مجلس الأمن الدولي يوافق على قرار يطالب بوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وافق مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على قرار يدعو المتمردين الحوثيين في اليمن إلى وقف هجماتهم في البحر الأحمر وانتهاك القانون الدولي.
وجاء التصويت بأغلبية 11 صوتًا، وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت، بما في ذلك روسيا والصين.
وقالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد إن "القرار يطالب الحوثيين بالتوقف عن انتهاك القانون الدولي.
وأدان القرار عشرين هجومًا للحوثيين على السفن التجارية والتجارية منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما هاجم الحوثيون للمرة الأولى السفينة التجارية "غلاكسي ليدر" واستولوا عليها.
وقالت سفيرة المملكة المتحدة باربرا وودوارد، إن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر "أضرت بأشد الناس فقرًا في العالم".
وأضافت: "بالأمس، حاول الحوثيون أكبر هجوم لهم حتى الآن، حيث أطلقوا ما لا يقل عن 21 صاروخًا وطائرة مسيرة باتجاه الممرات الملاحية الدولية. 15% من إجمالي التجارة البحرية العالمية تمر عبر البحر الأحمر. وتهدد هذه الهجمات توافر الغذاء والطاقة وأسعارها، وهو ما من شأنه أن يلحق حتما الضرر الأشد بالسكان الأشد فقرًا في العالم.
وتابعت وودوارد: "كان يوم أمس هو الهجوم السادس والعشرون من نوعه منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني".
وفي وقت سابق، رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ثلاثة تعديلات مقترحة على نص البحر الأحمر من قبل روسيا، بعد أن فشلت التعديلات في الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لعرض الأمر على المجلس.
وألقت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد باللوم على إيران في مساعدة الحوثيين.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحوثيون فی البحر الأحمر مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس وزراء الداخلية العرب بدين هجمات المجموعات المسلحة بسوريا
اصدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بيان تستنكر فيه الهجمات التى قامت بها مجموعات مسلحة استهدفت فيه قوات الامن والمدنيين فى سوريا.
تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ببالغ الشجب والاستنكار أنباء الهجمات والإعتداءات التي قامت بها مجموعات مسلحة واستهدفت القوات الأمنية والمدنيين في سوريا، و أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين.
واعربت الأمانة العامة، وهي تترحم على أرواح الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل، عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذه الأعمال الإجرامية، ولأي تدخلات في شؤون سوريا الداخلية.
وأكدت الأمانة العامة دعمها للمؤسسات الوطنية السورية ولكل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها، ويساعدها على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية الحالية، ويدعم تطلعات الشعب السوري العزيز في الأمن والتنمية والاستقرار والحياة الكريمة.
كما اكدت الأمانة العامة ثقتها في قدرة أجهزة الشرطة والأمن السورية على حماية المدنيين والمنشآت المدنية والتصدي لكافة المخططات الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي الداخلي، وتأييدها للتدابير البناءة التي تتخذها والإجراءات التي تقوم بها في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين وحماية المؤسسات.