البرازيل تدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلنت الحكومة البرازيلية دعمها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأحداث في فلسطين.
وأعلنت وزارة خارجية هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية يوم الأربعاء، أنه "في ضوء الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي، أعرب الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا عن دعمه لمبادرة جنوب أفريقيا لإشراك محكمة العدل الدولية، التي ينبغي أن تأمر إسرائيل بالوقف الفوري لأي أعمال قد تشكل إبادة جماعية أو جرائم، "بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
كما أعلنت السلطات البرازيلية التزامها بمبدأ الدولتين و"إقامة دولة فلسطينية مستقلة اقتصاديا يمكنها التعايش مع إسرائيل في سلام وأمن ضمن حدود آمنة معترف بها دوليا".
وتقدمت جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر بدعوى أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالتصرفات الإسرائيلية في قطاع غزة وانتهاكها المحتمل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ويُطلب من المحكمة أن تعلن بشكل عاجل أنه يجب على إسرائيل أن توقف فورا الحرب التي تنتهك هذه الوثيقة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة