مجلس الأمن يعتمد قرارا بشأن البحر الأحمر وروسيا تعتبره "مسيسا"
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
نيويورك - رويترز
طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء الحوثيين في اليمن بالتوقف الفوري عن شن هجمات على السفن في البحر الأحمر ودعَم بشكل ضمني قوة عمل تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن، كما حذر من تصاعد التوترات.
جاء الطلب في قرار أقره مجلس الأمن بأغلبية 11 صوتا ودون معارضة فيما امتنعت أربع دول عن التصويت.
كما طالب المجلس الحوثيين بإطلاق السفينة جالاكسي ليدر، المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، وطاقمها، واحتجزت الحركة السفينة في 19 نوفمبر.
والدول التي امتنعت عن التصويت هي روسيا والصين والجزائر وموزمبيق.
وينص البند الرئيسي في القرار على حق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقا للقانون الدولي، في "الدفاع عن سفنها من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية".
وهذا البند بمثابة دعم ضمني لعملية "حارس الازدهار"، وهي قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة تدافع عن السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن من الهجمات التي يشنها الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وقالت المندوبة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد "يمثل التهديد للحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر تحديا عالميا يتطلب رد فعل عالميا".
من جانبه، قال محمد علي الحوثي القيادي بحركة الحوثي في اليمن "إن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية وأمريكا هي من تخرق القانون الدولي".
وفي السياق، قال المندوب الروسي بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا إن التصعيد في قطاع غزة هو السبب الرئيسي للوضع الحالي في البحر الأحمر.
وأضاف أن الوضع في البحر الأحمر مقلق، لكن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون فرض حلول أحادية.
واعتبر أن قرار مجلس الأمن الذي تم اعتماده بشأن أمن الملاحة في الحبر الأحمر "مسيس".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2756 بشأن الصحراء المغربية
رحبت المملكة المغربية، عبر وزارة خارجيتها، بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس، ملك المغرب، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط في 2007.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه من طرف مجلس الأمن، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
يكرس نص القرار الأممي الجديد الإطار والأطراف في النزاع المفتعل وغاية المسلسل السياسي في ملف الصحراء، ويذكر مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جدد مجلس الأمن في قراره التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي العناصر الجوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها في نفس القرار الأممي.
نوه مجلس الأمن بـ "الزخم الأخير الذي تعرفه قضية الصحراء وطالب بشدة بالبناء على ذلك"، وهو ما يؤكد، وفق بلاغ الخارجية المغربية، تبنى المجلس الأممي للدينامية الدولية التي يشهدها هذا الملف، تحت قيادة الملك محمد السادس، والذي يسير بهذا النزاع من مرحلة التدبير إلى الحسم، بناء على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
في سياق متصل، دعا مجلس الأمن الأطراف الأخرى في هذا النزاع لـ "تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية"، وهو ما يبرز وفق بلاغ الخارجية المغربية أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، يؤكد أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن المذكور تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت هي روسيا والمزمبيق، فيما رفضت الجزائر المشاركة في التصويت عليه.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق