على رأسهم نتنياهو.. أبرز رموز الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي حكومة هي الأكثر تطرفا منذ نشأة الكيان في مايو عام 1948، لذا اندلعت ضدها مظاهرات اعتراضًا على تعديل قانون القضاء، وبعدها بفترة اندلعت عملية طوفان الأقصى على يد الفصائل الفلسطينية.
أول المتطرفين في القائمةوبحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الأول في القائمة فهو من أصول بولندية، وينتمي لحزب الليكود اليميني، وكانت أشهر تصريحاته: «لن نكرر خطأ أوسلو ولن تحكم غزة جهة متطرفة مثل حماس أو فتح، ولا فرق بينهما، فحماس تريد القضاء علينا الآن، وفتح تريد القضاء علينا بالتدريج».
والثاني في القائمة هو وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، والمنضم لحكومة الوحدة الحالية الخاصة بالحرب، وهو من أصول بولندية، وينتمي لحزب الليكود، وكانت أبرز تصريحاته: «لن يكون هناك ماء ولا غذاء ولا كهرباء، نحن نقاتل حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك».
تفضيل حياة المستوطنين على الفلسطينيينويأتي الثالث في القائمة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ومن أصول عربية وينتمي لحزب عظمة يهودية، من اليمين المتطرف، ومن أبرز تصريحاته: «حياة المستوطنين أهم من حركة الفلسطينيين، وعلينا أن نعدم أسيرًا فلسطينيًا على كل يوم حرب، والحرب فرصة جيدة لتشجيع سكان غزة على الهجرة».
تفضيل تهجير سكان غزةويأتي الرابع في القائمة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وهو من أصل أوكراني وينتمي لحزب الصهيونية الدينية – اليميني، ومن أبرز تصريحاته: «هناك مليون نازي في الضفة الغربية، ويجب أن يكون هناك استيطان يهودي في غزة، كما أن هجرة سكان غزة لدول العالم هي الحل الإنساني الأمثل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين قتلى غزة فی القائمة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية