مجلس الأمن يرفض تعديلات روسية على مشروع قرار يربط مطالبة الحوثيين وقف هجماتهم بمعالجة الوضع في غزة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
رفض مجلس الأمن الدولي التعديلات التي اقترحتها البعثة الروسية على مشروع قرار أمريكي وياباني يطالب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بالوقف الفوري لهجماتهم على السفن.
ويدين مشروع القرار هجمات "الحوثيين" على السفن التجارية ويطالبهم بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات، واقترحت روسيا ثلاثة تعديلات على النص.
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت روسيا استبدال الفرضية القائلة بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "يحيط علما بحق الدول الأعضاء في حماية سفنها، مسترشدة بقواعد القانون الدولي، من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تضر بحقوق وحريات الملاحة"، مع بند ينص على أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "يحيط علما في هذا الصدد بالحقوق المطبقة للدول الأعضاء وفقا للقانون الدولي".
ويقترح التعديل الثالث إضافة إشارة إلى الصراع في قطاع غزة إلى الفقرة 7. أرادت موسكو أن تقول إن مجلس الأمن الدولي يؤكد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية، "وخاصة الصراع في قطاع غزة".
وصوتت الولايات المتحدة وبريطانيا فقط ضد التعديلات الروسية الثلاثة.
وتبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي يدين هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وكما هو مذكور في القرار، فإن مجلس الأمن "يدين بشدة الهجمات التي شنها الحوثيون (ما لا يقل عن عشرين) على السفن التجارية منذ 19 نوفمبر 2023، عندما هاجم الحوثيون السفينة غالاكسي ليدر وطاقمها واحتجزوها".
وبالإضافة إلى ذلك، فإن مجلس الأمن "يطالب الحوثيين بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات التي تعرقل التجارة العالمية، وتضر بحقوق وحريات الملاحة، وتهدد الأمن والسلم الإقليميين".
كما يطالب مجلس الأمن الحوثيين بالإفراج الفوري عن سفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها.
ويحيط مجلس الأمن الدولي علما بحق الدول الأعضاء في حماية سفنها، مسترشدة بقواعد القانون الدولي، من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تضر بحقوق وحريات الملاحة.
وصوتت 11 دولة لصالح القرار. وامتنع أربعة عن التصويت: "روسيا والصين والجزائر وموزمبيق".
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تسعى من خلال تبني هذا القرار إلى إضفاء الشرعية على تصرفات تحالف "حارس الازدهار" في البحر الأحمر.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحرب على غزة الحوثيون تل أبيب حركة حماس صنعاء طوكيو قطاع غزة مجلس الأمن الدولي موسكو واشنطن حارس الازدهار مجلس الأمن الدولی مشروع قرار على السفن
إقرأ أيضاً:
إيران تنفي اتهامها بالتصعيد في اليمن وتؤكد أن الهجمات الحوثية مرتبطة بما يجري في غزة
نفت إيران الاتهامات الموجهة لها بالمشاركة في تصعيد الصراع في اليمن وتهريب الأسلحة لجماعة الحوثي، مؤكدة أن الأخيرة مستقلة في قراراتها وأفعالها، بما في ذلك عملياتها التي قالت بأنها تأتي دعماً لأهل غزة ورداً على انتهاك سيادة اليمن وسلامة أراضيه.
وعبر السفير الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن، عن رفض طهران القاطع وإدانتها "للتصريحات المتهورة والاستفزازية" الصادرة عن مسؤولين أميركيين، بينهم دونالد ترامب، محذرا من أن "أي عمل عدواني ستكون له عواقب وخيمة، وستتحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها كاملة".
وأدان بشدة، "التصريحات العدائية الأخيرة" التي أدلى بها كبار المسؤولين في حكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك الرئيس ترامب، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة، لتبرير أعمالها العدوانية وجرائم الحرب ضد اليمن بشكل غير قانون.
وأكد أن التهديدات بإستخدام القوة ضد إيران، تعد انتهاكا واضحا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، متعهدا بإلتزام بلاده بالدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وجدد إدانة بلاده بشدة لما سماه بـ "العدوان العسكري" الأخير والاستخدام غير القانوني للقوة ضد اليمن من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا. معتبرا تلك الإجراءات "انتهاكا واضحا لسيادة اليمن وسلامة أراضيه، ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبالتالي تشكل تهديدا خطيرا للسلم والاستقرار الإقليميين".
وقال: "أغتنم هذه الفرصة أيضًا لأرفض مرة أخرى رفضًا قاطعًا الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة التي وجهها ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن اليمن، وكذلك الاتهامات التي وجهتها المملكة المتحدة وفرنسا بشأن ما وصفتاه بـ "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، والتي أثيرت في الاجتماع المفتوح لمجلس الأمن بتاريخ 6 مارس 2025، في إطار بند جدول الأعمال "الوضع في الشرق الأوسط" (الاجتماع 9873). هذه الإتهامات لا أساس لها من الصحة ولا تتمتع بأي مصداقية".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد