قيمته 1.2 مليار دولار.. النقد الدولي يوافق على قرض جديد للأردن
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
وافق صندوق النقد الدولي الأربعاء، على منح الأردن برنامج قرض جديدا قيمته 1.2 مليار دولار لمدة 4 سنوات، لدعم الإصلاحات الاقتصادية، ليحل محل برنامج سابق ينتهي أجله في مارس/ آذار 2024.
وحسب رويترز يتيح القرض للأردن إمكانية الحصول بشكل فوري على دفعة أولية نحو 190 مليون دولار، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل خلال البرنامج تبعًا لإجراء مراجعات.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن البرنامج الجديد سيبني على أداء الأردن القوي في إطار البرنامج السابق؛ لدعم جهود الدولة للحفاظ على الاستقرار الكلي، وتعزيز بناء المرونة وتسريع الإصلاحات الهيكلية.
وأشار إلى أن الأموال ستسمح للأردن بمواصلة الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي، وتحسين القدرة على الاستمرارية المالية لقطاع الكهرباء والحفاظ على ربط سعر الصرف.
وأكد أن الأردن بحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة لتعزيز نمو غني بفرص العمل.
وتوصل الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن برنامج الإصلاح الجديد في 9 من نوفمبر/ تشرين الثاني في خطوة وصفها وزير المالية محمد العسعس بأنها تبعث برسالة ثقة للمستثمرين.
وتأتي موافقة المجلس التنفيذي على "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد وسط مخاوف متزايدة من تحول الحرب في غزة لصراع إقليمي أوسع.
اقرأ أيضاً
صندوق النقد: انخفاض حركة النقل بقناة السويس 35% بسبب هجمات الحوثيين
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
أعلى مستوى تاريخي.. رئيس الوزراء يشيد بارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية إلى 47.109 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أشاد في هذا الصدد بارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي، عند أعلى مستويات تاريخية لها، مقابل 46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024، متابعا أن الدكتور مصطفى مدبولي ثمّن كذلك القفزات المتتالية في معدلات تحويلات المصريين في الخارج، موضحًا أن التحويلات صعدت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار مقابل نحو 17.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضره كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع اليوم استعرض عددًا من الموضوعات المُهمة، من بينها جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة، وموقف احتياطات النقد الأجنبي.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري جاء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.
وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء أشاد بالتنسيق المستمر بين البنك المركزى والوزارات المعنية، بهدف توفير المكون الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع المختلفة، ومستلزمات الانتاج، وتوفير مخزون استراتيجى منها، خاصة فى ظل قرب شهر رمضان الكريم.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية