كيف ألحقت حرب غزة الضرر بشركات التكنولوجيا والاقتصاد الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الجديد برس:
تناولت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير يوم الأربعاء، الأضرار التي تسببت بها الحرب على غزة بشركات التكنولوجيا والاقتصاد الإسرائيلي.
وأوردت الصحيفة أن هجوم حماس أدى إلى إجبار شركة “UBQ Materials” على إغلاق مصنعها، الذي يقع على بعد 20 ميلاً من حدود غزة، وترك قوتها العاملة “في حالة صدمة”.
وأوضحت الصحيفة أن الشركة التي تعمل في مجال إعادة التدوير، وتتعامل مع شركات مثل “ماكدونالدز” و”مرسيدس بينز” للسيارات، تمكنت من متابعة العمل بعد 3 أسابيع، لكن العديد من الشركات الأخرى تواجه مشاكل مستمرة في العمليات والتمويل.
وأكدت أن الحرب أضرت بالاقتصاد الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن “السياحة وصلت إلى طريق مسدود فعلياً، وقفز الإنفاق الحكومي بشكلٍ حاد”.
وبحسب ما تابعت، هزت الضربة التي تلقتها شركات التكنولوجيا، الثقة في القطاع الذي أصبح محركاً رئيسياً للاقتصاد الإسرائيلي.
كذلك، لفتت الصحيفة إلى أن استدعاء 350 ألف جندي احتياطي في جيش الاحتلال، أدى إلى تعطيل العمليات في العديد من الشركات، إذ تم تعليق العديد من طلبات العملاء أو إلغاؤها على الفور، وكان المستثمرون “يشعرون بالتردد”، وفقاً لمسحٍ أجرته “هيئة الابتكار الإسرائيلية”.
ونتيجة لذلك، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الحرب ستتسبب في “تباطؤ مؤقت ولكن واضح” في الاقتصاد الإسرائيلي، الذي كان نموه نحو 3% قبل هجمات السابع من أكتوبر، ومن المتوقع الآن أن يتباطأ إلى 1.5% هذا العام.
كما يؤثر على الاقتصاد نقص العمالة، وانخفاض ثقة المستهلكين والشركات، وارتفاع التضخم.
وأشارت “نيويورك تايمز”، إلى وجود مصدر قلق آخر وهو الاستثمار الأجنبي، الذي كان ضعيفاً بالفعل قبل 7 أكتوبر، كما تباطأ قطاع البناء، الذي يمثل 14% من الاقتصاد الإسرائيلي، بسبب نقص العمالة.
يُشار إلى أنه مع مواصلة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تصديها للعدوان الإسرائيلي، والاستهدافات التي تطال الاحتلال من كل من لبنان واليمن والعراق وسوريا، تتصاعد الخشية الإسرائيلية من زيادة حدة الأزمة المعيشية في صفوف المستوطنين.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مع تصاعد الجبهات.. الضغوط الاقتصادية تخنق الاقتصاد الإسرائيلي وتصنيفاته الائتمانية تنهار
يمانيون – متابعات
تواصل عمليات المقاومة الفلسطينية واللبنانية وجبهات الإسناد اليمنية والعراقية، تعميق جراح الاقتصاد الصهيوني الذي يعاني من انهيارات مُستمرّة، حَيثُ توقعت إحدى أكبر المؤسّسات المالية العالمية انخفاضًا جديدًا للاقتصاد “الإسرائيلي” على وقع تصاعد العمليات التي تطال مختلف المدن الفلسطينية المحتلّة.
وخفَّضَ بنك “جيه بي مورغان” –أكبر المؤسّسات المالية في العالم، والذي يلعب دورًا رئيسًا في الأسواق المالية العالمية– توقعاته لناتج العدوّ الصهيوني المحلي بواقع 0.5 % فقط، وهي أقل نسبة توقعات، فيما أورد البنك تلميحات باستمرار هذا الانخفاض إلى مستويات غير متوقعة في ظل استمرار العمليات الصاروخية لحزب الله والمقاومة العراقية والقوات المسلحة اليمنية.
وقال البنك الذي يُعرَفُ بإصداراته لمؤشرات السندات الذي يستخدم كمرجع لتقييم سندات الدول، إنه “بالنظر إلى أن الوضع الأمني لا يزال صعبًا بعد فتح الجبهة الشمالية؛ فقد خفّضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي” في إشارة إلى حجم التأثير الكبير للعمليات الصاروخية اليومية التي ينفذها حزب الله ويستهدف بها العديد من المناطق الحيوية والحساسة للعدو الصهيوني، خُصُوصًا في حيفا و”تل أبيب”.
ويأتي هذا التوقع المنخفض بعد أن خفضت ما تسمى وزارة المالية الصهيونية توقعات النمو إلى 0.4 % فقط، وقبله صندوق النقد الدولي بنسبة 0.7 %؛ ما يؤكّـد أن الجميع بات يدرك أن الكيان الصهيوني لم يعد كما كان وجهة استثمارية واقتصادية كبرى، بل تحول إلى كيان يتكبد الخسائر بشكل يومي، ويفقد المستثمرين ورؤوس الأموال بعد كُـلّ ضربة صاروخية من الجنوب أَو من الشمال أَو في البحر أَو غيره.
وكانت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسة “موديز، ستاندر أند بورز، فيتش” قد خفّضت تصنيفاتِها الائتمانية للعدو الصهيوني، وذلك بصفته كيان غير آمن للاستثمار وكيان ينهار اقتصاديًّا باستمرار الحرب والحصار على غزة ولبنان والانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لذلك الإجرام.
وبما أن غالبية المراقبين والمتخصصين في الشأن الاقتصادي يرَون بنك “جيه بي مورغان” أنه يحظى بثقة واسعة ويستند إلى تقاريره في صُنع قرارات سياسية واقتصادية رئيسة، فَــإنَّ التوقعات بانهيار المنظومة الاقتصادية الصهيونية بات أمرًا مسلَّمًا به، خُصُوصًا وأن الكيان الصهيوني يتلقى بشكل مُستمرّ ضربات موجعة له أمنيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا، وهو الأمر الذي ينذر بعزوف تام للاستثمارات في المدن الفلسطينية المحتلّة، كما أنه أَيْـضًا يشكل تهديدًا طويل الأمد لاقتصاد العدوّ الصهيوني.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة