تم إعداده بمشاركة وزارات ومؤسسات متخصصة، بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني. وأكدت الحكومة التزامها بمكافحة التهرب الضريبي دون إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس أهمية البرنامج الجديد في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز منعة الاقتصاد الوطني. وأشار إلى التزام البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، بما في ذلك سياسة سعر الصرف الثابت للدينار أمام الدولار، والتي ثبتت فعاليتها خلال العقود الثلاثة الماضية.
ويأتي البرنامج الجديد لدعم برنامج الإصلاح المالي والنقدي في الأردن، وقد تم تصميمه بناء على مفاوضات مباشرة مع الفريق الوزاري الاقتصادي، لتحقيق نمو أقوى وتوفير فرص العمل. يتميز البرنامج بعدم فرض أي زيادات ضريبية جديدة، مع التأكيد على استمرار مكافحة التهرب والتجنب الضريبي.
يُذكر أن هذا البرنامج يأتي استكمالًا لبرنامج سابق بدأ تنفيذه الأردن مع الصندوق في 2020، والذي ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بنجاح، وحقق استقرارًا ماليًا ونقديًا قويًا للأردن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
بترا
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاقتصاد الأردني وزارة المالية البنك المركزي الاقتصاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحكومة: عملية الإصلاح تراعي مصلحة مصر.. ولا ننفذ برنامجا يتم إملاؤه علينا
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أننا نتحرك في إطار خطتنا ورؤيتنا للإصلاح الاقتصادي في مصر .
وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء منذ مارس 2024 عندما بدانا في عملية الإصلاح كنا واضحين بأنه لابد من الوصول لنقطة التوازن في أسعار الدعم خاصة في المواد البترولية وجزء اساسي من عملية الإصلاح هو ترشيد الدعم وإيصاله لمستحقيه ".
وتابع محمد الحمصاني :"أعلنا هذا الأمر حتى من قبل مراجعة صندوق النقد الدولي ما نفعله جز ء اساسي من عملية الإصلاح".
وأكمل محمد الحمصاني :"بناء على توجيهات الرئيس السيسي الحكومة استطاعت أن تعيد النظر مع صندوق النقد في بعض الإجراءات قبل الانتهاء من المراجعة الرابعة والصندوق تفهم انه في ظل الضغوط الاقتصادية في المنطقة ، الحكومة استطاعت ان تعيد النظر في توقيتات بعض الإجراءات بالتنسيق مع صدوق النقد الدولي".
ولفت محمد الحمصاني :"عملية الإصلاح تراعي مصلحة الدولة المصرية وليس تنفيذ برنامج يتم إملاؤه على الدولة المصرية".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل