إسرائيل تستعد لمواجهة اتهامات ارتكاب إبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعدت إسرائيل العدة للدفاع عن نفسها، الخميس، أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ضد اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، فيما أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، علنا وللمرة الأولى رفضا لدعوات بعض الوزراء المنتمين لليمين لاحتلال القطاع بصورة دائمة.
ووسط استمرار احتدام الحرب الإسرائيلية في غزة، من المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية، والمعروفة أيضا بالمحكمة الدولية، في لاهاي جلسات استماع يومي الخميس والجمعة في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا في ديسمبر، وتقول فيها إن الحرب الإسرائيلية ضد مقاتلي حركة حماس في غزة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وقال، إيلون ليفي، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، "غدا، ستمثل دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لدحض فرية (سفك) الدماء العبثية التي أطلقتها جنوب أفريقيا، إذ تمنح بريتوريا غطاء سياسيا وقانونيا لنظام حماس المغتصب".
وستتناول جلسات الاستماع بشكل حصري طلب جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة بينما تستمع المحكمة إلى حيثيات القضية في عملية قد تستمر لسنوات. وعبرت كولومبيا والبرازيل عن دعمهما لجنوب أفريقيا في وقت متأخر، الأربعاء.
وأطلقت إسرائيل هجومها بعد أن نفذ مقاتلون من حماس هجوما عبر الحدود في السابع من أكتوبر، وقالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 آخرين.
ومنذ ذلك الحين، دمرت القوات الإسرائيلية مناطق شاسعة من قطاع غزة واضطر جميع سكان القطاع تقريبا والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة للنزوح مرة واحدة على الأقل مما تسبب في كارثة إنسانية. كما قُتل أكثر من 23 ألف فلسطيني.
وعشية الجلسات، عبر نتنياهو للمرة الأولى علنا عن معارضته لدعوات وزراء ينتمون لتيار اليمين في حكومته ومن بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير للفلسطينيين لمغادرة غزة طوعا بما يفسح المجال للإسرائيليين لتوسع استيطاني في القطاع.
ورغم أن هذا الموقف هو السياسة الرسمية لإسرائيل، فإن تصريحات سابقة لنتنياهو حول الاحتلال الدائم لغزة كانت غير متسقة وغامضة في بعض الأحيان.
وقال نتانياهو عبر منصة إكس "أريد أن أوضح بعض النقاط بصورة قاطعة: إسرائيل ليس لديها أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين".
وأضاف، في التعليق الذي ربما تعمد أن يأتي قبل جلسات استماع محكمة العدل أن "إسرائيل تقاتل إرهابيي حماس، وليس السكان الفلسطينيين، ونقوم بهذا مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي".
وحذر الأردن ومصر، الأربعاء، من أي إعادة احتلال إسرائيلي لقطاع غزة ودعا البلدان خلال لقاء بين العاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السماح للسكان المهجرين بالعودة إلى ديارهم.
على الأرض في غزة، لم تكن هناك مؤشرات على تراجع حدة القتال. وزادت كثافة الضربات الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة ووسطه، الأربعاء، على الرغم من تعهد إسرائيل بسحب بعض قواتها والتحول إلى عملية أكثر دقة.
وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن الجيش يركز عملياته على خان يونس ومخيمات اللاجئين في وسط القطاع.
وفي أحدث مؤشر على اتساع نطاق الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر، تصدت سفن حربية أميركية وبريطانية في البحر الأحمر لأكبر هجوم تشنه جماعة الحوثي باليمن حتى الآن دعما لغزة.
وقالت واشنطن ولندن إنهما أسقطتا 21 صاروخا وطائرة مسيرة استهدفت خطوط الملاحة، من دون أن يسفر هذا عن تسجيل إصابات.
ووافق مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر، الأربعاء، على قرار يطالب الحوثيين بالوقف الفوري لهجماتهم على السفن.
وقالت إسرائيل هذا الأسبوع إنها تخطط لبدء سحب قواتها، على الأقل من الجزء الشمالي من غزة، بعد أسابيع من الضغوط الأميركية لتقليص عملياتها والتحول إلى ما تقول واشنطن إنه يجب أن تكون حملة أكثر دقة.
وألغت منظمة الصحة العالمية مهمة مساعدات طبية كانت مقررة إلى غزة بسبب مخاوف أمنية، وهو الإلغاء السادس من نوعه خلال أسبوعين.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن أربعة من أفراد أطقمه قتلوا عندما استهدفت ضربة إسرائيلية سيارة الإسعاف التي كانوا يستقلونها على الطريق الرئيسي بالقرب من دير البلح وسط قطاع غزة. وأصيب راكبان في سيارة الإسعاف ولقيا حتفهما لاحقا.
وقال مسؤولون في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح إن أربعة أطفال فلسطينيين قتلوا في ضربة جوية إسرائيلية على منزل برفح.
وتوجه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في إطار جولته الرابعة بالمنطقة منذ انطلاق الحرب، إلى رام الله في الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء، والتقى برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.
وقالت وزارة الخارجية إن بلينكن عبر عن دعمه لقيام دولة فلسطينية وناقش الجهود المبذولة لحماية ومساعدة المدنيين في غزة. وقالت السلطة الفلسطينية إن عباس شدد لبلينكن على عدم السماح بتهجير أي فلسطيني من غزة أو الضفة الغربية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير: إسرائيل تقطع علاقاتها مع وكالة الأونروا
القدس "أ ف ب": دخل قرار إسرائيل قطع علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) حيز التنفيذ اليوم بعد إدعاء دولة الإحتلال بضمّ عدد كبير من عناصر حماس للوكالة وهي خطوة من المرجح أن تعرقل تقديم الخدمات الحيوية بعد 15 شهرا من الحرب في غزة.
وستمنع الأونروا من العمل على أراضي الإحتلال وفي القدس الشرقية كما سيمنع التواصل بينها وبين المسؤولين الإسرائيليين.
وتقدّم الأونروا الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عاما، وغالبا ما تعرّضت لاتهامات من مسؤولين إسرائيليين.
وارتفعت وتيرة الاتهامات عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وإعت إسرائيل إن موظفين في المنظمة شاركوا في الهجوم.
وتضطلع مكاتب الأونروا وموظفوها بدور رئيسي في توفير الرعاية الصحية والتعليم للفلسطينيين عموما، وفي قطاع غزة الذي دمرته 15 شهرا من الحرب مع إسرائيل خصوصا.
وأنشئت "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط" في ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب حرب 1948، أول حرب عربية إسرائيلية اندلعت بعد إعلان قيام دولة الإحتلال في مايو من ذلك العام.
ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء التماسا تقدّم به مركز "عدالة" الفلسطيني لحقوق الإنسان يطعن في حظر الوكالة.
وقالت المحكمة "بعد النظر في حجج الطرفين، لم نعتبر أنه من المناسب إصدار أمر الإلغاء المطلوب".
وأضافت المحكمة أن التشريع "يحظّر نشاط الأونروا فقط على الأراضي السيادية لدولة إسرائيل"، لكنه "لا يحظّر مثل هذا النشاط في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وقطاع غزة".
ولكن سيطبّق القرار في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، وحيث يوجد مقرّ ميداني لعمليات الأونروا في الضفة الغربية.
وردّا على قرار المحكمة، قال مركز "عدالة" إن إسرائيل "تتجاهل العواقب الإنسانية الكارثية".
ولقيت هذه الخطوة دعما من الولايات المتحدة، لكنها أثارت إدانة من منظمات إغاثة وكذلك حلفاء لواشنطن.
وأعلنت الحكومة النروجية منح مساعدة بقيمة 275 مليون كرونة (24 مليون دولار أمريكي) للوكالة الخميس.
وقال وزير الخارجية النروجي إسبن بارث ايدي في بيان "حلّ الدمار بغزة ومساعدة الأونروا ضرورية أكثر من أيّ وقت مضى".
وأضاف أنه "من المأساوي جدّا لفلسطين أن يدخل حيز التنفيذ قانون إسرائيلي من شأنه أن يمنع فعليا الأونروا من العمل".
ودانت تركيا الخطوة الإسرائيلية ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، و"تمثل مرحلة جديدة في سياسات الاحتلال والضم الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين بالقوة من أرضهم".
وتقول الوكالة الأممية إنها أدخلت 60% من المساعدات الغذائية التي وصلت إلى غزة منذ بدء الحرب.
وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إن على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وقف عملياتها وإخلاء كل المباني التي تديرها في القدس الشرقية المحتلة.
"لا يمكن استبدالها"
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل بالتراجع عن قرارها.
وقال "يؤسفني هذا القرار وأطلب من حكومة إسرائيل التراجع عنه"، مشدّدا على أن الوكالة "لا يمكن استبدالها".
أما المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني فاعتبر من جانبه أن "الهجوم الإسرائيلي المتواصل" على الوكالة يضرّ بالفلسطينيين.
وقال لازاريني أمام مجلس الأمن "الهجوم المتواصل على الأونروا يضرّ بحياة الفلسطينيين ومستقبلهم في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. إنه يقوض ثقتهم في المجتمع الدولي، ويعرّض أي فرصة للسلام والأمن للخطر".
وتزعم إسرائيل أن اثني عشر موظفا من الأونروا شاركوا في هجوم حماس عام 2023، وتعتبر أن الوكالات الأخرى يمكن أن تعوّض النقص في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات وإعادة الإعمار، وهو أمر لا توافق عليه الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة.
وخلصت سلسلة من التحقيقات، أحدها قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى الحاجة للعمل على بعض المسائل المتعلقة بالحياد في الأونروا، لكنها أكدت أن إسرائيل لم تقدّم أدلة على ادعائها الرئيسي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت