مجلس الأمن يعتمد قرارا بشأن البحر الأحمر وروسيا تعتبره مسيسا
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا يدين هجمات جماعة الحوثيين على السفن في البحر الأحمر ويطالب الجماعة اليمنية بالوقف الفوري لهذه الهجمات، في حين اعتبرت موسكو القرار مسيسا.
وأفاد مراسل الأناضول الخميس، بأن القرار الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان اعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع 4 أعضاء عن التصويت.
ويطالب القرار الحوثيين بالوقف الفوري للهجمات التي "تعرقل التجارة الدولية، وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة".
كما طالب المجلس الحوثيين بإطلاق السفينة غالاكسي ليدر، المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، وطاقمها، والتي احتجزتها الجماعة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأشار مراسل الجزيرة إلى أن قرار مجلس الأمن يشير إلى ضرورة حماية أمن الملاحة البحرية.
وفي أول رد رسمي حوثي، نقلت رويترز عن متحدث باسم الجماعة أن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية وأن أميركا هي من تخرق القانون الدولي، حسب تعبيره.
وفي السياق، قال المندوب الروسي بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا إن التصعيد في قطاع غزة هو السبب الرئيسي للوضع الحالي في البحر الأحمر.
واعتبر أن الوضع في البحر الأحمر مقلق، لكن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون فرض حلول أحادية.
واعتبر أن قرار مجلس الأمن الذي تم اعتماده بشأن أمن الملاحة في الحبر الأحمر "مسيس".
وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.
وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء في بيان، تنفيذها مساء الثلاثاء عملية عسكرية مشتركة بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والبحرية وطائرات مسيرة استهدفت سفينة أميركية كانت تقدم الدعم للجيش الإسرائيلي.
وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان إن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة"، إلا أنه أكد في الوقت نفسه الحرص استمرار الملاحة في البحر الأحمر إلى الوجهات كلها، عدا الموانئ الإسرائيلية.
وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، تشكيل قوة مهام بحرية تضم عددا من الدول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، لمواجهة الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.
وكان الحوثيون قد تعهدوا بمواصلة الهجمات إلى أن توقف إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، وحذّروا من أنهم سيهاجمون السفن الحربية الأميركية إذا تعرضت الجماعة نفسها للاستهداف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر مجلس الأمن الملاحة فی من الملاحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة