لدي كما لدى الملايين حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تعرض حسابي على فيسبوك ـ خاصة للتعليق والحظر لمدد متفاوتة خلال السنوات الماضية، غير أن عدداً من أصدقائي على هذه المنصة أرسل ـ مؤخراً ـ لي أن منشوراتي لم تعد تصل إليهم، وأنهم يضطرون للبحث عن اسمي على المنصة، ثم لاحظت انخفاضاً ملحوظاً في نسبة التعليقات، منذ بدأت ـ كغيري ـ نشر محتويات تتعلق بالجريمة الإسرائيلية الأخيرة والأكثر بشاعة في غزة.
تواصلت مع بعض الذين يعملون مع الشركة كمراقبين أو مستشارين، وقالوا إن المشكلة في «الرقابة الآلية الخوارزمية» التي لا تتحلى بالقدرة البشرية على الفحص والتدقيق، لتمييز ما هو ضار من غيره، وأنهم يعملون على تلافي ذلك القصور الذي حاول الكثير من أصحاب الحسابات تلافيه عبر التلاعب بالأحرف أو الرموز لتحاشي «مقص الخوارزميات» التي وضعتها ميتا للرقابة الرقمية.
ومع ذلك بدا واضحاً أن التعلل بـ«العمى الخوارزمي» غير مقنع، لأن ذلك «العمى» موجه بشكل مقصود للمحتوى المؤيد لفلسطين إجمالاً، وبشكل غير متوازن مع المحتوى المؤيد لإسرائيل.
في هذا الخصوص وُثقت أمثلة لا حصر لها تُبين تحيز شركة ميتا على وجه الخصوص ضد الفلسطينيين، فقد استبدل برنامج الترجمة في إنستغرام ـ على سبيل المثال ـ كلمة «فلسطيني» عندما تُتبع بالعبارة العربية «الحمد لله» إلى عبارة «إرهابيون فلسطينيون» باللغة الإنكليزية، وأما برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بتطبيق واتساب، فعندما طلب منه إنشاء صور للفتيان والفتيات الفلسطينيين، قام بإنشاء رسوم متحركة لأطفال يحملون أسلحة، في حين أن صور الأطفال الإسرائيليين لم تتضمن أسلحة نارية، في «تحيز تكنولوجي» يعكس حجم «المدخلات» التي توجه سياسات تلك المنصات ضد الفلسطينيين ومع إسرائيل.
وإذا كانت خوارزميات ميتا قد أزالت محتوى داعماً للفلسطينيين، بذريعة التحريض ولغة الكراهية، وحساسية وعنف المحتوى، وغير تلك من الذرائع فإن كماً كبيراً من المنشورات الإسرائيلية لم تتعرض للإزالة عبر تلك الخوارزميات، مع أن تلك المنشورات تتضمن انتهاكات صارخة لسياسات ميتا المعلنة، حيث دعت تلك المنشورات باللغتين العبرية والعربية، وبشكل مباشر إلى قتل المدنيين الفلسطينيين، مثل تلك التي تطالب بـ «محرقة للفلسطينيين» والقضاء على «نساء وأطفال وشيوخ غزة» إضافة إلى تلك التي تصف أطفال غزة بأنهم «إرهابيو المستقبل» وأخرى تشير إلى «الخنازير العربية» وغيرها من المحتويات المتعارضة مع السياسات المعلنة لميتا.
وفي مثال آخر، «لم تتنبه» خوارزميات ميتا على الفيسبوك إلى وجود منشور يدعو صراحةً إلى اغتيال الناشط الأمريكي بول لارودي، أحد مؤسسي حركة «غزة الحرة» حيث ورد في المنشور: «حان الوقت لاغتيال بول لارودي [هكذا]، الإرهابي المعادي للسامية والمدافع عن حقوق الإنسان من الولايات المتحدة» قبل أن يتم الإبلاغ عن المنشور وإزالته لاحقاً.
وقد تم نشر الإعلان من قبل Ad Ka، وهي مجموعة إسرائيلية يمينية أسسها ضباط سابقون في جيش الدفاع الإسرائيلي وضباط مخابرات لمحاربة «المنظمات المناهضة لإسرائيل» التي يأتي تمويلها من مصادر يُزعم أنها معادية للسامية، وفقًا لموقعها على الإنترنت.
ويوم 21 كانون أول/ديسمبر 2023، اتهمت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها شركة ميتا بممارسة رقابة «منهجية وعالمية» على المحتوى السلمي المؤيد للفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، حيث تم الإبلاغ عن حالات إزالة المحتوى، أو تعليق الحسابات أو حظرها بشكل دائم، حسب التقرير الذي بني على أساس دراسة 1050 حالة إزالة محتوى، منها 1049 مؤيدا لفلسطين، مقابل إزالة محتوى واحد فقط مؤيد لإسرائيل.
وتتمثل ممارسات ميتا ضد المحتوى المؤيد لفلسطين في إزالة المنشورات والقصص والتعليقات وتعطيل الحسابات وتقييد قدرة المستخدمين على التفاعل مع منشورات الآخرين و«حظر الظل» حيث يتم تقليل رؤية المواد الخاصة بالنشطاء ومدى وصولها بشكل كبير، حسب تقرير هيومن رايتس ووتش الذي أشار كذلك إلى أنه حتى تقارير المنظمة التي تطرقت للرقابة، تصنفها شركة ميتا على أنه محتوى غير مرغوب فيه.
ومعلوم أن هذه السياسة التي تتبعها ميتا ـ بشكل خاص ـ ليست وليدة الحرب الحالية على غزة، حيث تكررت الشكوى ذاتها والانتقادات نفسها في الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021، وقد تبين حينها أنه بينما تستعمل الشركة «الرقابة الخوارزمية» لحذف المنشورات باللغة العربية، فإن الشركة لم يكن لديها ـ حينها ـ خوارزميات مماثلة للكشف عن المحتوى العدائي باللغة العبرية، وهو ما يؤكد ما بات معروفاً من تضييق على المحتوى المؤيد لفلسطين، وغض الطرف عن الآخر المؤيد لإسرائيل.
وقد بات معروفاً أن ذلك «التحيز» لا يقتصر على ميتا وعدد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنه يتعداها إلى مؤسسات إعلامية وصحف تحظى بانتشار وسمعة عالمية كبيرة في أوروبا والولايات المتحدة، الأمر الذي عرض تلك المؤسسات والصحف لخلل مهني يلقي بظلاله على ما راكمته من سمعة عالمية في مجال الإعلام والنشر.
ويوم الثلاثاء من هذا الأسبوع كشف تقرير موقع «انترسبت» الأمريكي عن تحيز مشين لعدد من الصحف الكبرى الأمريكية لصالح الرواية الإسرائيلية عن الحرب على قطاع غزة، واستشهد الموقع بأمثلة وتناولات تظهر هذا التحيز الذي يضرب ما تتظاهر به تلك الصحف من مهنية وموضوعية، حيث انحازت صحف مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست ولوس أنجلوس تايمز، بشكل فاضح للرواية الإسرائيلية، ولم تمنح غير قدر ضئيل من التغطيات للحصار غير المسبوق على غزة، وأعداد الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل، وعوضاً عن ذلك ذهبت تلك الصحف للتركيز بشكل غير متناسب على القتلى الإسرائيليين، مستعملة لغة عاطفية تشي بميول واضحة تجاه هؤلاء القتلى الإسرائيليين الذين ارتكب حماس «مذبحة» بحقهم.
مهما يكن من أمر فإن «الحصار الإعلامي» الذي تحاول بعض المؤسسات الغربية فرضه على الحقيقة في الحرب على غزة لن يفضي إلى طمس الحقيقة، قدر ما أدى بالفعل إلى فضح التعامل المزدوج لهذه المؤسسات التي ظهرت أداة لمنظومة سياسية وثقافية ودينية وحضارية أشمل، تنظر لإسرائيل باعتبارها جزءاً من المنظومة الرأسمالية الغربية، وطليعة هذه المنظومة في المنطقة العربية.
(القدس العربي)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة الخوارزميات غزة الاحتلال خوارزميات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على غزة
إقرأ أيضاً:
نادي دبي للصحافة يطلق برنامج "صُنّاع المحتوى"
كشف نادي دبي للصحافة عن إطلاق "برنامج صُنّاع محتوى دبي"، لتدريب صُنّاع المحتوى والمواهب الإعلامية الشابة على إنتاج محتوى إعلامي احترافي، يضمن لهم التميز والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المتابعين، من خلال إكسابهم المهارات اللازمة، التي تمكنهم من إيصال الرسائل الإعلامية بشكل متكامل العناصر من الناحيتين المهنية والإبداعية.
ويتضمن البرنامج العديد من المراحل، والتي تشمل التدريب المتخصص في عدد من المجالات منها الاقتصاد، والثقافة والرياضة، والمجتمع، حيث ستتناول كل دورة من دورات البرنامج جوانب محددة من صناعة المحتوى المتخصص، وكيفية توجيه رسائل محددة للجمهور المستهدف.
ويعد برنامج "صُنّاع محتوى دبي" فرصة حقيقية للراغبين في تعزيز مهاراتهم الإعلامية، والانضمام إلى نخبة من المحترفين الذين يقودون التحوّل الرقمي في مجال الإعلام، من خلال التدريب العملي الذي يقدمه البرنامج، والتركيز على تطوير المهارات الإبداعية والتقنية، حيث سيتمكن المشاركون من إنتاج محتوى يحقق تأثيراً إيجابياً، ويواكب التغيرات السريعة في عالم الإعلام الرقمي.
المحتوى الاقتصادي
وفي إطار المرحلة الأولى لبرنامج "صُنّاع محتوى دبي"، يطلق نادي دبي للصحافة، "برنامج صُنّاع المحتوى الاقتصادي"، ويُنظم بدعم من وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الإعلامية الكبرى من أصحاب الخبرة في مجال إنتاج المحتوى الاقتصادي، وذلك بهدف تدريب صُنّاع المحتوى والمواهب الإعلامية الشابة على الاتجاهات الإعلامية الحديثة للتغطية الاقتصادية، وإمدادهم بالمفاهيم الجديدة والمتطورة التي تعينهم على استيعاب المحتوى الاقتصادي في سياق المؤشرات المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وفي هذا الصدد، قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية لصناعة الإعلام وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتأسيس مناطق متخصصة لها تتميز ببنية تحتية وتكنولوجية متقدمة، وذلك إيماناً من الدولة بأهمية هذه الصناعة في تعزيز رؤيتها في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على والتكنولوجيا والابتكار، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الإمارات تُعد اليوم مركزاً عالمياً لكبريات المؤسسات الإعلامية والصحفية الإقليمية والعالمية".
وأضاف: "يأتي التعاون مع نادي دبي للصحافة، في إطار رؤية وزارة الاقتصاد بأهمية التواصل المستمر وبناء الشراكات المثمرة مع مؤسسات الإعلام والصحافة في الدولة، باعتبارها شريكاً حقيقياً في التعريف بمقومات بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية، وكذلك تسليط الضوء على التحولات والتطورات الاقتصادية في الدولة"، مشيراً إلى أن برنامج "صُنّاع محتوى دبي" يسهم في تعزيز تنافسية الإعلام الاقتصادي، عبر توفير منصة متقدمة لتدريب صُنّاع المحتوى والصحفيين على اكتساب أفضل الخبرات والممارسات المتبعة في هذا الجانب، وتتيح لهم فهم وتحليل الأحداث الاقتصادية بشكل أعمق.
من جانبها، أكدت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيس نادي دبي للصحافة، أن "برنامج صُنّاع محتوى دبي" يأتي في إطار جهود دبي لتطوير المشهد الإعلامي العربي، وتعزيز قدرات الإعلاميين لتقديم محتوى متنوّع وشامل ضمن مختلف التخصصات، وذلك بالتعاون مع مجموعة من أبرز المؤسسات الإعلامية العالمية والعربية والجهات المتخصصة، معربة عن تقديرها للشراكة والتعاون الوثيق بين نادي دبي للصحافة ووزارة الاقتصاد في الإمارات، الجهة الداعمة للبرنامج، لإطلاق نسخته الأولى والمتخصصة في المحتوى الاقتصادي، وتوفير مجموعة من الخدمات رفيعة المستوى والتي تعكس قيم التميز الاقتصادي لإمارة دبي".
وقالت: "يواكب "برنامج صُنّاع المحتوى الاقتصادي" التطورات السريعة التي تمر بها صناعة الإعلام ضمن مختلف قطاعاتها، ويسعى من خلال مساراته الإعلامية المختلفة إلى رفد الإعلاميين بأدوات تأثير جديدة يمكن الاستفادة منها في الوصول إلى الجمهور المستهدف في المنطقة والعالم، بأسلوب يضمن توصيل الرسائل المتخصصة بالدقة والوضوح المطلوبين".
وتضم قائمة الجهات الإعلامية والأكاديمية المشاركة في البرنامج مجموعة من المؤسسات المحلية والدولية، ومنها: "سي إن بي سي عربية"، و"دبي للإعلام"، و"بلينكس"، و"جامعة موردوخ"، و"الجامعة الأمريكية في دبي"، و"أكاديمية إدراك للإعلام"، و"مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف"، إضافة إلى "منصة أرقام"، وغيرهم من المنصات الرقمية.