مجلس الأمن يعتمد قرارا بشأن البحر الأحمر وروسيا تعتبره مسيسا
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا يدين هجمات جماعة الحوثيين على السفن في البحر الأحمر ويطالب الجماعة اليمنية بالوقف الفوري لهذه الهجمات، في حين اعتبرت موسكو القرار مسيسا.
وأفاد مراسل الأناضول الخميس، بأن القرار الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان اعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع 4 أعضاء عن التصويت.
ويطالب القرار الحوثيين بالوقف الفوري للهجمات التي "تعرقل التجارة الدولية، وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة".
كما طالب المجلس الحوثيين بإطلاق السفينة غالاكسي ليدر، المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، وطاقمها، والتي احتجزتها الجماعة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأشار مراسل الجزيرة إلى أن قرار مجلس الأمن يشير إلى ضرورة حماية أمن الملاحة البحرية.
وفي أول رد رسمي حوثي، نقلت رويترز عن متحدث باسم الجماعة أن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية وأن أميركا هي من تخرق القانون الدولي، حسب تعبيره.
وفي السياق، قال المندوب الروسي بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا إن التصعيد في قطاع غزة هو السبب الرئيسي للوضع الحالي في البحر الأحمر.
واعتبر أن الوضع في البحر الأحمر مقلق، لكن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون فرض حلول أحادية.
واعتبر أن قرار مجلس الأمن الذي تم اعتماده بشأن أمن الملاحة في الحبر الأحمر "مسيس".
وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.
وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء في بيان، تنفيذها مساء الثلاثاء عملية عسكرية مشتركة بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والبحرية وطائرات مسيرة استهدفت سفينة أميركية كانت تقدم الدعم للجيش الإسرائيلي.
وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان إن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة"، إلا أنه أكد في الوقت نفسه الحرص استمرار الملاحة في البحر الأحمر إلى الوجهات كلها، عدا الموانئ الإسرائيلية.
وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، تشكيل قوة مهام بحرية تضم عددا من الدول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، لمواجهة الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.
وكان الحوثيون قد تعهدوا بمواصلة الهجمات إلى أن توقف إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، وحذّروا من أنهم سيهاجمون السفن الحربية الأميركية إذا تعرضت الجماعة نفسها للاستهداف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر مجلس الأمن الملاحة فی من الملاحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير: ترامب يصدر قرارا بشأن "الضربات الجوية" في مناطق محددة
ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب القيود التي فرضتها إدارة بايدن على الضربات الجوية بطائرات مسيّرة والغارات التي تنفذها قوات العمليات الخاصة ضد أهداف إرهابية خارج مناطق الحرب التقليدية، وفقا لمسؤولين مطلعين على الأمر.
وبهذا القرار، أعاد ترامب العمل بالقواعد التي استخدمها خلال ولايته الأولى، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.
تخفيف القيود
وفي ظل القيود التي فرضتها إدارة بايدن، كان يتعين على مشغلي الطائرات المسيّرة التابعين للجيش الأميركي ووكالة المخابرات المركزية (CIA) الحصول على موافقة البيت الأبيض لاستهداف مشتبه بهم خارج مناطق الحرب التقليدية لكن القواعد الجديدة تمنح القادة العسكريين في الميدان "حرية أكبر في اتخاذ القرار بشأن تنفيذ الضربات"، بحسب مسؤول أميركي كبير.
ومن المتوقع أن يؤدي تخفيف القواعد إلى زيادة في الضربات الجوية التي تستهدف المشتبه بهم بالإرهاب في مناطق غير خاضعة لحكومات قوية، مثل الصومال واليمن، ما قد يزيد أيضًا من مخاطر سقوط ضحايا مدنيين.
تنفيذ القرار
ولم تعلن إدارة ترامب رسميا عن هذا التغيير، لكن شبكة "سي بي سي" نيوز نشرت تقريرا يفيد بأن وزير الدفاع بيت هيغسيث وقع توجيها لتنفيذ القرار في قيادة القوات الأميركية في إفريقيا خلال اجتماع في ألمانيا الشهر الماضي وأكد هيغسيث التقرير عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كتب فيه ببساطة: "صحيح".
وقال مسؤول آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، إن ترامب "أعاد العمل بالقواعد التي وضعها في أكتوبر 2017، وألغى مجموعة القواعد التي وقعها بايدن في أكتوبر 2022"، وهو ما أكده مسؤول كبير في البنتاغون.
وليس من الواضح متى اتخذ ترامب هذا القرار، لكن يبدو أنه جاء بعد ضربة جوية استهدفت عناصر من داعش في الصومال في الأول من فبراير وخلال خطاب ألقاه في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) في 21 فبراير، تحدث مدير مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي، سيباستيان غوركا، عن العملية قائلا إن ترامب "وافق شخصيا عليها"، وهو إجراء لن يكون ضروريا بعد تعديل القواعد.
تفاصيل القواعد الجديدة
ونشرت نسخ من القواعد التي وضعها ترامب في ولايته الأولى والقواعد التي وضعها بايدن لاحقا بعد دعاوى قضائية رفعتها صحيفة "نيويورك تايمز" بموجب قانون حرية المعلومات، إلى جانب دعوى مماثلة رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU)
في ظل قواعد ترامب الأولى، تم وضع مبادئ تشغيل عامة تحدد الظروف التي يمكن فيها تنفيذ عمليات "العمل المباشر" لمكافحة الإرهاب، والتي تشمل عادة الضربات الجوية، وأحيانا غارات القوات الخاصة طالما استوفت الضربة هذه المعايير، كان بإمكان القادة العسكريين اتخاذ القرار بأنفسهم بشأن استهداف الأفراد
أما نظام بايدن، فقد تطلب موافقة البيت الأبيض على كل ضربة، وقصر الاستهداف على أهداف ذات قيمة عالية، في حين سمحت قواعد ترامب باستهداف أي فرد بناء على عضويته في جماعة إرهابية، مما يعني أنه كان بإمكان القادة استهداف المقاتلين العاديين أيضًا، وليس فقط القيادات
وكلا النظامين نص على ضرورة "التيقن شبه التام" بعدم سقوط مدنيين، مع بعض الاستثناءات ومع ذلك، خلصت مراجعة أجرتها إدارة بايدن إلى أن قواعد ترامب سمحت بدرجة أقل من اليقين بشأن الرجال المدنيين البالغين مقارنة بالنساء والأطفال.
ردود الفعل
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، براين هيوز، ردا على الاستفسارات حول التغيير: "لن يتردد الرئيس ترامب في القضاء على أي إرهابي يخطط لقتل أميركيين لن نسمح للبيروقراطية التي فرضتها إدارة بايدن بتقييد أيدي مقاتلينا أميركا عادت لمكافحة الإرهاب وقتل الجهاديين".
ويذكر أن قواعد بايدن سمحت للقادة العسكريين بتنفيذ ضربات دفاعية دون الحاجة إلى إذن أعلى، مثل استهداف مقاتلي حركة الشباب في الصومال لحماية القوات الشريكة، أو ضربات ضد الحوثيين في اليمن لحماية السفن التي تهددها الجماعة.
ورغم ذلك، انخفض عدد الغارات والضربات الجوية خارج مناطق الحرب المعترف بها، حيث شهدت التهديدات الإرهابية العالمية تطورات مختلفة.
الضربات خارج مناطق الحرب
وقد برز استخدام الطائرات المسيرة في الحرب على الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، حيث أصبح استهداف الأفراد خارج ميادين القتال التقليدية عنصرا رئيسيا في استراتيجية الولايات المتحدة.
وعملت الجماعات الإرهابية في مناطق ضعيفة الحكم أو فاشلة، حيث لم يكن للولايات المتحدة قوات على الأرض ولا سلطات محلية قادرة على اعتقال المشتبه بهم أو احتواء التهديد، مثل المناطق القبلية في باكستان، والريف اليمني، والصومال، وليبيا.
وبدأت ضربات الطائرات المسيّرة ضد الإرهابيين خلال إدارة جورج دبليو بوش، لكنها تصاعدت بشكل كبير في عهد الرئيس باراك أوباما، مما أثار جدلا واسعا بشأن سقوط المدنيين وقد بلغ الجدل ذروته عندما استهدفت غارة جوية أميركية عام 2011 المواطن الأميركي المشتبه به بالإرهاب أنور العولقي دون محاكمة.
وفي مايو 2013، فرض أوباما أول مجموعة منظمة من القواعد لتنظيم استخدام الضربات الجوية خارج ميادين القتال التقليدية، حيث اشترطت القواعد مراجعة عالية المستوى لكل هدف لضمان أنه يشكل تهديدًا مباشرًا للأميركيين.
وفي 2017، ألغى ترامب هذه القواعد وسمح بتوسيع الضربات الجوية بموجب نظام أكثر مرونة ثم أوقف بايدن هذا النظام مؤقتًا في 2021، وأعاد العمل بقواعد أكثر تحفظًا تشبه إلى حد كبير نظام أوباما، قبل أن يلغيها ترامب مجددًا
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا