بوريل يستغرب التفاؤل اللبناني: نتياهو لن يتردد في توسيع حربه على لبنان
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
لم يجد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تبريراً لفيض التفاؤل الذي لمسه لدى المسؤولين في الدولة اللبنانية أو المتحدثين باسمها في الحكومة.
في الحديث مع بوريل كانت هناك لغتان ولهجتان، واحدة رسمية تقول إنّ لبنان جاهز لتطبيق القرار 1701 وترسيم الحدود البرية بشرط ضمان تطبيق إسرائيل هذا القرار وانسحابها من المناطق التي تحتلها، وبذلك يمكن سحب الذريعة من «حزب الله» ودعوته إلى وقف عملياته.
أما اللغة الثانية فهو موقف «حزب الله» الثابت والحازم بأنّ لا مفاوضات ترسيم ولا التزام تنفيذ القرار 1701 قبل وقف حرب غزة. وهنا الفرق بين موقف لبنان الرسمي وموقف «حزب الله». وإذا كان «الحزب» يلتزم قرار الدولة، في التفاوض حيال الحدود، كما سبق وحصل خلال الترسيم البحري، فإنّه اليوم لا يجد نفسه حاضراً للإنخراط في أي عملية تفاوض ما لم تتوقف جبهة غزة وتنضج التسوية الأميركية - الإيرانية- الروسية التي يتردّد صداها في المنطقة. وهنا يكمن الاختلاف بين من يعتقد أنّه يمكنه النأي بنفسه والشروع منفرداً في ايجاد حلّ لجبهة الجنوب وبين من أدخل هذه الجبهة في سياق وحدة الساحات سياسياً، كما عسكرياً.
وهذه اللغة كانت مثار تساؤل الموفد الأوروبي الذي استغرب كيف أنّ لبنان لا يزال يتعامل مع تهديدات اسرائيل بالحرب على أنّها مجرد تهويل ومحاولة للضغط، خلافاً للمعلومات التي في حوزته، والتي أبلغها الى الحكومة كما الى «حزب الله»، ومفادها أنّ رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتياهو لن يتردد في توسيع حربه على لبنان، وأنّ في الداخل الإسرائيلي من يقنعه بالردّ على «حزب الله» واغتنام الفرصة لتصفية الحساب معه، وهو أقرب إلى الأصوات التي تدعوه الى التصعيد أكثر من ميله الى التراجع. وعلى حد قول المسؤول الأوروبي فإنّ حرب غزة طويلة ومعقدة، كما أنّ إسرائيل ترفض تطبيق القرار 1701 من جهتها، وربط ساحة الجنوب بها سيجعل لبنان عرضة لحرب تفوق قدرته على التحمل. مذهولاً كان بوريل بخلاصة ما سمعه وبالاستنتاجات التي انتهى إليها والإرتياح الرسمي غير المبرر للأوضاع الميدانية، كما السياسية.
«حزب الله» الذي يدفع فاتورة الحرب غالياً لن يتراجع من أجل أي صفقة سياسية أحادية، وهو كما أبلغ الى الموفدين الغربيين، أنّ أي حرب إسرائيلية ستجرّ معها الويلات على إسرائيل. هنا لا حضور للموقف الرسمي بأكثر من تمنّيات وسعي على قاعدة اسحبوا ذرائع «حزب الله» للحرب كي نضغط عليه، وبمعنى آخر: ساعدونا، لأنّ القرار ليس في يدنا ونحن لا نقدم ولا نؤخّر ما دامت الكلمة للميدان. فصل الكلام أنّ جولات الموفدين هي بروتوكولية في الشكل، أما مضمونها فيصبح بعيداً عن السراي والخارجية، مجرد حفظ ماء الوجه.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها