خبير اقتصادي يكشف فاتورة استضافة مصر لـ 10 مليون ضيف على أراضيها
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كتبت -داليا الظنينى:
أكد الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن هناك ما يقرب من 10 مليون ضيف مقيم على الأراضي المصرية، بتكلفة 10 مليارات دولار، وأن الدولة تتحمل هذه التكلفة دون أدنى فائدة.
وتابع مصطفى بدرة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، بأنه تم البدء في مشروع الرخصة الذهبية في مصر في عام 2022 برئاسية الدكتور مصطفى مدبولي، وتم إطلاق بين 20 إلى 40 رخصة ذهبية، في حين أن مصر بحاجة إلى ما يقرب من 400 رخصة ذهبية.
وأضاف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن عملية تحريك سعر صرف الجنيه في مصر تواجه تحديات صعبة، ولابد من الإسراع في عملية التوريق وهناك بطئ في عملية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة.
وأشار بدره إلى أن هدف الوصول إلى تحقيق 300 مليار دولار بنهاية 2030، هو هدف من السهل الوصول إليه ولكن ليس بالوصول إلى عام 2030، لافتًا: وثيقة التوجهات الاستراتيجية بها تفاؤل كبير بالأرقام.
اقرأ أيضا:
خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أحمد موسى برنامج على مسئوليتي سعر صرف الجنيه مشروع الرخصة الذهبية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الإشادات الدولية بالنهج المصري تعطي ثقة أكبر للمستثمر
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن الإشادات الدولية بالنهج المصري تعطي ثقة أكبر للمستثمر المحلي أو الأجنبي، إذ بذلت مصر جهودا كبيرة على كل المستويات للوصول إلى هذه المرحلة، حتى تستطيع جني ثمار التنمية الاقتصادية.
تحقيق الاستقرار الأمني والسياسيوأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الأمر أصعب من إنشاء بنية تحتية، فتوطين الصناعة تطلب العمل على جميع المستويات حتى المستويات الأمنية، كما أن تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي لاعب أساسي في هذا الأمر، والسياسة الضريبية التي تنتهجها الدولة والسياسة النقدية وممارسات البنك المركزي وبروتوكولات التعاون التي توقع عليها الدولة».
ميزة تنافسية للمنتج المصريوتابع: «بالإضافة إلى المستوى التكنولوجي والبنية التحتية التكنولوجية القادرة على هذا الأمر، وبالتالي، فإن توفير هذا المناخ كان سببا رئيسيا في عودة هذه الصناعة التي غابت كثيرا عن الدولة المصرية، وستكون انعكاساتها كبيرة على الاقتصاد المصري، وستتمثل في زيادة كبيرة ومطردة في حزم الاستثمارات، كما أن اشتراط أن يكون المكون المحلي في هذه الصناعة كبيرا قد يخلق مع الوقت ميزة تنافسية للمنتج المصري للمنافسة بالأسواق العالمية».