إسرائيل اليوم أمام "العدل الدولية".. ماذا سيحدث في الجلسة الأولى؟
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الرؤية - غرفة الأخبار
تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس، أولى جلسات استماع في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا في أواخر ديسمبر تتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948 خلال هجومها على غزة.
وعشية الجلسة الأولى، تبادلت جنوب أفريقيا وإسرائيل الاتهامات في محكمة العدل الدولية التي ستنظر في اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال الحرب على غزة.
لكن الصحافة العبرية أكدت وجود خشية جدية في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة الإسرائيليتين من أن توجه محكمة العدل الدولية اتهامات لإسرائيل بالإبادة الجماعية.
وستتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.
وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، تشير جنوب أفريقيا إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.
وأشارت أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن مقتل 23 ألف شخص وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.
وستستمع لجنة من 17 قاضيا، منهم قاضيان من إسرائيل وجنوب أفريقيا، إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف. ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر. وأحكام محكمة العدل الدولية مُلزِمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.
وفي دلالة على ثقل مصطلح الإبادة، أرسلت إسرائيل قاضيا سابقا بالمحكمة العليا كان قد نجا من المحرقة النازية (الهولوكوست) التي وقعت قبل توقيع اتفاقية الإبادة الجماعية. وستعين جنوب أفريقيا قاضيا أمضى في شبابه 10 أعوام في جزيرة روبن التي التقى فيها الرئيس السابق لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا.
وتحقق محكمة أخرى في لاهاي، وهي المحكمة الجنائية الدولية، بشكل منفصل في تهم ارتكاب فظائع في غزة والضفة الغربية وفي هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، لكنها لم تسم أي مشتبه بهم. وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وترفض ولايتها القضائية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة تبدأ محاكمة خاطف الطفلة في منطقة أرتل
الثورة نت|
بدأت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، أولى جلساتها في قضية المدعو أحمد حسين يحيى نجاد، بتهمة خطف واغتصاب طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات في منطقة أرتل بالأمانة.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور وحضور عضو النيابة القاضي هلال العبيدي، تم مواجهة المتهم بقرار الاتهام وقائمة أدلة الأثبات، والمتضمنة قيام المتهم بجريمة الخطف بالإكراه أنثى حدث، وتلى ذلك اغتصابها، حيث أن المجني عليها وأسرتها مستأجرين للطابق الثالث في منزل تابع لخال ووالدة وجدة المتهم والذي تحت يده.
وأقرت المحكمة، تمكين المتهم من تقديم ما لديه من دفاع، وكذا ولي المجني عليها من تقديم دعواه في الحق المدني وإلزام النيابة إحضار شهود الإثبات، إلى الجلسة القادمة في هذه الجريمة والواقعة الغريبة على المجتمع والتي لاقت استياء واسعا لما تحمله من تجرد من قيم وأخلاق ووحشية بالخطف والاعتداء على طفلة الأمر المعاقب عليه وفقا للقانون، رقم 12 لسنة 1993م بشأن الإجراءات الجزائية، والمادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1998م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط