صندوق النقد يوافق على اتفاق بقيمة 1.2 مليار دولار للأردن
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
شركس يؤكد أهمية البرنامج الجديد في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز منعة الاقتصاد الوطني
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) الجديد للأردن بقيمة تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار حتى عام 2028، وذلك وفقًا لاتفاق تم التوصل إليه على مستوى الخبراء في شهر تشرين الثاني الماضي.
اقرأ أيضاً : بالرغم من تناقص الفائض التأميني للمؤسسة.. الضمان الاجتماعي يطمئن الأردنيين - فيديو
أشار وزير المالية الدكتور محمد العسعس إلى أن هذا البرنامج يعد خيارًا استراتيجيًا أردنيًا تم إعداده بمشاركة وزارات ومؤسسات متخصصة، بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني. وأكدت الحكومة التزامها بمكافحة التهرب الضريبي دون إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس أهمية البرنامج الجديد في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز منعة الاقتصاد الوطني. وأشار إلى التزام البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، بما في ذلك سياسة سعر الصرف الثابت للدينار أمام الدولار، والتي ثبتت فعاليتها خلال العقود الثلاثة الماضية.
ويأتي البرنامج الجديد لدعم برنامج الإصلاح المالي والنقدي في الأردن، وقد تم تصميمه بناء على مفاوضات مباشرة مع الفريق الوزاري الاقتصادي، لتحقيق نمو أقوى وتوفير فرص العمل. يتميز البرنامج بعدم فرض أي زيادات ضريبية جديدة، مع التأكيد على استمرار مكافحة التهرب والتجنب الضريبي.
يُذكر أن هذا البرنامج يأتي استكمالًا لبرنامج سابق بدأ تنفيذه الأردن مع الصندوق في 2020، والذي ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بنجاح، وحقق استقرارًا ماليًا ونقديًا قويًا للأردن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
بترا
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاقتصاد الأردني وزارة المالية البنك المركزي الاقتصاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.6 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال 2024 حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح .
أوضح غراب، في تصريحات خاصة له أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
ماذا يعني تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات؟
وأشار غراب، إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .
تابع غراب، أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة