مجلس صندوق النقد يوافق على برنامج قرض جديد للأردن
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق، الأربعاء، على برنامج قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار مدته أربع سنوات لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الأردن، ليحل محل برنامج سابق ينتهي أجله في مارس 2024.
وأوضح الصندوق أن القرار يتيح للأردن إمكانية الحصول بشكل فوري على دفعة أولية حوالي 190 مليون دولار، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل خلال البرنامج رهنا بإجراء مراجعات.
وتوصل الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن برنامج الإصلاح الجديد في التاسع من نوفمبر في خطوة وصفها وزير المالية محمد العسعس بأنها تبعث برسالة ثقة للمستثمرين.
تأتي موافقة المجلس التنفيذي على "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد وسط مخاوف متزايدة من تحول الحرب في غزة لصراع إقليمي أوسع.
وقال صندوق النقد إن البرنامج الجديد سيبني على "أداء الأردن القوي في إطار البرنامج السابق" لدعم جهود الدولة للحفاظ على الاستقرار الكلي وتعزيز بناء المرونة وتسريع الإصلاحات الهيكلية.
وأشار إلى أن الأموال ستسمح للأردن بمواصلة الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي وتحسين القدرة على الاستمرارية المالية لقطاع الكهرباء والحفاظ على ربط سعر الصرف.
وقال كينجي أوكامورا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي "لقد نجح الأردن في التغلب على سلسلة من الصدمات على مدى السنوات القليلة الماضية، وحافظ على الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي المعتدل بفضل المهارة في صنع السياسات والدعم الدولي الكبير".
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الأردن بحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة لتعزيز نمو غني بفرص العمل.
وقال أوكامورا "في هذا الصدد، فإن تعزيز المنافسة ومواصلة الحد من البيروقراطية والمضي قدما في إصلاحات سوق العمل لزيادة المرونة وخفض البطالة بين الشباب وتعزيز مشاركة المرأة في العمل أمور بالغة الأهمية".
ولفت الصندوق إلى أن دعم المانحين يظل جوهريا لمساعدة الأردن على تجاوز "البيئة الخارجية الصعبة واستضافة العدد الكبير من اللاجئين والحفاظ على زخم الإصلاح".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
اجتماع بسيئون يناقش مستوى أداء صندوق النظافة وسبل تطوير خدماته خلال الفترة القادمة
شمسان بوست /سبأنت:
كلف مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي، الإدارة التنفيذية للصندوق بمراجعة اللائحة التنظيمية والهيكل التنظيمي للصندوق مع مكتب وزارة الشؤون القانونية، ورفع المقترحات الخاصة بإستحداث وتطوير مستوى الخدمات المقدمة بحسب الاحتياجات التي يتطلبها واقع العمل اليومي .
وأقر مجلس الإدارة، إعادة وضع قسم التشجير من الإدارة العامة للصندوق الى وضعه السابق تحت إشراف وحدة النظافة والتحسين بمديرية سيئون، وكذا اقرار تجديد عقد مهمة تحصيل رسوم النظافة في النقاط المحددة مع المتعهد السابق.
و اتخذ مجلس إدارة الصندوق، جملة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز مستوى الخدمات المقدمة، وزيادة حجم تحصيل رسوم النظافة القانونية المحددة .
وأعرب المدير العام التنفيذي مرعي الكثيري، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، عن سعادتهم بالاهتمام المتزايد من قبل السلطة المحلية لتعزيز إمكانيات الصندوق لتمكين عمال النظافة من القيام بواجباتهم على الوجه الأكمل خلال الفترة القادمة، والتي انعكست في إظهار المدن الرئيسية بالمظهر الجمالي ، والعمل بمبدأ الثواب والعقاب ، وتكريم المجتهدين في أداء واجباتهم من عمال النظافة ومحاسبة المقصرين.
هذا وقد إستعرض مجلس إدارة الصندوق محضر اجتماعه السابق ومستوى تنفيذ التكليفات والإجراءات المتخذة الواردة فيه .