6 خطوات للتنازل عن ترخيص المحال العامة للآخر.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
ينظم قانون المحال العامة، كل ما يتعلق بالأنشطة الخاصة بالمحال التجارية وأنشطتها، وضوابط ترخيص المحال، لتقنين الأوضاع ومنع التلاعب في أي من أنشطة وأعمال المحال.
ونص قانون المحال العامة، على الشروط اللازمة لترخيص المحال، وحدد ما إذا كان يمكن التنازل عن ترخيصها لشخص آخر أم لا، وهو ما يجيب عنه المحامي إسلام عبدالمقصود.
وأوضح «عبدالمقصود» في تصريحات لـ«الوطن»، هل يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة؟، قائلا إن المادة رقم 19 من قانون المحال العامة، أكدت أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال، لكن وفقا للتالي:
- أن تكون الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون متوافرة في الشخص المتنازل له.
- أن يتم تقديم طلب للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل.
- يرفق في الطلب عقد التنازل ويكون مصدق عليه توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق.
التنازل عن الترخيص- يكون البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه إلى المركز المختص.
- سداد رسم تنازل بقيمة لا تتجاوز 10000 جنيه، وإذ يتم تحديد فئاته بقرار من اللجنة.
- المرخص له يبقى مسؤولا عن تنفيذ أحكام القانون حتى تتم الموافقة على التنازل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحال العامة قانون المحال العامة ترخيص المحال رخصة المحال قانون المحال العامة ترخیص المحال التنازل عن عن ترخیص
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين.
وقال جبالي : “تأتي أهمية مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة” .
وتابع رئيس مجلس النواب: ويؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واستطرد: ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.
وأضاف: كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية