مجلس الأمن يعتمد قرارا بشأن البحر الأحمر وروسيا تعتبره "مسيسا"
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
نيويورك - رويترز
طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء الحوثيين في اليمن بالتوقف الفوري عن شن هجمات على السفن في البحر الأحمر ودعَم بشكل ضمني قوة عمل تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن، كما حذر من تصاعد التوترات.
جاء الطلب في قرار أقره مجلس الأمن بأغلبية 11 صوتا ودون معارضة فيما امتنعت أربع دول عن التصويت.
كما طالب المجلس الحوثيين بإطلاق السفينة جالاكسي ليدر، المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، وطاقمها، واحتجزت الحركة السفينة في 19 نوفمبر.
والدول التي امتنعت عن التصويت هي روسيا والصين والجزائر وموزمبيق.
وينص البند الرئيسي في القرار على حق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقا للقانون الدولي، في "الدفاع عن سفنها من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية".
وهذا البند بمثابة دعم ضمني لعملية "حارس الازدهار"، وهي قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة تدافع عن السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن من الهجمات التي يشنها الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وقالت المندوبة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد "يمثل التهديد للحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر تحديا عالميا يتطلب رد فعل عالميا".
من جانبه، قال محمد علي الحوثي القيادي بحركة الحوثي في اليمن "إن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية وأمريكا هي من تخرق القانون الدولي".
وفي السياق، قال المندوب الروسي بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا إن التصعيد في قطاع غزة هو السبب الرئيسي للوضع الحالي في البحر الأحمر.
وأضاف أن الوضع في البحر الأحمر مقلق، لكن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون فرض حلول أحادية.
واعتبر أن قرار مجلس الأمن الذي تم اعتماده بشأن أمن الملاحة في الحبر الأحمر "مسيس".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
القرن الأفريقى على صفيح ساخن.. الصومال وإثيوبيا يستقبلان عامًا ساخنًا.. السودان مرشح للذهاب إلى السيناريو الليبى.. غموض كبير بشأن استقرار البحر الأحمر.. وأرض الصومال تسعى لنيل الاعتراف من واشنطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ينتظر القرن الأفريقى شهورا ساخنة خلال العام المقبل ٢٠٢٥ فى ظل استمرار الاضطرابات والصراعات داخل المنطقة التى تعد محط أنظار القوى الإقليمية والدولية نظرا لأهميتها الاستراتيجية فى صراع النفوذ بين القوى العظمى، والذى يؤثر بشكل كبير فى إخماد أو إشعال التواترات.
النسخة الورقة للتقريرالصومال وإثيوبيايبدو أن الأزمة بين الصومال وإثيوبيا مرشحة للتصعيد فى ظل التحولات التى شهدها شهر ديسمبر الجاري، حيث تصاعد التوتر بينهما بعد الهجوم الذى شنه الجيش الإثيوبى على الصومال، التى استبعدت أديس أبابا من مهمة حفظ السلام المقبلة والتى تبدأ فى الأول من يناير ٢٠٢٥، على الرغم أن الجارتين وقعا على إعلان أنقرة لإنهاء الأزمة بينهما.
وتعود جذور الأزمة إلى الأول من يناير من العام الجارى حينما وقع رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال أو "صوماليلاند"، تنص على حصول أديس أبابا على ٢٠ كم من ساحل البحر الأحمر لإقامة قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذى أغضب الصومال على المستويين الشعبى والرسمي، وسحبت سفيرها فى أديس أبابا، وطردت السفير الإثيوبى من مقديشيو إلى جانب عدد من الإجراءات الأخرى التى فاقمت من الأزمة بين الدولتين الجارتين فى القرن الأفريقي.
طرد إثيوبيا من الصومالواتخذ الصومال خطوة مهمة لمعاقبة إثيوبيا على ما اقترفته بعدم التراجع عن مذكرة التفاهم غير القانونية، باستبعاد أديس أبابا من مهمة السلام الجديدة التى تبدأ فى يناير ٢٠٢٥ ويتوجب على إثيوبيا سحب قواتها وتصفية نفوذها فى مقديشيو.
الأزمة الأخرى التى تؤرق إثيوبيا هى فشل الحصول على منفذ إلى البحر الأحمر، ومرور عام كامل دون تحقيق أى تقدم فى هذا الشأن، والذى بات قريبا حينما وقعت إعلان أنقرة، الذى يمنحها هذا الحق ولكن تحت السيادة الصومالية، إلا أن الإعلان أجهض بعد الهجوم الذى شنته القوات الإثيوبية ضد الصومال، وفى القاهرة أعلن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الصومالى أحمد معلم فقي، فى ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ أن الوصول إلى البحر الأحمر هو للدول المشاطئة فقط.
ويبدو أن إثيوبيا ستلجأ إلى التصعيد ضد الصومال عن طريق أمرين، الأول هو شن هجمات على المناطق الحدودية فى الصومال، بالإضافة إلى دعم ولاية جوبالاند التى نشب خلاف بينها وبين الحكومة الصومالية فى الأسابيع الأخيرة.
الأمر الثاني، هو التعنت فى سحب القوات الإثيوبية المتمركزة فى بعض المناطق الصومالية خاصة وأنها فى مناطق حيوية مثل المطارات.
على الجانب الآخر، فإن المنطقة الانفصالية أرض الصومال تسعى لاستغلال عودة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض لنيل الاعتراف الدولى حيث كشفت خلال الأسبوع الماضى عن زيارة الجنرال مايكل لانجلي، قائد القيادة الأمريكية فى أفريقيا (أفريكوم) إلى أرض الصومال.
يأتى هذا التطور المهم وسط تحول ملحوظ فى ديناميكيات السياسة الخارجية الأمريكية وتصاعد الضغوط الصينية فى منطقة القرن الأفريقي.
وكشف موقع صوماليا جارديان، أن أرض الصومال تخطط لمنح الولايات المتحدة مساحة استراتيجية من الأرض على طول البحر الأحمر، بالقرب من مدينة بربرة الساحلية، لإنشاء قاعدة عسكرية.
وقال أرض الصومال فى واشنطن بشير جود إن القاعدة ستعمل كأصل حاسم فى مواجهة تهديدات الحوثيين للسفن الغربية والإسرائيلية التى تعبر الممرات البحرية الرئيسية القريبة.
وأضاف أن الجهود جارية لإقناع إدارة ترامب القادمة بقبول الاقتراح، والذى إذا نجح، سيؤدى إلى اعتراف الولايات المتحدة بأرض الصومال كدولة مستقلة، مما ينهى فعليًا سعيها الذى دام ثلاثة عقود للحصول على الاعتراف الدولي.
يأتى هذا التطور فى أعقاب اقتراح قدمه النائب الجمهورى سكوت بيرى من ولاية بنسلفانيا، يدعو إلى الاعتراف الرسمى بأرض الصومال.
ويبدو أن هناك خطوات أمريكية بشأن الاعتراف بأرض الصومال، حيث قال وزير الدفاع البريطانى الأسبق جافين ويليامسون، إن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، يعتزم الاعتراف باستقلال صوماليلاند، الإقليم الذى أعلن انفصاله عن الصومال منذ ١٩٩١.
وأضاف ويليامسون فى تصريحات خلال شهر نوفمبرالماضى عقب فوز ترامب الانتخابات الرئاسية، أنه أجرى مناقشات مع فريق ترامب حول الاعتراف الرسمى بصوماليلاند، معربا عن قناعته بأن ترامب سيتولى هذا الملف بعد عودته إلى البيت الأبيض فى يناير المقبل.
منطقة البحر الأحمروترتبط القرن الأفريقى ارتباطا وثيقا بمنطقة البحر الأحمر، التى شهدت اضطرابات شديدة على مدار العام المنصرم وينتظر أم تتصاعد خلال العام المقبل.
اشتعلت منطقة البحر الأحمر خلال ٢٠٢٤ بسبب أمرين الأول هو محاولات إثيوبيا غير الشرعية للحصول على منفذ بحرى وهو ما فتح مواجهة مع الصومال، والأمر الثانى هو الهجمات التى شنتها الميلشيات الحوثية المتمركزة فى اليمن، على السفن المارة فى البحر الأحمر بزعم إسناد ومناصرة المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة.
الهجمات الحوثية أثرت كثيرا على أمن البحر الأحمر ما استدعى عسكرة المنطقة التى تمثل شريانا هاما للتجارة العالمية وتسببت الاضطرابات فى خسائر كبيرة لقناة السويس وصلت إلى ٧ مليارات دولار بحسب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أواخر ديسمبر الجاري.
الفريق أول عبد الفتاح البرهان السودان والسيناريو الليبيوأما عن السودان فإن الأزمة تقترب من عامها الثاني، ومازالت مستمرة، على الرغم أن القوات المسلحة السودانية اكتسبت زخمًا فى ولايات الخرطوم وسنار والجزيرة، ولكن احتمالات السلام ضئيلة لعدة عوامل.
ويبدو أن الأزمة السودانية فى ٢٠٢٥ مرشحة للوصول إلى السيناريو الليبي، وهو حكومتان لشعب ممزق، فقد أعلنت ميليشيات الدعم السريع عزمها تكوين حكومة موازية، وأكد مستشار قائد ميليشيات الدعم السريع إبراهيم مخير، فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أنه جرت مشاورات مطولة الأسابيع الماضية فى العاصمة الكينية نيروبى بين قوى سياسية والجبهة الثورية وشخصيات من تحالف "تقدم" ومن خارجه، بحثت تشكيل "حكومة سلام" على الأرض داخل السودان، فى المناطق التى تسيطر عليها "الدعم السريع" فى غرب السودان ووسطه.
ويتوقف نجاح هذه الخطوة أو فشلها، على ردود الأفعال الدولية والإقليمية مع هذه الحكومة، فى ظل ارتباط "الدعم السريع" بمصالح مع هذه الدول التى تدعمه ضد الجيش السوداني، وتساهم بشكل مباشر فى استمرارية الأزمة.
وعلى مدار العام الفائت لم تحقق مبادرات السلام المختلفة من بعض القوى الإقليمية والدولية أى اختراق للأزمة، التى تسببت فى أكبر مجاعة فى العالم.
وكشف التقرير الأخير للأمم المتحدة الصادر فى ديسمبر الجاري، عن أرقام مفزعة ومقلقة للغاية حيث يعانى أكثر من ٢٤ مليون سودانى من المجاعة المتفشية فى ٥ مناطق وينتظر أن يتضاعف العدد خلال شهر مايو من العام المقبل، إلى جانب تهديد ١٧ منطقة أخرى، وهو أمر غاية فى الخطورة.
ويشترط الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادى وقائد الجيش السوداني، انسحاب ميليشيات الدعم السريع من جميع الأراضى التى تسيطر عليها كشرط مسبق للعودة إلى طاولة المفاوضات.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل