"لا مكان للدولار". بنوك روسيا وإيران تخلّت تماما عن سويفت
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أنشأت روسيا نظاما بديلا لـ SWIFT، وبات بإمكان موسكو وطهران إجراء المعاملات المالية خارج رقابة الغرب. حول ذلك، كتبت ايلينا سوغاروفا ورومان دانيلوف، في "أرغومينتي إي فاكتي":
تخطط صناديق الثروة الوطنية في روسيا وإيران لإنشاء لجان استثمار مشتركة لتنفيذ المشاريع الثنائية.
وفي الصدد، قال الأستاذ المساعد في قسم الأعمال الدولية بالجامعة المالية التابعة لحكومة روسيا، رومان دانيلوف، إن قرار تمديد المعاملات المباشرة بين بنوك روسيا وإيران أزال العائق الثالث والأخير أمام تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.
وأضاف: "هذا استمرار منطقي للتعاون الروسي الإيراني. وهذا الحل على وجه التحديد، هو ما كان مفقودا ليس فقط لتنمية التجارة المتبادلة، التي زاد حجمها بمقدار 2 إلى 2.5 مرة على مدى السنوات الثلاث الماضية، إنما وتوسيع التعاون بين البلدين، في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع الطاقة".
وأوضح دانيلوف أن "إجراء معاملات الدفع بين مؤسسات الائتمان في البلدين يمكن أن يكون له أيضًا تأثير إيجابي في تنفيذ مركز الغاز الدولي في إيران، والذي جرت مناقشته مرارًا من قبل ممثلي البلدين".
وأشار دانيلوف إلى أن إجراء المعاملات بين بنوك البلدين وتبادل المعلومات دون استخدام سويفت أصبح، من الناحية التقنية، ممكنًا بفضل نظام نقل الرسائل المالية الذي طوره ونفذه البنك المركزي الروسي، والذي يمكن للشركات والبنوك الأجنبية الاتصال عبره أيضا. ويؤدي نظام نقل الرسائل المالية التابع للبنك المركزي الروسي وظائف مماثلة لنظام SWIFT وتم إنشاؤه على أساس معيار ISO 20022نفسه.
وختم ضيف الصحيفة بالقول: "إن توسيع شبكة العملاء المتصلين بهذا النظام سيخلق بديلاً لنظام سويفت، ويوسع إمكانيات تبادل المعلومات بين المؤسسات الائتمانية في مختلف البلدان. وقرار إجراء المعاملات مباشرة بين بنوك البلدين يمكن أن تطبقه بنوك أخرى."
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران الدولار الأمريكي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
القدرة الشرائية للدولار تتراجع 26.6% في 2024
كتب ماهر سلامة في" الاخبار": يقول البنك الدولي في تقريره الأخير عن لبنان، إن الأسعار بالدولار ازدادت بنسبة 4.9% بين أيلول 2019 وأيلول 2024، علماً بأن التراجع بلغ 26.6% في السنة الأخيرة وحدها.
وفي المقابل، تشير أرقام إدارة الإحصاء المركزي إلى أن الأسعار بالليرة ارتفعت 5970% في المدة نفسها. هذه المقارنة تعيد تثبيت مفاعيل الانهيار المصرفي والنقدي الذي انتهى إلى الدولرة شبه الشاملة، والتي ستظهر تبعاتها الثقيلة على الاقتصاد تباعاً، وإن أصبح ممكناً استقراؤها مباشرة من المقارنة بين القدرة الشرائية للدولار وبين القدرة الشرائية للعملة المحلية كان انهيار القدرة الشرائية من أكثر الأمور التي انعكست على معيشة الأُسر في لبنان بسبب انهيار قيمة العملة المحلية. إنما الأمر لم ينحصر بذلك، لأن الطبقة التي كانت تتلقى أجورها بالدولار، أو تلك التي كان لها فرصة التحوّل السريع نحو دولرة الأجور، لمست أيضاً تغييراً ما في قدرتها الشرائية. يوضح البنك الدولي هذا الأمر بالأرقام وبالتسلسل الزمني. يشير إلى أن القدرة الشرائية للدولار في لبنان انخفضت بنسبة 4.9% بين أيلول 2019 وأيلول 2024. علماً بأنه ضمن هذه المدة، ولا سيما في الأشهر الأولى من الأزمة، ارتفعت قوّة الدولار الشرائية بالتزامن مع مواصلة مصرف لبنان سياسة دعم السلع الأساسية والحيوية، ثم انخفضت لاحقاً حتى أصبحت أقل مما كانت
عليه في 2019. وفي المقابل، كان التدهور في القوة الشرائية لليرة حاداً ومتسارعاً بشكل مفرط ومتزامن مع تآكل سريع للأجور بالليرة والتخلّي عن استعمالها في التبادلات التجارية.
القدرة الشرائية للدولار في السوق المحلية، هي أداة لقياس مستوى أسعار السلع في هذه السوق ربطاً بتقلبات مجموعة من الأكلاف المتعلقة بسعر الصرف. هي آلة قياس معقدة نسبياً، لكن أهميتها تكمن في تقييم فاعلية الاقتصاد المدولر على نطاق واسع تهيمن فيه العملة الأجنبية (الدولار) على غالبية التبادلات مثل الأجور والتجارة والضريبة وسواها. ففي سوق كهذه، تظهر المقارنة بين قوّة الدولار مقابل قوّة الليرة اللبنانية للدلالة على حدّة الأزمة والشكل الذي اتخذته بمرور الوقت، ولا سيما أن الانهيار المصرفي في النصف الثاني من 2019 امتدّ سريعاً ليصبح انهياراً نقدياً ثم اقتصادياً، وضمن هذا المسار انتقلت «الدولرة» من العمليات المصرفية إلى العمليات النقدية (الكاش). وفي هذه المدة أيضاً، تغيّر شكل الدعم الذي تقدّمه الدولة عبر مصرف لبنان، من دعم للعملة المحلية إلى دعم للسلع الأساسية. أيضاً تكمن أهمية هذه الآلة، أنها تقيس الأسعار بالعملة الأجنبية في سوق تطغى عليه السلع المستوردة التي يُدفع ثمنها بالعملة الأجنبية.
في ظل هذا الوضع، ما الذي توصّل إليه البنك الدولي؟ يقول البنك الدولي إنه في عام 2021 ازدادت القدرة الشرائية للدولار بنحو 54%، إلا أنه في الأعوام التالية حتى الآن، تراجعت القدرة الشرائية للدولار في السوق اللبنانية بنسبة 14% في 2022 و19.1% في 2023 و26.6% في 2024. فقد كان واضحاً أنه بعد اندلاع الأزمة، تحسنت القدرة الشرائية لحاملي الدولار بشكل ملحوظ، وزادت بنسبة 142.7% بحلول آب 2021 مقارنة مع أيلول 2019. فمقابل كل دولار في أيلول 2019، كان يمكن لحامل الدولار بحلول آب 2021 شراء سلع وخدمات بقيمة 2.43 دولار، بحسب البنك الدولي. وقد أسهم في هذا الأمر عاملان أساسيان؛ الأول هو استمرار مصرف لبنان في سياسة دعم استيراد السلع الحيوية حتى آب 2021، وهذا ما أفاد حاملي الدولارات بشكل كبير. أما الثاني، فيتعلق بأن سعر الصرف لم يكن متساوياً على معظم مكوّنات سلّة الاستهلاك، أي إن التغيرات في سعر الصرف لم تنعكس بوزن واحد على كل السلع.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال