المعهد السعودي التقني للتعدين يوفر تدريب منتهي بالتوظيف لحملة الثانوية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
فاطمة المالكي
أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن فتح باب القبول لبرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في شركة اسمنت المدينة، لحملة الثانوية العامة.
وأوضح المعهد أن الشروط المطلوبة هي في المتقدم (أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يكون حاصل على شهادة الثانوية علمي 80%، أن يكون حاصل على اختبار القدرات 65%، أن يكون حاصل على اختبار التحصيلي، أن يكون لائق طبياً، لم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية).
وأشار المعهد إلى أن مزايا التدريب (مكافأة شهرية، سكن أو بدل سكن، بدل مواصلات، تأمين طبي، التسجيل في التأمينات الاجتماعية من قبل الشركة الموظفة).
وتابع المعهد بأن المناطق المستهدفة (المنطقة الوسطى، المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية).
ويبدأ التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/06/29هـ الموافق 2024/01/11م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/07/04هـ الموافق 2024/01/16م، من خلال الرابط التالي:هنا
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المعهد السعودي التقني للتعدين وظائف أن یکون
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.