التاج المفلس.. التخلص من "قرض الحرب" بضغطة زر واحدة!
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بقي على بريطانيا دين من الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية لم تتمكن من استيفاء تسديد آخر قسط منه إلا في 31 ديسمبر عام 2006.
إقرأ المزيد
صحيفة الغارديان البريطانية استهلت الحديث عن هذا الإجراء الأخير أواخر ديسمبر 2006 قائلة إن الحرب العالمية الثانية بالنسبة للبعض ذكرى بعديدة يتم استرجاعها من خلال الكتب أو أجهزة التلفزيون، إلا أن تلك الحرب العالمية الثانية بالنسبة للخزينة البريطانية تنتهي فقط في ذلك الأيام.
الصحيفة ذكرت أن مسؤولي الخزنة البريطانية سيقومون "بضغطة زر واحدة، بإجراء تحويلين إلكترونيين لما يسمى بـ(قرض الحرب) عبر المحيط الأطلسي، إيذانا بنهاية فصل من التاريخ البريطاني بدأ في عهد المستشار العمالي هيو دالتون (وزير المالية) في عام 1945. المدفوعات النهائية للقروض، إلى الولايات المتحدة وكندا، ليست ضئيلة وقيمتها على التوالي، 42.5 مليون دولار و22.7 مليون دولار".
صحيفة نيويورك تايمز لفتت في تلك المناسبة إلى أن القرض في عام 1945، "أدى إلى توتر العلاقات عبر المحيط الأطلسي. توقع السياسيون البريطانيون هدية تقديرا لمساهمة البلاد في المجهود الحربي، خاصة بالنسبة للأرواح التي فقدت قبل دخول الولايات المتحدة القتال في عام 1942"، فيما نُقل عن آلان سكيد، المؤرخ في كلية لندن للاقتصاد قوله تعليقا على هذه المسألة: "يبدو أن الولايات المتحدة لم تدرك أن بريطانيا مفلسة"، كما جرى "التنديد بالقرض في مجلس اللوردات، لكن في النهاية لم يكن أمام البلاد خيار آخر".
قصة "قرض الحرب":
بريطانيا اقترضت في عام 1945 من الولايات المتحدة 4.34 مليار دولار، وهو ما يعادل بالقيمة الحالية مبلغ 119 مليار دولار، وكان القرض يتألف من برنامج ائتمان بقيمة 3.75 مليار دولار، إضافة إلى تسهيلات قرض "إعارة وتأجير" بقيمة 586 مليون دولار.
كما وافقت الحكومة البريطانية في العام التالي على برنامج ائتمان من كندا بقيمة 1.185 مليار دولار، وبنفس معل الفائدة وقدره 2٪، وقد جرى بالدرجة الأولى تخصيص الأموال للمساهمة في إعادة إعمار الاقتصاد البريطاني المنهك والبنية التحتية المحطمة ما بعد الحرب.
عملية سداد ذلك القرض، بموجب اتفاق الطرفين، بدأت في عام 1950، وكان يفترض أن تدفع لندن أقساطا سنوية متساوية مرة في كل عام، وتواصلت هذه العملية حتى عام 2006، بتأخير مدته 6 سنوات.
الحكومة البريطانية أجلت ستة مدفوعات في الأعوام 1956 و1957 و1964 و1965 و1968 و1976، وكان المبرر في ذلك أن "شروط سعر الصرف الدولي واحتياطيات المملكة المتحدة من النقد الأجنبي تجعل المدفوعات غير عملية".
على سبيل المثال، في عام 1976 لم تتمكن بريطانيا من تسديد قسط القرض بسبب اضطرارها إلى اقتراض مبلغ 2.3 مليار جنيه إسترليني من صندوق النقد الدولي لوقف سقوط عملتها الوطنية.
يشار إلى أن قيمة قرضي عام 1945 من الولايات المتحددة وكندا تعد مبلغا زهيدا على خلفية الدين العام الأمريكي الحالي الذي تجاوز 33 تريليون دولار، ومثيله البريطاني البالغ 2.6 تريليون إسترليني!
صحيفة الغارديان كانت قد أفادت بأن الحكومات البريطانية المتعاقبة لم تمارس بتاتا أي ضغوط خلال مدة القرضين الأمريكي والكندي لتخفيفهما أو إلغائهما، وفضلت الوفاء بالتزاماتها.
المصدر:RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرشيف الحرب العالمية الثانية الولایات المتحدة ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: ترقيات عسكرية عاجلة لمواجهة التهديدات المتزايدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل عدم الاستقرار العالمي المتزايد، تم تحذير الوزراء البريطانيين من أن الأمة يجب أن تستثمر على الفور مليارات الجنيهات الاسترلينية لترقية قدراتها العسكرية. تأتي الدعوة العاجلة للتحرك في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة مع المخاطر الأمنية المتزايدة، من حرب الطائرات بدون طيار إلى الصراعات المحتملة مع القوى العالمية الكبرى. وأكد الخبراء أن المعدات العسكرية الرئيسية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والقذائف والمركبات المدرعة، يجب شراؤها من الرف دون تأخير لضمان جاهزية المملكة المتحدة للقتال في مواجهة التهديدات المتزايدة.
مراجعة الدفاع الاستراتيجى
تهدف مراجعة الدفاع الاستراتيجي للمملكة المتحدة، بقيادة السير كير ستارمر، إلى تحديث جيش البلاد والبحرية والقوات الجوية الملكية على مدى العقد المقبل. ومع ذلك، مع تزايد المشهد التهديدي، بما في ذلك الصراع المستمر في أوكرانيا، والتوترات المحيطة بتايوان، وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، تم تسريع الجدول الزمني للمراجعة. تتعرض الحكومة البريطانية الآن لضغوط لزيادة المشتريات للإمدادات العسكرية الحيوية التي يمكن نشرها على الفور.
وعد رئيس الوزراء ستارمر بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، بهدف تعزيز التمويل إلى ٢.٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بحلول عام ٢٠٢٧. وتعادل هذه الزيادة ٦ مليارات جنيه إسترليني إضافية سنويًا. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أنه لا ينبغي تخصيص هذه الأموال لمشاريع طويلة الأجل مثل السفن والغواصات والطائرات المقاتلة، والتي يستغرق إنتاجها سنوات. بدلًا من ذلك، يجب على بريطانيا التركيز على الاستحواذ السريع على الذخائر والطائرات بدون طيار - وهي العناصر التي يمكن إنتاجها ونشرها بشكل أسرع بكثير.
كما أوضح أحد المصادر من صناعة الدفاع، "يمكننا زيادة إنتاج الذخائر والطائرات بدون طيار بسرعة. لكننا بحاجة إلى أن تضع الحكومة الأوامر بدلًا من مجرد إعطائنا كلمات دافئة". تعكس هذه الحاجة الملحة القلق المتزايد داخل وايتهول بشأن الضعف المحتمل لقدرات الدفاع في المملكة المتحدة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.
دور المشتريات الجاهزة
أكد مارك فرانسوا، وزير القوات المسلحة في حكومة الظل، على المخاوف، مؤكدًا أن المراجعة الاستراتيجية يجب أن تعطي الأولوية لـ "المشتريات الجاهزة" للمعدات العسكرية الأساسية. وأشار إلى المخاطر الأمنية المتصاعدة، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا، والتوترات المتزايدة في تايوان، والتقلبات المستمرة في الشرق الأوسط، والتي تجعل من المستحيل على بريطانيا الانتظار لمدة عقد من الزمان لتحسين استعدادها التالي؛ وأكد التهديد المتزايد من هذه النقاط الساخنة العالمية، والذي تفاقم بسبب الديناميكيات المتغيرة في الدفاع العالمي، على الحاجة إلى إنفاق دفاعي أسرع وأكثر مرونة. ومن المتوقع أن تقدم المراجعة خارطة طريق لهذه التغييرات، لكن إلحاح الموقف يعني أنه يجب إعطاء الأولوية للإجراءات الفورية.
مشهد دفاعى عالمي متغير
أضافت التعليقات الأخيرة للرئيس ترامب على المادة ٥ من حلف شمال الأطلسي طبقة أخرى من عدم اليقين بالنسبة للمملكة المتحدة. فقد شكك ترامب في المادة ٥، التي تضمن الدفاع المتبادل بين أعضاء حلف شمال الأطلسي، مما أثار مخاوف بشأن موثوقية الولايات المتحدة كحليف. وهذا بدوره أكد على الحاجة إلى استعداد بريطانيا للدفاع عن نفسها دون الاعتماد فقط على الشراكات الدولية.
وفي مواجهة هذا الغموض، انخرط ستارمر في مناقشات دبلوماسية رفيعة المستوى، بما في ذلك حث الرئيس ترامب على استئناف تسليم الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا وتبادل المعلومات الاستخباراتية مرة أخرى. تعكس هذه المحادثات التحولات الجيوسياسية الجارية والأهمية الحاسمة لتعزيز البنية التحتية الدفاعية للمملكة المتحدة.
تقلص الجيش وارتفاع التكاليف
كان الجيش البريطاني يواجه تقلص لسنوات، والآن إلى أقل من ٧٤٠٠٠ جندي، مع التخطيط لتخفيضات إضافية. وعلى الرغم من أن الاستثمار الإضافي الذي أعلنه ستارمر قد يساعد في وقف الانحدار، إلا أن الخبراء يزعمون أنه لن يكون كافيًا لإعادة بناء الجيش إلى المستويات المطلوبة لمواجهة التحديات المستقبلية. وحذر معهد الخدمات المتحدة الملكي من أنه بدون زيادة كبيرة في التمويل ونهج أكثر عدوانية للتحديث العسكري، فإن بريطانيا تخاطر بإضعاف موقفها الدفاعي. وفي الوقت نفسه، فإن برنامج Dreadnought في المملكة المتحدة، الذي يهدف إلى استبدال غواصاتها النووية القديمة، يتجاوز الميزانية بمليارات الجنيهات. ومن غير المتوقع أن تدخل السفن الجديدة الخدمة حتى أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، على الرغم من أن الغواصات الحالية من فئة فانغارد، والتي من المفترض أن تحل محلها، وصلت إلى نهاية عمرها الخدمي.
التهديدات السيبرانية والأقمار الصناعية
كما سلطت المراجعة الضوء على نقاط الضعف في الدفاعات الجوية في المملكة المتحدة، وخاصة الافتقار إلى أنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية الأرضية. ومع استمرار الدول المعادية في تطوير قدرات الضربات بعيدة المدى، تظل بريطانيا عُرضة لهجمات محتملة من هذه التقنيات المتقدمة بشكل متزايد. بالإضافة إلى ذلك، أثارت الإجراءات الروسية، بما في ذلك تخريب الكابلات البحرية والهجمات الفضائية عبر الأقمار الصناعية، ناقوس الخطر بشأن ضعف المملكة المتحدة في هذه المجالات الحرجة. وقد يتطلب معالجة هذه التهديدات مليارات الجنيهات الاسترلينية في استثمارات جديدة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي