صنعاء تعلن وصول نوتيكا إلى ميناء الحديدة وتؤكد حرصها على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للفريق الأممي لإنجاز مهام تفريغ صافر
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن صنعاء تعلن وصول نوتيكا إلى ميناء الحديدة وتؤكد حرصها على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للفريق الأممي لإنجاز مهام تفريغ صافر، الجديد برس أكدت حكومة صنعاء، اليوم الأحد، وصول السفينة البديلة لصافر إلى غاطس ميناء الحديدة، مشيرة إلى أن الاستلام الرسمي للسفينة سيتم .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صنعاء تعلن وصول نوتيكا إلى ميناء الحديدة وتؤكد حرصها على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للفريق الأممي لإنجاز مهام تفريغ صافر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجديد برس:
أكدت حكومة صنعاء، اليوم الأحد، وصول السفينة البديلة لصافر إلى غاطس ميناء الحديدة، مشيرة إلى أن الاستلام الرسمي للسفينة سيتم غداً بحضور الجهات المعنية.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن وزير النقل في صنعاء عبد الوهاب الدرة قوله: “إن غداً الإثنين سيكون موعد استلام السفينة نوتيكا (الخزان العائم الجديد) وقد أعدت الوزارة خطة متكاملة لتأمين العمل”.
وأكد الدرة حرص صنعاء على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لفريق الأمم المتحدة والفرق الفنية والهندسية التي تمكنها من إنجاز مهامها في تفريغ الخزان بحسب الخطة المعتمدة.
وكان منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن “ديفيد غريسلي”، قال إن عملية التفريغ ستبدأ الأسبوع القادم لنقل مليون برميل نفط من داخل ناقلة صافر المتهالكة إلى السفينة البديلة.. مؤكداً أن إجمالي ما جُمع بهدف إنقاذ خزان صافر بلغ 118 من أصل 143 مليون دولار لتفادي الكارثة النفطية المحتملة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
9 مهام لـ "المجلس الوطني للتعليم" بالقانون الجديد (تعرف عليها)
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
مهام المجلس الوطني للتعليم
نص القانون على أن يباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:
1- وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
2- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
3- وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
4- وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.
5- اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة.
6- اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها.
7- اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة.
8- وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حاليًا.
9- إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار