أمانة بغداد تنجز جميع معاملات تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يناير 11, 2024آخر تحديث: يناير 11, 2024
المستقلة/- أنجزت أمانة بغداد جميع المعاملات الخاصة بتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية بعد إصدار القرار 320 لسنة 2023.
وقال معاون مدير إعلام الأمانة سعد بخاتي، إن الحكومة وضمن مسعاها لحل جزء من مشكلة أزمة السكن في المناطق الزراعية والعشوائيات والتجاوزات، أصدرت القرار المرقم 320 لسنة 2023 الخاص بتفعيل قراري 580 لسنة 1980 وقرار 581 الخاص بتحويل جنس الأراضي الزراعية المملوكة للدولة إلى سكنية وتمليكها إلى شاغليها.
وأضاف أن بلديات الأمانة أنجزت جميع المعاملات المرفوعة من المواطنين أصحاب الوحدات السكنية في الأراضي الزراعية بهدف تحويلها إلى سكنية.
وبيّن بخاتي أن الحكومة الحالية تطلعت إلى أحد أهم هموم المواطنين وهي السكن في تلك الأراضي، لافتاً إلى أن تنفيذ هذا القرار يحتاج إلى تكاتف جهود جميع الوزارات منها وزارة الزراعة.
أهمية القرار
يمثل قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية خطوة مهمة في حل أزمة السكن في العراق، حيث يوفر العديد من المزايا، منها:
توفير السكن لآلاف الأسر العراقية التي تعاني من أزمة السكن.الحد من العشوائيات والتجاوزات على الأراضي الزراعية.تنظيم استخدام الأراضي الزراعية.تحديات التنفيذ
يواجه قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية بعض التحديات، منها:
الحاجة إلى التنسيق بين جميع الوزارات المعنية، مثل وزارة الزراعة ووزارة الإسكان والبلديات.الحاجة إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القرار.الحاجة إلى التأكد من أن التحويل يتم وفقًا للشروط والضوابط المحددة.توصيات
من أجل ضمان نجاح قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، يُوصى بما يلي:
إنشاء لجنة مشتركة من جميع الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ القرار ومعالجة أي تحديات قد تواجهه.توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القرار بشكل كامل.وضع ضوابط صارمة لمنع الاستغلال والاحتيال في إطار هذا القرار.يعد قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية خطوة مهمة في حل أزمة السكن في العراق، ويتطلب التنفيذ الكامل لهذا القرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أزمة السکن السکن فی
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يتابع جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنظومة المتغيرات المكانية
تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الإزالات الفورية لكافة أشكال التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتطبيق القانون بكل حزم حفاظا على حقوق الدولة والمواطن.
ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني واستمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والتصدي بكل حزم لمنع ظاهرة البناء المخالف وحالات البناء بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة مع استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حفاظاً علي الصالح العام .