حزب بنغلاديش الوطني يتحدى نتائج الانتخابات ويستعد لمرحلة جديدة من الحركة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
في أعقاب انتهاء الانتخابات في بنغلاديش، تعيش البلاد في حالة من عدم اليقين حيال المستقبل، خاصة مع رفض حزب بنغلاديش الوطني الاعتراف بنتائج الانتخابات وتحفظه على عملية التصويت. فبعد مقاطعته لانتخابات مجلس الأمة الثاني عشر، قرر الحزب المضي قدما بعد أن يفهم الموقف، مما يثير تساؤلات حادة بين العمال والمؤيدين وعامة الناس.
تشير تقارير إلى أن قادة الحزب يرون في انخفاض نسبة إقبال الناخبين على الانتخابات نجاحا أوليا لحركتهم، معتبرين أن 40 في المئة من الأصوات تم إعلانها بشكل كاذب. ويعتبرون الانتخابات التي جرت دون مشاركة جميع الأطياف السياسية غير مقبولة داخليا وخارجيا، مما يدفعهم للتوجه إلى المجتمع الدولي، خاصة العالم الديمقراطي، للضغط من أجل تحقيق تغييرات.
من المتوقع أن يستمر حزب بنغلاديش الوطني في حملته السلمية، مطالبا بإلغاء نتائج الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة. وسيستمر الحزب في برنامجه لمدة شهر ونصف على الأقل، مع التركيز على البرامج العامة وإجراء الاجتماعات. وتتوقع تقارير أن يتخذ الحزب خطوات قوية، قد تشمل الإضراب في اليوم الأول من انعقاد الجمعية الوطنية الثانية عشرة.
في ظل هذا الوضع، يشير تحليل الوضع العام إلى أن حزب بنغلاديش الوطني لن يتبع برنامجا صارما في هذه المرحلة، مع انخراطه في مجالات النضال والتحرك السياسي للدفاع عن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
سيواصل حزب بنغلاديش الوطني حركته السلمية حتى بعد الانتخابات، حيث يعتزم الحزب الاستمرار في برنامجه حتى تحقيق النصر النهائي، مطالبا بإلغاء نتائج الانتخابات الحالية وإجراء انتخابات جديدة. في بداية هذه المرحلة، تم اتخاذ قرار بمواصلة البرنامج لمدة شهر ونصف على الأقل، حيث سيكون التركيز على النشاطات العامة، بما في ذلك الاجتماعات. ومع ذلك، يمكن أن يتم تنفيذ إضرابات عرضية خلال تلك الفترة. ويمكن أن يؤدي أداء الحكومة الجديدة في يوم الانطلاقة واليمين الدستورية في الجمعية الوطنية الثانية عشرة إلى إعلان الإضراب.
يشار إلى أن هذا القرار تم اتخاذه في اجتماع منفصل، حيث شاركت فيه اللجنة الدائمة للحزب والأمناء العامون للمنظمات التابعة له، وتم الإعلان عبر وسائل الإعلام الافتراضية ليلة الأحد الماضي.
بعد الانتخابات، يعتزم الحزب الوطني البنغالي عقد يومين من الاتصالات الجماهيرية كجزء من برنامج جديد للحركة. وقرر توزيع منشورات في جميع أنحاء البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء، تشكر الناخبين على مقاطعة الانتخابات في 7 كانون الثاني/ يناير كجزء من برنامج الاتصال الجماهيري. ويُسمح بتمديد مدة هذا البرنامج.
على الرغم من اقتراح بعض الأفراد بمواصلة برامج صارمة مثل حصار هارتال للضغط على الحكومة، إلا أن نقاشات صانعي السياسة أشارت إلى أن هذا قد يؤدي إلى تخريبه من قبل أطراف أخرى وتحميل اللوم على الحزب. وبالتالي، يفضل حزب بنغلاديش الوطني عدم تقديم فرصة للتلاعب ببرامجه.
ومع ذلك، يتواجد العديد من قادة ونشطاء الحزب الوطني البنغالي حاليا في السجن، ويعتبرهم الحزب الآن أولوية ويرى أن إطلاق سراحهم أمر ضروري قبل التفكير في برامج أكثر صرامة. يعتقد القادة أنه بانتهاء الانتخابات يجب ألا تكون للحكومة أي مبررات لتأخير إطلاق سراحهم، وإذا لم تعرقل الحكومة هذه العملية، يمكن إطلاق سراحهم بكفالة في وقت أقرب، مما سيُعزز من تنظيم وتعزيز الفريق. وبناء على الوضع الراهن، اختار الحزب مواصلة الحركة بشكل سلمي، حيث يرى أن ذلك سيكون أكثر فعالية في الوقت الحالي.
في بيان حزب بنغلاديش الوطني، أُشير إلى أن رابطة عوامي قد قسمت مقاعد البرلمان الوطني بين أعضائها بطريقة مشابهة لتوزيع فطائر القرود، تحت اسم الانتخابات الوطنية التي تم إجراؤها في 7 كانون الثاني/ يناير. تم رفض الناس باشمئزاز للاعتبارات الحكومية الفاشية والانتخابات التي وصفوها بأنها وهميةن فيما تُرسل أطيب التمنيات من 63 حزبا سياسيا مؤيدا للديمقراطية، بما في ذلك حزب بنغلاديش الوطني، مهنئين الشعب على رفضهم لتلك الانتخابات.
يؤكد البيان استمرار الحركة الجارية لاستعادة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحقيق الحقوق التي يُحرم منها الملايين في البلاد، حتى تحقيق النصر النهائي. بغض النظر عن الانتماء الحزبي أو الرأي الشخصي، يتم حث الناس على تعزيز التضامن من خلال المشاركة في حركة الشارع وتقديم الدعم للحزب الوطني البنغالي و63 حزبا آخر.
يشدد البيان على أن الحركة الحالية تسعى لتأكيد حق التصويت للجميع، مع التأكيد على أن استقالة الشيخة حسينة ليست خيارا لتحقيق النجاح. يُعلن البيان عن استمرار الحركة حتى تقديم استقالة الشيخة حسينة، مؤكدا أن حركة الشعوب الديمقراطية لا تضيع أبدا، ولا يُسمح لها بالذهاب هباء.
بجانب استمرار الحركة، يوضح البيان أن حزب بنغلاديش الوطني يعمل على إنتاج وثائقيات حول حوادث العنف والأصوات المزورة وغيرها من المخالفات، مع الإشارة إلى جمع بيانات حول تلك المخالفات في 299 دائرة انتخابية. وسيتم عرض هذه الوثائق رسميا أمام دبلوماسيين وممثلين عن منظمات دولية في دكا، بهدف التواصل مع المجتمع الدولي.
يرصد البيان تأثير تهاني بعض الدول لرئيس الوزراء الشيخة حسينة على فوز رابطة عوامي في الانتخابات البرلمانية الثانية عشرة، ويعبر عن توقعات بضغوط من الولايات المتحدة نتيجة للمزاعم حول مخالفات في الانتخابات. كما يُسلط الضوء على رفض المراقبة الغربية للانتخابات كمظهر للمقاطعة، مما يجعل الانتخابات عرضة لضغوط أمريكية.
ويعبر بعض أعضاء الحزب عن خيبة الأمل إزاء إجراء الانتخابات رغم التحريض الشديد، مع تحذير من أن انتخابات جديدة قد تؤدي إلى عدم اليقين. ومع ذلك، يُطلب من القادة والنشطاء مواصلة الحركة دون الانكسار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات الانتخابات بنغلاديش الديمقراطية انتخابات الديمقراطية بنغلاديش أحزاب تزوير مدونات مدونات مدونات مدونات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاختلاف في التكتيكات السياسية لا يمنع التنسيق لعمل موحد ( 5 – 15)
صديق الزيلعي
التحالفات بند أصيل وضروري في العمل السياسي. وتتميز القوى السياسية باختلاف رؤاها وبرامجها، لأنها لو كانت متفقة، في كل شيء، لأصبحت حزبا واحدا. تتميز بلادنا بالتعددية والتنوع والاختلاف، وعانت من الصراعات الحادة بسبب هذا التعدد، لذلك البحث عن مشروع قومي، يوحد الجميع، يفرض علينا دراسة التحالفات الماضية، والتعلم منها لتجويدها مستقبلا. هذه المقالات تستهدف تنوير الرأي العام ببعض مواقف الحزب الشيوعي في العمل الجبهوي. قصدت ان اختار التحالفات أو الاتفاقات التي تمت لتنسيق العمل وسط أجواء الاختلاف. ولن أعرض التحالفات التي تتم في جو خلى من الخلاف. الهدف من ذلك ان نعيد التفكير في ضرورة العمل المشترك، في الوقت الحاضر، الذي تواجه فيه بلادنا ازمة مصيرية.
تعرضت المقالات السابقة للعداء الذي شب بين الحركة السودانية للتحرر الوطني وحزب الأمة، ولكن، في النهاية، شاركت الحركة في الجبهة الاستقلالية التي يقودها حزب الأمة. وكذلك تجربة الهجوم القوي والحملة العنيفة التي شنها الحزب الشيوعي ( الجبهة المعادية للاستعمار آنذاك) ضد اتفاقية الحكم الذاتي، ومطالبته الجماهير برفضها ومقاومتها كمؤامرة استعمارية. ثم المشاركة في الانتخابات التي أجريت بموجبها. وتعرض المقال الأخير لفترة الحكم الوطني الأول والصراعات الحادة التي تمت خلالها، وعداء الحكومة الوطنية الحاد للحزب الشيوعي واتحاد العمال. ثم عرضنا مقتطفات من بيانات صادرة عن الجبهة المعادية للاستعمار والحزب الشيوعي تدعو لوحدة الصف الوطني، وقيام حكومة قومية وفق برنامج وطني تنموي.
مقال اليوم يقدم نموذجا آخرا يعكس النضج السياسي، واعلاء الوطني العام على الحزبي الخاص.
أدي استمرار الضغوط الداخلية والخارجية على سلطة الانقلاب العسكري الأول ،لتراجعها واعلانها عن قيام جسم تشريعي اسمته المجلس المركزي. وحدث خلاف بين القوى السياسية المعارضة: هل ندخل الانتخابات أم نقاطعها؟
قرر الحزب الشيوعي ان يشارك في انتخابات المجلس المركزي، بينما قررت الأحزاب الأخرى مقاطعة الانتخابات. وحدث خلاف حول ايهما اصح المشاركة أم المقاطعة؟
سأنقل من بيان الحزب حول المجلس المركزي لمقارنته بوضعنا الحالي. اشير هنا، لضرورة تفهمنا للروح والمنهج الذي تميز به البيان الذي أصدره الحزب الشيوعي السوداني، حول انتخابات المجلس المركزي، خلال الدكتاتورية العسكرية الأولي (1958 -1964). جاء في البيان بتاريخ 9/3/1963، ما يلي:
" في هذه الأيام يدور الجدل عاليا حول دخول او مقاطعة الانتخابات للمجالس المحلية، فان الحزب الشيوعي السوداني يرى من واجبه ان يؤكد بصورة قاطعة ان الاضراب السياسي العام ما زال السلاح القوي الذي يمكن ان تشهره الجماهير لإسقاط النظام الراهن، وانه لا مقاطعة الانتخابات او دخولها يمكن ان يكون بديلا لهذا الاضراب. ان الاضراب السياسي سيظل دائما هو المحك لاختبار صحة الطريق الذي تسلكه الجماهير في هذه القضية او تلك بما في ذلك المقاطعة او عدمها. وفي حالة الانتخابات للمجالس المحلية، بينما يرى الحزب الشيوعي أهمية خوض هذه المعركة وتحويلها الى مظاهرة كبرى، والارتفاع بمستوى المعركة سياسيا وتنظيميا من اجل التحضير للإضراب السياسي، يرى البعض الآخر ضرورة مقاطعتها كأسلوب من أساليب المعارضة للحكم العسكري. ومن الواضح ان كلا الشعارين يهدفان في ظاهرهما الى غرض واحد هو معارضة النظام الراهن والرغبة في انهائه. ان الحزب الشيوعي يهمه ان يكون موقفه واضحا امام الجماهير العمالية وكل الشعب في هذه النقطة بالذات. ذلك ان النظام الراهن برمته وليس مشتقاته فحسب، هو نظام رجعي غير ديمقراطي ودكتاتوري، وليس هناك سوى السذج من يعتقدون في ان تولد الدكتاتورية نظاما ديمقراطيا في نفس الوقت. وعليه فان جميع ما يسمى بمؤسسات التطور الدستوري التي تنشأ في ظل هذا النظام لا يمكن ان تلبي آمال الشعب في الديمقراطية الحقيقية.
إن الذين يدعون إلى مقاطعة المجالس المحلية رغم حسن نواياهم ومقاصدهم هم في رأينا يتخذون موقف غير سليم لا يفيد قضية النضال ضد النظام الراهن. انهم ينادون بالمقاطعة، ولكنهم لا يشيرون الى أي عمل ثوري بديل في مقابل ذلك. ان الجماهير حين تهرع للتسجيل والترشيح ليس استجابة لنداء الحكومة او تأييدا لها كما تزعم أجهزة الاعلام الرسمية، ولكنها مدفوعة بغريزتها الثورية لممارسة حق من حقوقها.
ومع ذلك فان الحزب الشيوعي يحترم بكل اخلاص رأي الذين يدعون لمقاطعة الانتخابات رغم اختلافه معهم من حيث انهم يكشفون عن موقفهم من النظام الراهن وهذا هو الجوهر الذي نلتقي معهم فيه التقاءا تاما. وعلى هذا فان الحزب الشيوعي على أتم استعداد أن يعمل عملا مشتركا خارج نطاق الانتخابات. انه على استعداد للتوقيع معهم فورا على وثيقة تطالب بإلغاء المجلس المركزي والمطالبة بتأسيس برلمان منتخب انتخابا مباشرا تكفل معه جل الحقوق والحريات الديمقراطية. وهو على أتم استعداد لوضع كل قواه في عمل إيجابي وجماهيري حقا لتحقيق هذا المطلب الشعبي السليم".
نلاحظ منهج البيان الذي لم يلجأ للحلول التبسيطية، ومنظار ان هناك رأيا وحيدا واحدا هو الحقيقة المطلقة. وان مختلف وجهات النظر تحلل الظاهرة الواحدة برؤى مختلفة، ولكنها ليست خاطئة كلها. فمقاطعة الانتخابات أو دخولها اسلوبان للصراع ضد الحكم العسكري. والأهم ان الحزب لم يخون الآخرين، بل أبدي استعداده ودعاهم، رغم خلافه معهم، للعمل المشترك.
هذا درس عميق ما احوجنا له اليوم في ظل هذه الازمة المصيرية.
siddigelzailaee@gmail.com
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟