خبير يوضح ضرورة تزويد منظومات الدفاع الجوي الواعدة بأنظمة ليزر
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أفاد مصدر مطلع أن وزارة الدفاع الروسية وافقت على المتطلبات التكنولوجية لمنظومات الدفاع الجوي من الجيل الجديد.
ويشير المصدر، إلى أن منظومات الدفاع الجوي الجديدة سوف تجهز بالإضافة إلى الصواريخ، بالليزر لقمع بصريات الطائرات المسيرة وأنظمة الحرب الإلكترونية. ومن المنتظر أن تحل محل منظومات "Toram" و"Strela-10" المجربة التي أثبتت فعاليتها.
ووفقا للمصدر، ستكون منظومات الحرب الإلكترونية قادرة على تغطية أنظمة الدفاع الجوي من الأسلحة عالية الدقة. كما ستكون أيضا وسيلة للهجوم النشط - لقمع الرادارات وأنظمة الملاحة وأنظمة الاتصالات للطائرات والطائرات المسيرة.
ويشير آيتيتش بيجيف نائب القائد العام للقوات الجوية سابقا في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أنه مع تطور الطائرات المسيرة وظهورها النشط في ساحة المعركة، واجهت قوات الدفاع الجوي مشكلة معينة: من أجل إسقاط طائرة مسيرة رخيصة الثمن تكلف بضع مئات من الدولارات، يطلق صاروخ مضاد للطائرات، تكلفته أعلى بكثير. ما يجعل استخدامه، بلا معنى، وغير فعال. لذلك، فإن المنظومات الواعدة المضادة للطائرات ستحتوي على أنظمة ليزر لتدمير مثل هذه الأهداف.
ويقول: "يجري الحديث عن تحديث متطلبات منظومات الدفاع الجوي منذ فترة طويلة. وهو جزء من استراتيجية تطوير قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية. وأن أنظمة الحرب الإلكترونية ستعمل على إخراج طائرات العدو عن مسارها وتضليلها حتى لا تحقق أهدافها".
المصدر: صحيفة "إزفيستيا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية طائرة بدون طيار معلومات عامة وزارة الدفاع الروسية منظومات الدفاع الجوی
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: نتنياهو يرفض إنهاء الحرب لأن مستقبله معلق بنتائجها
إسرائيل – أعلن المحلل السياسي الإسرائيلي يوني بن مناحيم رفضه أي تحليلات من عسكريين أو سياسيين في تل أبيب تدعي أن حركة الفصائل الفلسطينية لم تعد تتمتع بالقوة أو غير قادرة على حكم قطاع غزة.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع بن مناحيم، المدير العام السابق لهيئة البث العبرية الرسمية، كشف فيها عن توقعه بأن تستمر الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة لمدة طويلة، أملا في تحقيق إنجازات تحيل دون سقوط حكومة بنيامين نتنياهو.
وقال: “المعلومات الاستخبارية تشير أنه ما زال هناك 500 كيلومتر من الأنفاق في قطاع غزة، وإن هناك 20 ألف مسلح يتبعون لحركة الفصائل في غزة”.
وعليه، اعتبر بن مناحيم هذه الأرقام بمثابة “فضيحة” لنتنياهو، وتعني أن الأخير “لم يحقق فعليا إنجازات في الحرب ” الدائرة منذ 19 شهرا ضد القطاع الفلسطيني.
ورأى أن تحقيق نتنياهو لإنجازات في قطاع غزة هو الأساس الوحيد الذي يمنحه فرصة الفوز بالانتخابات القادمة، المقررة نهاية العام المقبل.
** مسألة وقت
ورجح بن مناحيم أن المعطيات على أرض الواقع تشير إلى أنه “بقى من عمر حكومة نتنياهو رسميا سنة واحدة”.
وأضاف: “إذا لم تتمكن الحكومة خلال هذه الفترة من إسقاط الحركة بالكامل في قطاع غزة، فإن حكومة نتنياهو حتما ستسقط في الانتخابات”.
وتابع: “بالنسبة لنتنياهو فإن مستقبله الشخصي متعلق بنتائج هذه الحرب، فمن ناحية فإن فشله يعني سقوط الحكومة”.
وأعرب بن مناحيم عن اعتقاده بأنه لن تحدث أزمة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب على غزة.
وقال: “سيقول نتنياهو لترامب إنه من ناحية سياسية لن يكون قادرا على وقف الحرب لأن من شأن ذلك أن يسقط حكومته، وبالمقابل فإن ترامب باعتباره رجل سياسة يفهم هذا الكلام جيدا”.
وتشكلت الحكومة الإسرائيلية الحالية نهاية 2022، وبموجب القانون فإن فترة ولايتها تستمر حتى نهاية العام المقبل، ما لم تجر انتخابات مبكرة.
ولا تلوح بالأفق انتخابات مبكرة في إسرائيل، في ظل تماسك الحكومة الحالية ورفض نتنياهو إجراء انتخابات في ظل استمرار الحرب.
** دوافع شخصية
وفي السياق، نوه بن مناحيم، الذي كان لسنوات مقربا من رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون إلى أن نتنياهو “يفكر بشخصه فقط، إذ يفكر بالانتخابات وما بعدها وتأثير ذلك عليه بصفة شخصية”.
واعتبر المحلل أن نتنياهو “يستخدم ضغوط اليمين المتشدد عليه لتبرير المواقف المتشددة” التي يتخذها في مسار حرب الإبادة ضد قطاع غزة، ولاسيما استمرارها.
واستدرك: “يفكر نتنياهو بشركائه الحاليين في الحكومة (في إشارة لليمين المتطرف) ويريد أن يكونوا إلى جانبه بعد الانتخابات القادمة، وبناء عليه أعتقد أن الحرب ما زالت طويلة ما لم تحدث مفاجئات”، دون مزيد من التفاصيل.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن نتنياهو “ينصاع” لمطالب زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وزعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بـ”مواصلة الحرب، وحتى احتلال قطاع غزة وفرض حكم عسكري إسرائيلي عليه”.
وقال للأناضول: “تريد قطاعات كبيرة في الحكومة فرض حكم عسكري في غزة، ولتحقيق ذلك سيكون على إسرائيل احتلال القطاع”.
ولكنه في المقابل، نوه إلى أن “احتلال قطاع غزة سيكون مكلف ماليا لإسرائيل سواء فيما يتعلق بالمسؤولية عن إدارة الحياة اليومية، أو من ناحية خسائر الجيش نتيجة الهجمات المتوقعة”.
وفي السياق ذاته، رأى بن مناحيم، الذي يعمل حاليا باحثا في مركز القدس للشؤون العامة (مركز يميني غير حكومي) أنه “على الرغم من ارتفاع تكلفة عملية احتلال غزة، إلا أنه من غير المقبول أن تبقى حماس مسيطرة على القطاع”.
وتحدث بن مناحيم عن “تهديدات من وزير الأمن القومي ووزير المالية بإسقاط الحكومة في حال عدم احتلال قطاع غزة وفرض حكم عسكري إسرائيلي فيها”.
وبشأن ما يتردد عن تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة بقطاع غزة، قال: “بتقديري لن تكون هناك عملية برية واسعة النطاق وإنما عملية تدريجية”.
وعلى مدار الإبادة المستمرة التي ترتكبها إسرائيل بغزة منذ 19 شهرا، تحاول تل أبيب فرض سيطرتها الكلية على قطاع غزة عبر تقطيع أوصاله وتهجير سكانه، فضلا عن محاولتها القضاء على “حماس” واستعادة الأسرى في غزة.
لكن لم تتمكن إسرائيل من إنجاز تلك الأهداف كاملة علي مدار شهور الحرب، ما عرض حكومة نتنياهو لانتقادات سواء من اليمين المتطرف الذي يريد تضييق الخناق على القطاع أو اليساريين الطامحين لاستعادة الأسري من غزة حتى لو كان المقابل وقف الحرب.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
** المساعدات الإنسانية سلاح
وفي معرض الحديث عن الخلافات في الداخل الإسرائيلي بشأن السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، قال بن مناحيم: “هناك معارضة لإدخالها، ويعتبرون أن هذا جزء من الضغط على الحركة للقبول بالشروط الإسرائيلية للتبادل ووقف إطلاق النار”.
وأضاف للأناضول: “البعض في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) يقولون إنه في حالة السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة فيجب أن يشرف الجيش على توزيعها، وعلى ما يبدو فإن الجيش يرفض القيام بهذه المهمة”.
وتعليقا على هذا الطرح، لفت بن مناحيم إلى أنه “طُلب من رئيس أركان الجيش إيال زامير تقديم خطة يقوم بموجبها الجيش بتوزيع المساعدات”، دون تفاصيل إضافية.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
وعلى صعيد آخر، قلل بن مناحيم من تأثير المظاهرات والاحتجاجات والعرائض المطالبة بإعادة الأسري الإسرائيليين عبر وقف الحرب، على نتنياهو وقراراته.
وقال: “في أفضل الأحوال فإن أكبر مظاهرة نظمت في إسرائيل في الأشهر الماضية لم يتعد عدد المشاركين فيها عن 200 ألف من أصل 8 ملايين إسرائيلي”.
واعتبر أن هذه الاحتجاجات “لديها صدى في الإعلام ولكن لا صدى لها على الشارع الإسرائيلي”.
وتابع: “هذه التظاهرات تجري في مدينة تل أبيب وأحيانا قبالة الكنيست ومقر إقامة رئيس الوزراء في القدس، ولكن لا وجود لها في باقي المدن الإسرائيلية، ولذلك فإن تأثيرها على نتنياهو معدوم”، على حد قوله.
الأناضول
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا