أمانة بغداد تنجز جميع معاملات تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يناير 11, 2024آخر تحديث: يناير 11, 2024
المستقلة/- أنجزت أمانة بغداد جميع المعاملات الخاصة بتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية بعد إصدار القرار 320 لسنة 2023.
وقال معاون مدير إعلام الأمانة سعد بخاتي، إن الحكومة وضمن مسعاها لحل جزء من مشكلة أزمة السكن في المناطق الزراعية والعشوائيات والتجاوزات، أصدرت القرار المرقم 320 لسنة 2023 الخاص بتفعيل قراري 580 لسنة 1980 وقرار 581 الخاص بتحويل جنس الأراضي الزراعية المملوكة للدولة إلى سكنية وتمليكها إلى شاغليها.
وأضاف أن بلديات الأمانة أنجزت جميع المعاملات المرفوعة من المواطنين أصحاب الوحدات السكنية في الأراضي الزراعية بهدف تحويلها إلى سكنية.
وبيّن بخاتي أن الحكومة الحالية تطلعت إلى أحد أهم هموم المواطنين وهي السكن في تلك الأراضي، لافتاً إلى أن تنفيذ هذا القرار يحتاج إلى تكاتف جهود جميع الوزارات منها وزارة الزراعة.
أهمية القرار
يمثل قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية خطوة مهمة في حل أزمة السكن في العراق، حيث يوفر العديد من المزايا، منها:
توفير السكن لآلاف الأسر العراقية التي تعاني من أزمة السكن.الحد من العشوائيات والتجاوزات على الأراضي الزراعية.تنظيم استخدام الأراضي الزراعية.تحديات التنفيذ
يواجه قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية بعض التحديات، منها:
الحاجة إلى التنسيق بين جميع الوزارات المعنية، مثل وزارة الزراعة ووزارة الإسكان والبلديات.الحاجة إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القرار.الحاجة إلى التأكد من أن التحويل يتم وفقًا للشروط والضوابط المحددة.توصيات
من أجل ضمان نجاح قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، يُوصى بما يلي:
إنشاء لجنة مشتركة من جميع الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ القرار ومعالجة أي تحديات قد تواجهه.توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القرار بشكل كامل.وضع ضوابط صارمة لمنع الاستغلال والاحتيال في إطار هذا القرار.يعد قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية خطوة مهمة في حل أزمة السكن في العراق، ويتطلب التنفيذ الكامل لهذا القرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أزمة السکن السکن فی
إقرأ أيضاً:
قائمة المخالفات والغرامات على السكن الجماعي للأفراد
الرياض
قامت وزارة البلديات والإسكان باعتماد الدليل الاسترشادي لإجراءات الرقابة على السكن الجماعي للأفراد، والذي يحدد آليات تنفيذ الجولات الرقابية وآليات التعامل مع المخالفات، لتعزيز الرقابة على السكن الجماعي للأفراد وضمان الامتثال للضوابط الصحية والتنظيمية.
كما فرضت الوزارة أقصى غرامة للمخالفين بحد أقصى 10 آلاف ريال وبحد أدنى ألفي ريال في حال ممارسة نشاط السكن الجماعي للأفراد دون الحصول على الترخيص التشغيلي أو ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
وتوقع الوزارة غرامة مقدارها 8 آلاف ريال بحد أقصى وبحد أدنى 4 آلاف ريال في حال عدم توفير غرفة إسعافات للحالات الطارئة بها ممرض وذلك للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 1000 فرد، أو عدم توفير عيادة طبية بها طبيب وممرض للمساكن التي تزيد طاقته الاستيعابية عن 5000 فرد.
كما أنها تفرض غرامة لا تتجاوز 5 آلاف ريال ولا تقل عن ألف ريال في حال مخالفة استخدام الترخيص لغير الغرض المخصص له مثل استخدام السكن الجماعي للأفراد كمسكن عائلي ومسكن أفراد في نفس الوقت، أو عدم الالتزام بالمساحة المحددة للفرد الواحد في غرف النوم، أو عدم توفير الحد الأدنى من دورات المياه النظيفة والصالحة للاستخدام بمعدل «1» مرحاض + مغسلة يد + 1 مكان استحمام» لكل 8 أفراد أو اقل، أو عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى غرامة بحد أقصى 4 آلاف ريال وبحد أدني 800 ريال في حال عدم وجود شبكة تصريف للمياه الناتجة عن استعمالات المسكن ومياه الأمطار، ونفس الغرامة السابقة في حال تسرب أو طفح مياه الصرف الصحي داخل المنشأة، أو عدم اتباع المشرف الإجراءات الصحية في حال وجود حالات صحية تستوجب الابلاغ عنها.
وفرضت الوزارة أيضًا غرامة 3 آلاف ريال بحد أقصى و600 ريال بحد أدنى، في حال عدم توفر غرفة للعزل مجهزة للساكنين الذين تظهر عليهم أعراض المرض وتوفيرها بشكل كافي في حالات انتشار الأوبئة التي تتطلب ذلك، وتطبق نفس الغرامة السابقة في حال عدم توفر مصادر الكهرباء، أو عدم توفر مصادر المياه الصالحة للشرب والاستخدام، أو عدم توفير خدمة الإعاشة أو مطبخ مركزي أو عدة مطابخ بالحد الأدنى في كل دور في مباني المجمعات السكنية أو عدم تجهيز المطابخ بالمتطلبات الأساسية.
هذا ويسدد المخالفون غرامة قدرها ألفي ريال بحد أقصى و400 بحد أدنى في حال وضع حواجز حول المبنى تقلل أو تمنع من الاضاءة والتهوية، أو عدم توفر صناديق إسعافات أولية موجودة بعدد كاف وموزعة في أنحاء السكن.
كما تفرض نفس الغرامة السابقة في حال وجود الحشرات أو القوارض في المنشاة، أو عدم توفير العدد الكافي من حاويات القمامة محكمة الغلق أو عدم الالتزام بإفراغها وتنظيفها بشكل منتظم أو تراكم النفايات، أو تشغيل العاملين في المطابخ المركزية بدون إصدار شهادة صحية أو شهادة صحية منتهية أو غير صحيحة في أي نوع من أنواع السكن الجماعي المجمع السكني.
اقرأ أيضًا :
وزير الطاقة يوافق على ضوابط ضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية