هل يقع طلاق الزوجة في مرض الموت
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
حكم طلاق الزوجة في مرض الموت سؤال يسأل فيه الكثير من الناس اجابت دار الافتاء المصرية عبر الصفحات الالكترونية وقالت من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت أن يكون مرض الموت مما يغلب فيه الهلاك، ويشعر معه المريض بدنو أجله، وأن ينتهي بوفاته، فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما تكن خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه.
وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة، ولا تعتبر من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها، إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة. وقيام مرض الموت أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديره محكمة الموضوع.
وليس معنى مرض الموت أن يلازم المريض الفراش، فكثيرًا ما يكون الداء دفينًا ويموت الإنسان به فجأة، وكثيرًا ما يبرح الإنسان فراشه ويسير في الطرقات والمرض ينخر في جسمه.
ولا يشترط في مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار والاستقرار، بل يكفي أن يلازمه وقت اشتداد العلة به، كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف، وهذا ما جرى به قضاء محكمة النقض المصرية (طعن 1002/ 49ق ج – 8/ 2/ 1984م).
ومن شروط ميراث الزوجة: قيام الزوجية عند الوفاة، وقيامها بأن تكون الوفاة وهما زوجان أو تكون في عدة من طلاق رجعي، فإذا توفي الزوج وهي مطلقة طلاقًا رجعيًّا ولم تكن العدة قد انتهت ورثت منه، وكذلك إذا توفي وهي في العدة؛ وذلك لأن الطلاق الرجعي لا يزيل ملك النكاح فلا يمنع التوارث، أما إذا كان الطلاق بائنًا فإنه لا توارث ولو كانت الوفاة في حال العدة، إلا إذا كان مَن تولى سبب الفُرقة قد اعتُبر فارًّا من الميراث.
ويُعتبر فارًّا إذا كانت الفُرقة من قِبَل من مات وهو مريض مرض الموت بغير رضا الطرف الآخر، وعلى ذلك: إذا طلق المريض مرض الموت امرأتَه، وكان طائعًا مختارًا في طلاقها، وكان الطلاق بغير رضاها، وكانت مستحقة للميراث من وقت الطلاق إلى وقت خروجها من العدة، فإنه يعتبر فارًّا من الميراث بهذا الطلاق البائن في مرض الموت، أما إذا كان الطلاق بطلبها، أو كان الطلاق على مال، فإنه لا يعتبر فارًّا؛ لأن طلبها أزال مظنة الفرار.
وعلى ذلك: فإذا ثبت أن هذا المرض هو مرض الموت بشروطه، فإن تصرفات هذا الزوج المطلِّق غير صحيحة، ومن ثَمَّ فإذا كان الزوج المذكور قد طلق زوجته فرارًا من الميراث وتوفي وهي في عدتها الشرعية -إذا كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات، وإذا كانت آيسة فعدتها ثلاثة أشهر- استحقت ميراثًا في تركته، فيكون لها ثُمن تركته فرضًا إن كان له أولاد، ويكون لها ربع تركته فرضًا إن لم يكن له أولاد، أما إذا لم يكن فارًّا من الميراث فلا تستحق زوجته شيئًا من الميراث.
والمرجع في ذلك كله إلى القضاء؛ حيث إن القاضي مُخَوَّلٌ من قِبَل الشرع في الوصول إلى حقيقة ما في الواقع ونفس الأمر باستشهاد الشهود واستقراء القرائن، وله السلطة التامة في تحصيل فهم وقائع الدعوى، وعليه أن يأخذ بما لاح له دليل صدقه، أو ظهرت له أمارات الحق فيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية مرض الموت ا من المیراث کان الطلاق إذا کان طلاق ا
إقرأ أيضاً:
زوجة تطلب الطلاق: تحملت نفقات المنزل 13 سنة
لجأت زوجة إلى محكمة الأسرة بعد 13 عامًا من الزواج، طالبة الطلاق للضرر، بعدما وجدت نفسها تتحمل وحدها مسؤولية الأسرة بالكامل، بينما زوجها يرفض العمل ويعتمد كليًا على دخلها. رغم اعتراض أهلها على هذا الزواج منذ البداية، إلا أنها أصرت عليه معتقدة أنها تستطيع بناء حياة مستقرة معه، لكنها اكتشفت أنها وقعت في فخ العناد الذي كلفها سنوات من المعاناة.
أصبحت الزوجة هي العائل الوحيد لبناتها الثلاث، تعمل بلا توقف لتلبية احتياجاتهن، بينما زوجها لا يبذل أي جهد لإيجاد مصدر دخل، لم يقتصر الأمر على الكسل والاستغلال، بل كان يطالبها بمصاريف إضافية لنفقاته الشخصية، وعندما ترفض، يرد عليها بالإهانة والعنف، حتى أصبحت تعيش في خوف دائم من ردود أفعاله.
حاولت مرارًا أن أقنعه بتحمل جزء من المسؤولية، لكنه ظل متمسكًا بعدم العمل، معتبرًا أن من واجبها إعالته كما اعتادت منذ البداية، لم يكن أمامها خيار سوى إنهاء هذا الوضع المؤلم، خاصة بعد أن تصاعدت اعتداءاته الجسدية، وتحول المنزل إلى ساحة للصراع الدائم.
عقب عدة جلسات، أثبتت للمحكمة حجم الضرر الذي لحق بها، وصدر حكمًا بإنهاء زواجها، لتطوي صفحة سنوات من المعاناة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية