مقتل 15 شخصا بأعمال شغب في بابوا-غينيا الجديدة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلنت الشرطة في بابوا-غينيا الجديدة الخميس، مقتل 15 شخصا على الأقل في أعمال شغب اندلعت في أكبر مدينتين بالبلاد، فيما تعهد رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات صارمة ضد الخروج على القانون.
وقال ديفيد مانينغ، مفوض الشرطة الملكية في البلاد، إن ثمانية من القتلى سقطوا في العاصمة بور مورسبي، والسبعة الآخرين في لاي، كبرى مدن البلاد.
واندلع العنف في العاصمة بورت مورسبي مساء الأربعاء بعد أن نظمت مجموعة من الجنود وضباط الشرطة وحراس السجن احتجاجات ضد الحكومة.
وأشعلت حشود غاضبة النار في المباني ونهبت المتاجر خلال ليلة من الاضطرابات التي سرعان ما امتدت لمسافة 300 كيلومتر شمالا إلى مدينة لاي.
واعتذر رئيس الوزراء جيمس مارابي عن الأحداث، قائلا إن موجات "الخروج على القانون" "لن يتم التسامح معها"، وقال في مؤتمر صحافي: "هذه بلدكم بقدر ما هي بلدي. خرق القانون لا يحقق نتائج معينة."
وقال مارابي إن أسوأ أعمال الشغب قد هدأت بحلول صباح الخميس، لكنه أقر بأن "الوضع لا يزال متوترا هناك" في أجزاء من بورت مورسبي.
وأظهرت لقطات تلفزيونية المحتجين في العاصمة وهم يقتحمون المتاجر من خلال النوافذ الزجاجية المحطمة، ويضعون البضائع المسروقة في صناديق من الورق المقوى وعربات التسوق والدلاء البلاستيكية.
كما أظهرت مقاطع مصورة مباني وسيارات مشتعلة، مما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود فوق المناطق الأكثر تضررا في المدينة.
وفي وقت سابق، تجمع حشد أصغر خارج مكتب رئيس الوزراء في بورت مورسبي، ومزقوا بوابة أمنية وأشعلوا النار في سيارة شرطة متوقفة.
من جهة أخرى، قدمت بكين شكوى إلى حكومة بابوا غينيا الجديدة، في أعقاب تقارير تفيد بأن مثيري الشغب استهدفوا الشركات المملوكة للصين.
وقال حاكم منطقة العاصمة الوطنية باوز باركوب إن الاضطرابات تمثل "مستوى غير مسبوق من الصراع" في بورت مورسبي، بينما وصفته صحيفة بوست كوريير المحلية بأنه "أحلك يوم" في المدينة.
وقال باركوب لمحطة إذاعية محلية مساء الأربعاء "الأهم هو أنه يتعين علينا إنهاء هذا الصراع".
"لن يكون أحد فائزا في هذا النوع من الاضطرابات المدنية."
وكانت قوات الأمن نظمت احتجاجا داخل برلمان بابوا غينيا الجديدة بعد أن لاحظت خصم رواتبهم دون تفسير.
وعلى الرغم من أن الحكومة وعدت بسرعة بإصلاح ما وصفته بـ "الخلل" في الرواتب، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لمنع المدنيين الساخطين من الانضمام إلى المعركة.
وبحسب "فرانس برس"، فإن انفجار أعمال العنف يسلط الضوء على طبيعة الحياة المتقلبة في كثير من الأحيان في بابوا غينيا الجديدة، وهي دولة تعاني من الفقر وارتفاع مستويات الجريمة.
وتقع بابوا غينيا الجديدة على بعد أقل من 200 كيلومتر من أقصى الحدود الشمالية لأستراليا، وهي أكبر ولاية في ميلانيزيا وأكثرها اكتظاظا بالسكان.
وعلى الرغم من أنها تنعم بمخزونات هائلة من الغاز والذهب والمعادن، إلا أن جماعات حقوق الإنسان تقدر أن ما يقرب من 40% من مواطنيها البالغ عددهم 9 ملايين نسمة ما زالوا يعيشون تحت خط الفقر.
ووقعت أستراليا مؤخرا اتفاقا أمنيا مع بابوا غينيا الجديدة، ووعدت بمساعدة قوات الشرطة المنتشرة فيها على مكافحة تهريب الأسلحة وتهريب المخدرات والعنف القبلي.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز للصحفيين يوم الخميس "نواصل الدعوة إلى الهدوء في هذا الوقت العصيب".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المحيط الهادي فی بابوا غینیا الجدیدة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحريديم يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية رفضا للتجنيد
اشتبك متدينون يهود (حريديم)، الاثنين، مع عناصر الشرطة الإسرائيلية خلال وقفة رافضة للخدمة العسكرية، قبالة مكتب التجنيد في حي تل هشومير قرب مدينة تل أبيب.
وأظهرت مقاطع فيديو من مكان المظاهرة محاولة عناصر من الشرطة إبعاد محتجين من شارع أغلقوه قرب مكتب التجنيد.
وقالت صحيفة يديعوت احرونوت "اندلعت أعمال شغب خارج مركز تجنيد للجيش في تل هشومير (وسط)، حيث احتج أفراد من الحريديم على محاولة تجنيدهم".
وأضافت أن المتظاهرين حاولوا تعطيل عملية التجنيد لكتيبة نيتساح يهودا الحريدية، فأغلقوا الطرق، ورددوا شعارات ووزعوا لافتات مناهضة للتجنيد.
ولدى دخول جنود جدد إلى القاعدة، ردد المتظاهرون عبارات مثل "لا تقتلوا أنفسكم. هذا جحيم. إنهم نازيون".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الشرطة اعتقلت مشتبها به كان يوزع ملصقا يحمل علم إسرائيل مع الصليب المعقوف رمز النازية، مكتوبا عليه عبارة "العلم الجديد لإسرائيل".
خطورة بالغة
وأدان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أحداث الشغب في تل هشومير، وقال "أنظر إلى تصرفات هذه المجموعة من المتطرفين بخطورة بالغة".
وقال، في بيان، إن الجيش يستعد لاستيعاب الحريديم مع مراعاة خصوصيتهم.
إعلانووفق هيئة البث، فإن الجيش خفض أهداف تجنيد الشبان الحريديم إلى الحد الأدنى بسبب نقص أعداد المتطوعين.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش، منذ قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد، ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل تمزيق أوامر الاستدعاء.
ويشكّل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل، البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، ويعتبرون أن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.