الرؤية - غرفة الأخبار

تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس، أولى جلسات استماع في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا في أواخر ديسمبر تتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948 خلال هجومها على غزة.

وعشية الجلسة الأولى، تبادلت جنوب أفريقيا وإسرائيل الاتهامات في محكمة العدل الدولية التي ستنظر في اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال الحرب على غزة.

لكن الصحافة العبرية أكدت وجود خشية جدية في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة الإسرائيليتين من أن توجه محكمة العدل الدولية اتهامات لإسرائيل بالإبادة الجماعية.

وستتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.

وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، تشير جنوب أفريقيا إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.

وأشارت أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن مقتل 23 ألف شخص وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.

وستستمع لجنة من 17 قاضيا، منهم قاضيان من إسرائيل وجنوب أفريقيا، إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف. ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر. وأحكام محكمة العدل الدولية مُلزِمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.

وفي دلالة على ثقل مصطلح الإبادة، أرسلت إسرائيل قاضيا سابقا بالمحكمة العليا كان قد نجا من المحرقة النازية (الهولوكوست) التي وقعت قبل توقيع اتفاقية الإبادة الجماعية. وستعين جنوب أفريقيا قاضيا أمضى في شبابه 10 أعوام في جزيرة روبن التي التقى فيها الرئيس السابق لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا.

وتحقق محكمة أخرى في لاهاي، وهي المحكمة الجنائية الدولية، بشكل منفصل في تهم ارتكاب فظائع في غزة والضفة الغربية وفي هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، لكنها لم تسم أي مشتبه بهم. وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وترفض ولايتها القضائية.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا

إقرأ أيضاً:

السويح: الجلسة التي دعا إليها تكالة غير قانونية وغير مكتملة النصاب

ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة علي السويح،الجلسة التي دعا إليها محمد تكالة امس الثلاثاء بـ”غير القانونية وغير مكتملة النصاب”،حيث حضرها 70 عضوًا من أصل 145 عضوًا بالمجلس.

السويح وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”،أوضح أن هناك مشكلة قانونية بين خالد المشري ومحمد تكالة، وهي قضية مرفوعة أمام المحكمة ولم يُبَتّ فيها حتى الآن.

وأضاف:” كانت هناك مساعٍ في الفترة الماضية لجمع مجلس الدولة وإجراء انتخابات جديدة، وكان هناك توافق بين الأعضاء من الطرفين، لكن هذه الجلسة أفسدت التوافق”.

وأكمل حديثه:”تغيب عن الجلسة اليوم 75 عضوًا، وهم أكثر من النصف، وغالبيتهم يسعون للتوافق ولا يريدون طرفًا معينًا”.

وأكد أن البعثة تتابع الجلسة،متوقعا أن تصدر تصريحًا بهذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • محكمة استئناف فيدرالية تعلق الإجراءات ضد ترامب بقضية حجب وثائق سرية
  • محكمة استئناف تعلق الإجراءات ضد ترامب بقضية حجب وثائق سرية
  • مصر وجنوب إفريقيا تبحثان الوضع في غزة وانتهاكات إسرائيل أمام العدل الدولية
  • بعد الخسارة من النيجر.. ماذا يحتاج منتخب السودان للتأهل لأمم أفريقيا 2025؟
  • وزير العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا: نعمل مع مصر لإصلاح مجلس الأمن
  • باحث في العلاقات الدولية لـ«الأسبوع»: «مايك هاكابي» ينفذ الأجندة الأمريكية التي تخدم إسرائيل
  • الرئيس السيسي يستقبل وزير العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب أفريقيا
  • إسرائيل تشكك بحيادية قاضية في المحكمة الجنائية الدولية
  • السويح: الجلسة التي دعا إليها تكالة غير قانونية وغير مكتملة النصاب
  • مع انطلاق «cop 29».. ماذا سيحدث للأرض بسبب التغير المناخي خلال الفترة المقبلة؟