بلينكن يؤكد لـ نتنياهو: السعودية لن تطبع مع إسرائيل دون حل الدولتين
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يناير 11, 2024آخر تحديث: يناير 11, 2024
المستقلة/- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لن يقبل صفقة تطبيع العلاقات بمعزل عن حل الدولتين.
جاء ذلك خلال لقاء عقده بلينكن مع نتنياهو والكابينيت الحربي الإسرائيلي، يوم الأربعاء، لمناقشة تطورات الحرب في غزة.
ووفقا لما قاله اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين لموقع “والا” الإسرائيلي، أشار بلينكن إلى أن بن سلمان مهتم بالتوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل عندما تنتهي الحرب في غزة، لكنه لن يفعل ذلك إذا لم تلتزم الحكومة الإسرائيلية بمبدأ حل الدولتين وكل ما يتبعه.
وأوضح بلينكن لنتنياهو أن المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى لن توافق على المشاركة في حل الأزمة في غزة في اليوم التالي للحرب – خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار القطاع – دون أن يتم ذلك كجزء من عملية السلام، وكخطوة سياسية واسعة تتضمن الطريق إلى الدولة الفلسطينية.
وتحاول إدارة بايدن إحياء الصفقة الشاملة التي تفاوض عليها مع إسرائيل والمملكة العربية السعودية قبل أحداث 7 أكتوبر، ومحاولة استخدامها كوسيلة ضغط على نتنياهو للموافقة على دعم الخطط الأمريكية لليوم التالي للحرب في غزة.
وبحسب “والا”، بينما يسعى البيت الأبيض لمحاولة إنجاز مثل هذه الصفقة بحلول الربيع، قبل أن تطغى حملة الانتخابات الرئاسية على جدول بايدن بالكامل، يعتقد مسؤولون أمريكيون كبار آخرون أن هذا مستحيل في ظل المناخ السياسي الحالي في المنطقة.
وفي سبتمبر 2023، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن السعودية أبلغت الولايات المتحدة أن الدفع بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني هو عنصر حاسم في اتفاق تطبيع محتمل تتوسط فيه واشنطن بين الرياض وإسرائيل.
تحليل
تؤكد تصريحات بلينكن لنتنياهو التزام المملكة العربية السعودية بمبدأ حل الدولتين، وهو ما يمثل عقبة أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل في الوقت الحالي.
فحكومة نتنياهو لا تزال ملتزمة بموقفها التقليدي من رفض حل الدولتين، وهو ما يعني أن التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية سيتطلب تغييراً في السياسة الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية.
وحتى لو نجحت إدارة بايدن في إقناع نتنياهو بدعم حل الدولتين، فإن ذلك لن يكون كافياً لتحقيق اتفاق تطبيع مع السعودية، حيث ستحتاج الحكومة الإسرائيلية إلى تقديم تنازلات جوهرية للجانب الفلسطيني، مثل وقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
وعلى الرغم من صعوبة الوصول إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية في الوقت الحالي، إلا أن إدارة بايدن تسعى جاهدة لتحقيق ذلك، حيث تعتبره خطوة مهمة في عملية السلام في الشرق الأوسط.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إلى اتفاق تطبیع حل الدولتین مع إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يتهم رئيس الشاباك الإسرائيلي بالكذب
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، بالكاذب، في ردّ رسمي أمام المحكمة العليا.
جاء ذلك على خلفية الاتهامات التي وجهها بار إلى نتنياهو في إفادة خطية قدمها إلى المحكمة في 21 أبريل.
ونفى نتنياهو تمامًا ما ذكره بار من أن رئيس الوزراء طلب منه مراقبة المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على سياسة الحكومة في عام 2023. وأضاف نتنياهو: "اتهامي بأنني طلبت اتخاذ إجراءات ضد مدنيين أبرياء أو ضد احتجاج سياسي سلمي هو كذب مطلق".
كان محور الخلاف بين نتنياهو وبار يتعلق بالهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
في هذا السياق، ردّ بار على اتهامات نتنياهو وأوساطه بأن الشاباك فشل في إبلاغ رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية الأخرى في الوقت المناسب، حيث قال بار: "لم يتم إخفاء أي شيء عن الأجهزة الأمنية أو رئيس الوزراء تلك الليلة".
ورد نتنياهو على ذلك، موجهًا اللوم إلى بار قائلًا: "لم يُوقظ رئيس الوزراء، وزير الدفاع، أو الجنود والجنديات المعنيين. لم يتم تحذير المشاركين في مهرجان نوفا الموسيقي". وأضاف: "لم يُنجز مهمته الرئيسية في تلك الليلة".
في الوثيقة التي قدمها للمحكمة، أكد نتنياهو أن "رونين بار فشل في دوره كرئيس لجهاز الشاباك، مما أدى إلى فقدان الثقة في قدرته على قيادة الجهاز، وهو ما أسفر عن إنهاء ولايته". من جهته، ردّ بار بهجوم مضاد، موضحًا أن الوثيقة التي قدمها نتنياهو كانت "مليئة بالمعلومات غير الدقيقة، وتصريحات متحيّزة، ترمي إلى إخراج الوقائع من سياقها". كما اتهم نتنياهو بفرض ضغوط عليه لتقديم معلومات عن المواطنين الإسرائيليين المشاركين في الاحتجاجات.
في تطور آخر، أكدت المحكمة العليا في 8 أبريل قرارها الأولي بتعليق إقالة رئيس الشاباك بعد النظر في الطعون الخمسة المقدمة إليها. هذه القضية مستمرة في محكمة العدل العليا، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين رئيس الحكومة ورئيس جهاز الشاباك حول العديد من القضايا الأمنية والسياسية.