خبير اقتصادي يكشف فاتورة استضافة مصر لـ 10 مليون ضيف على أراضيها
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كتبت -داليا الظنينى:
أكد الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن هناك ما يقرب من 10 مليون ضيف مقيم على الأراضي المصرية، بتكلفة 10 مليارات دولار، وأن الدولة تتحمل هذه التكلفة دون أدنى فائدة.
وتابع مصطفى بدرة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، بأنه تم البدء في مشروع الرخصة الذهبية في مصر في عام 2022 برئاسية الدكتور مصطفى مدبولي، وتم إطلاق بين 20 إلى 40 رخصة ذهبية، في حين أن مصر بحاجة إلى ما يقرب من 400 رخصة ذهبية.
وأضاف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن عملية تحريك سعر صرف الجنيه في مصر تواجه تحديات صعبة، ولابد من الإسراع في عملية التوريق وهناك بطئ في عملية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة.
وأشار بدره إلى أن هدف الوصول إلى تحقيق 300 مليار دولار بنهاية 2030، هو هدف من السهل الوصول إليه ولكن ليس بالوصول إلى عام 2030، لافتًا: وثيقة التوجهات الاستراتيجية بها تفاؤل كبير بالأرقام.
اقرأ أيضا:
خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أحمد موسى برنامج على مسئوليتي سعر صرف الجنيه مشروع الرخصة الذهبية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: طلب الفيدرالي الأمريكي مراجعة العمليات المالية للمركزي طبيعي ولا يدعو للذعر
ليبيا – علق الخبير الاقتصادي إدريس الشريف على ما يلوح به البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن تعليق عمليات الدولار مع المصرف المركزي الليبي، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لا يدعو للقلق، إذ لم تُتخذ أي إجراءات فعلية حتى الآن من قبل البنك الفيدرالي لوقف التعاملات مع المصرف المركزي الليبي أو الخارجي.
طلب مراجعة العمليات المالية
وأوضح الشريف، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة “المرصد“، أن البنك الفيدرالي الأمريكي طلب من المصرف المركزي الليبي التأكد من سلامة العمليات المالية والتحويلات والاعتمادات. وأضاف أن البنك يطالب بمراجعة التعاملات المالية من خلال طرف ثالث، يتمثل في شركة مراجعة متخصصة، للتحقق من العمليات المتعلقة بتحويلات الدولار عبر الاعتمادات أو الحوالات المالية.
تعاملات الدولار عبر الفيدرالي الأمريكي
وأكد الشريف أن جميع المعاملات بالدولار تمر عبر البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وأضاف: “إيراداتنا النفطية بالدولار والمصرف الفيدرالي يستطيع، إن أراد، فرض قيود تعقد العمليات. ومع ذلك، فإن الطلب الحالي يعتبر طبيعياً وعادياً، خاصة وأن المصرف المركزي ينشر هذه التحويلات المالية بشكل دوري وهي ليست سرية.”
مخاوف ومشاكل قائمة
وأشار الشريف إلى وجود مشاكل داخلية في المصرف المركزي الليبي، مثل غموض بعض البيانات وتأخر اعتماد ميزانيات المصرف المركزي. وأضاف أن تقارير لجنة العقوبات الدولية أثارت مخاوف بشأن العمليات المالية، وتفاقمت الأمور خلال الأشهر الماضية بعد تغيير محافظ المصرف واقتحام المقر.
وتابع: “المحافظ السابق وإدارته أرسلوا رسائل إلى المصارف والمؤسسات المالية التي يتعامل معها المصرف، محذرين من وجود مشكلة خطيرة، مما زاد المخاوف. وفي الاجتماع الأخير في تونس، تم الاتفاق على ضرورة مراجعة كاملة للتعاملات المالية في المصرف المركزي والخارجي، مع طلب المصرف فرصة للعودة إلى الجهات الليبية المختصة للحصول على الموافقة.”
إجراء سنوي مؤقت
أما بشأن بيان المصرف المركزي الأخير، أوضح الشريف أن وقف بيع الدولار هو إجراء مؤقت يتعلق بإغلاق الحسابات السنوية، وهو إجراء يتم تنفيذه سنوياً. لكنه شدد على ضرورة توضيح المدة المحددة لإعادة فتح المنظومات، لما لذلك من تأثير على السوق.