مجلس الأمن يطالب الحوثيين بوقف الهجمات في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، الحوثيين في اليمن بالتوقف الفوري عن شن هجمات على السفن في البحر الأحمر ودعَم بشكل ضمني قوة عمل تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن، كما حذر من تصاعد التوترات.
جاء الطلب في قرار أقره مجلس الأمن بأغلبية 11 صوتا ودون معارضة فيما امتنعت أربع دول عن التصويت.
وطالب المجلس الحوثيين بإطلاق السفينة غالاكسي ليدر، المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، وطاقمها. واحتجزت الحركة السفينة في 19 نوفمبر.
في المقابل، قال محمد علي الحوثي القيادي في حركة الحوثي في اليمن، الخميس، إن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر "لعبة سياسية".
وكتب على منصة إكس إن "الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي".
وفي وقت سابق الأربعاء، أكد منسق السياسات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، أن الحوثيين في اليمن سيواجهون عواقب الاستمرار في تهديد الملاحة في البحر الأحمر.
وجاءت تصريحات كيربي بعد أن أعلنت القيادة المركزية في القوات الأميركية، الأربعاء، أن الحوثيين شنوا مساء الثلاثاء بتوقيت صنعاء "هجوما معقدا" بطائرات مسيرة وصاروخ بالستي وصواريخ كروز مضادة للسفن على خطوط الشحن البحري الدولية جنوب البحر الأحمر.
وقال كيربي، في مؤتمر صحفي، إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، تلقى إحاطة من فريقه الأمني بشأن هجمات الحوثيين".
وشدد كيربي على أن الولايات المتحدة لا تسعى للصراع وستتشاور مع شركائها بشأن الخطوات التالية إذا استمرت الهجمات.
وأشار كيربي إلى أن الحوثيين يهددون أمن سفن تابعة لدول لا علاقة بإسرائيل.
وقال الحوثيون منذ بدء هجماتهم في البحر الأحمر إنهم سيواصلون استهداف السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
اليمن: تحول السفن إلى رأس رجاء الصالح تهديد مباشر لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر
قال وزير النقل اليمنى عبدالسلام صالح حُميد، أن تحول حركة السفن إلى رأس رجاء الصالح يمثل تهديدًا رئيسيًا ومباشرًا لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن حُميد، أن تأثير ما يحدث في البحر الأحمر لم يقتصر على اليمن وحده، حيث إنه لم يتكبد وحده الخسائر المترتبة على هذه التطورات، وإنما باتت تأثيرات ما يحدث واضحة لدرجة كبيرة على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، ومن بينها مصر.
وأكد أن تأثير تفاقم الأوضاع لن يقتصر على اليمن ومصر والدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما من شأنه أن يؤثر على جميع دول العالم.
واعتبر حُميد أن تحرك عدد كبير من السفن، التى كانت تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس نحو طريق رأس الرجاء الصالح، بالاضافة إلى معوقات التأمين البحرى وارتفاع تكاليف الشحن، وغيرها من التحديات باتت تهدد بصفة رئيسية ومباشرة مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر، لذلك فالوضع الراهن يحتم على الجميع العمل على تضافر الجهود لمواجهة هذا الصراع، والتصدى لكل التهديدات التى باتت تحيط بنا جميعًا.
وفيما يخص العلاقات المصرية اليمنية، قال وزير النقل اليمنى، إن مصر هي بلدنا الثانى، والحضن الذى يجمع كل العرب وليس اليمن وحده، الذى تربطه بمصر روابط تاريخية.
وأشاد بموقف القاهرة الداعم لليمن عقب اندلاع الحرب عام 2015، قائلًا: «لقد كانت مصر من أوائل الدول التى فتحت مطاراتها أمامنا عقب الحرب، وسنظل دائمًا حريصين للغاية على تعزيز سبل التعاون، وتوطيد العلاقات المصرية اليمنية على كل الأصعدة».
كما أكد حُميد أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب فى اليمن عبر إعادة بناء كل ما تم تدميره سواء فيما يخص المؤسسات أو البنية التحتية.
وأشار إلى تعافى الموانئ والمطارات، حيث يتم فيها العمل بصورة جيدة، وموضحًا أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل والجهد المطلوب حتى تتمكن اليمن من استعادة قوتها الاقتصادية.
كما أعرب وزير النقل اليمنى عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة العربية فى ضوء توقيعها لاتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعد بمثابة مرجعية سواء لتحديد حقوق كل طرف، أو لحل كل النزاعات التى قد تنشأ بين سواء مالكى البضائع أو الناقلات.
كما أكد حُميد أهمية هذه الاتفاقية، لمساهمتها البارزة فى تعزيز الروابط والصلات بين اليمن والدول العربية، خاصة دول الخليج العربى التى تربطها باليمن حدود جغرافية مباشرة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من الاتفاقية هو تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح المزيد من التسهيلات لنقل البضائع برًا، فضلًا عن تجاوز القيود ومعوقات النقل البرى على الطرق فيما بينها.
وأوضح حُميد أن من أبرز امتيازات هذه الاتفاقية هو مساهمتها فى توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للنقل الدولى للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة فى عملية النقل الدولى للبضائع أو فيما يتعلق بمسئولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة فى حل المنازعات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر