مجلس الأمن يرفض تعديلات على قرار يدين هجمات الحوثيين على السفن
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
رفض مجلس الأمن الدولي التعديلات التي اقترحتها البعثة الروسية على مشروع قرار أمريكي وياباني يطالب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بالوقف الفوري لهجماتهم على السفن، وفق روسيا اليوم.
ويدين مشروع القرار هجمات "الحوثيين" على السفن التجارية ويطالبهم بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات، واقترحت روسيا ثلاثة تعديلات على النص.
وعلى وجه الخصوص، اقترحت موسكو إضافة بند ينص على أن جميع أحكام هذا القرار لا ينبغي أن تصبح سابقة أو ترسي قواعد جديدة للقانون الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت روسيا استبدال الفرضية القائلة بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "يحيط علما بحق الدول الأعضاء في حماية سفنها، مسترشدة بقواعد القانون الدولي، من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تضر بحقوق وحريات الملاحة"، مع بند ينص على أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "يحيط علما في هذا الصدد بالحقوق المطبقة للدول الأعضاء وفقا للقانون الدولي".
ويقترح التعديل الثالث إضافة إشارة إلى الصراع في قطاع غزة إلى الفقرة 7. أرادت موسكو أن تقول إن مجلس الأمن الدولي يؤكد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية، “وخاصة الصراع في قطاع غزة”.
وصوتت الولايات المتحدة وبريطانيا فقط ضد التعديلات الروسية الثلاثة.
وتبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي يدين هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وكما هو مذكور في القرار، فإن مجلس الأمن "يدين بشدة الهجمات التي شنها الحوثيون (ما لا يقل عن عشرين) على السفن التجارية منذ 19 نوفمبر 2023، عندما هاجم الحوثيون السفينة غالاكسي ليدر وطاقمها واحتجزوها".
وبالإضافة إلى ذلك، فإن مجلس الأمن "يطالب الحوثيين بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات التي تعرقل التجارة العالمية، وتضر بحقوق وحريات الملاحة، وتهدد الأمن والسلم الإقليميين".
كما يطالب مجلس الأمن الحوثيين بالإفراج الفوري عن سفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها.
ويحيط مجلس الأمن الدولي علما بحق الدول الأعضاء في حماية سفنها، مسترشدة بقواعد القانون الدولي، من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تضر بحقوق وحريات الملاحة.
وصوتت 11 دولة لصالح القرار. وامتنع أربعة عن التصويت: "روسيا والصين والجزائر وموزمبيق".
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تسعى من خلال تبني هذا القرار إلى إضفاء الشرعية على تصرفات تحالف "حارس الإزدهار" في البحر الأحمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي الحوثيين موسكو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الولايات المتحدة وبريطانيا مجلس الأمن الدولی على السفن
إقرأ أيضاً:
تحذيرات دولية من احياء هجمات الحوثيين القرصنة بالبحر الأحمر
حذرت مجلة “لويدز ليست” المتخصصة في صناعة الشحن البحري، من توسيع العلاقات بين قراصنة الصومال والحوثيين وأطراف إقليمية أخرى,
وقالت المجلة في تقرير لها استنادًا إلى معلومات من شركة “سي هوك ماريتايم إنتليجنس”، إن ذلك قد يؤدي إلى اضطراب خطير في التجارة البحرية على طول الممرات المائية الحيوية في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
في ديسمبر 2023، وبعد شهر واحد من بدء ميليشيا الحوثي استهداف السفن التجارية، اختطف قراصنة صوماليون السفينة “إم في روين” (MV Ruen)، وهي سفينة شحن ترفع علم مالطا، وذلك في المحيط الهندي. كان هذا أول حادث اختطاف ناجح لسفينة تجارية منذ عام 2017.
وفي السياق قالت شبكة “سي أن أن” الأميركية في تقرير لها أن هجمات الحوثيين في اليمن على سفن الشحن في البحر الأحمر أعادت إلى الواجهة عمليات القرصنة الصومالية، بعد ما يقرب من عقد من السكون.
وأكدت أنه في الفترة ما بين 1 يناير و30 سبتمبر 2024، تم تسجيل: اختطاف ثلاث سفن، تعرض سفينتين لاقتحام وإطلاق نار، ثلاث محاولات هجوم في المياه قبالة سواحل الصومال، وفقًا للمكتب الدولي للملاحة البحرية.
وذكرت أن القرصنة الصومالية بلغت ذروتها عام 2011، مع تسجيل 237 حادثة، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار ذلك العام، وتعرض خلالها أكثر من 3,86 بحارًا لإطلاق نار من بنادق هجومية وقذائف صاروخية.
وترى الشبكة أن الارتفاع الأخير في هجمات القرصنة أضاف تعقيدًا جديدًا لحركة التجارة البحرية العالمية، التي تواجه بالفعل صدمات استراتيجية بسبب أزمة البحر الأحمر.
ونقلت سي إن إن عن إيان رالبي، الزميل البارز في مركز الإستراتيجية البحرية بالولايات المتحدة، قوله: “نحن على الأرجح عند نقطة حرجة، حيث سيصبح أي اضطراب إضافي ملموسًا جدًا للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، وهذا هو مصدر القلق الأساسي.”
ووفقًا لمؤسسة أبحاث “جي بي مورغان” في فبراير 2024، فقد أدت الأزمة إلى ارتفاع تكاليف الشحن من آسيا إلى أوروبا بمقدار خمسة أضعاف، مما أثر على أسعار السلع المستوردة، من الملابس والإلكترونيات إلى الغاز والحبوب الغذائية.
وأشارت المؤسسة إلى أنه تجنبًا للهجمات الحوثية، اضطرت السفن التجارية إلى تغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح، مما تسبب في تكاليف إضافية تُقدّر بمليون دولار لكل سفينة، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والتأمين والتشغيل.
كما أفاد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في مارس 2024 بأن الهجمات الحوثية أدت إلى انخفاض التجارة عبر قناة السويس بنسبة 50% خلال أول شهرين من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن المسار البديل عبر رأس الرجاء الصالح تسبب في تأخير متوسطه 10 أيام في تسليم الشحنات، مما أثر سلبًا على الشركات التي تعتمد على مخزون محدود.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار