هل يمنع قانون الأراضي الصحراوية تملك جنسيات محددة من هذا الحق؟.. برلمانيون يجيبون
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال عدد من أعضاء مجلس النواب، أن تعديل قانون الأراضي الصحراوية الذي وافق عليه المجلس، لا يتعلق بتملك الأجانب للأراضى فى شبه جزيرة سيناء "شمال وجنوب سيناء"، مؤكدين أن سيناء يحكمها قوانين وقرارات خاصة بها تمنع تملك الأجانب لأراض فيها، وأن هناك قوانين تنص على ألا يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين.
في هذا السياق، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن موافقة المجلس على قانون الأراضي الصحراوية يهدف إلى تعزيز المناخ الاستثماري وتذليل العقبات لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية دون المساس بالأمن القومي المصري.
وأكد "الفيومي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن التعديل لا يتعلق بتملك الأجانب للأراضى فى شبه جزيرة سيناء "شمال وجنوب سيناء"، والتى يحكمها قوانين وقرارات خاصة بها تمنع تملك الأجانب لأراض فيها.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبة جزيرة سيناء، والذي نص ألا يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين.
وتابع: والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلًا بطلانا مطلقا أي عقد تملك يبرم على خلاف ذلك ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
وأشار إلى أنه إذا آلت أي أعيان أراضي - عقارات، بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعي أو الوصية فعلى الوارثين أو الموصى لهم التصرف في تلك الأعيان للمصريين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرهم من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل، ويعد الجهاز سجلا خاصا بحصر هذه الحالات لمتابعتها والإشراف عليها وتتبع التصرفات التي تتم بشأنها، ويجوز للمصريين والشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية.
وأوضح بأنه يكون استغلال الأراضي والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجـانب بمناطق التنميـة بـنـظـام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية، على أنه يجوز لمجلس الإدارة وللأسباب التي يقـدرها بعـد مـوافـقـة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة الموافقة على الآتى:
-تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية دون الأرض المقامة عليها.
-تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
واستكمل: ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها في الفقرة السابقـة ومـوافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا المرسوم بقانون بالنسبة لهذه الوحدات.
ويحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة وكذلك المحميات الطبيعية وجزر البحر الأحمر والمناطق الأثرية وحرمها ويكون استغلالها، واستخدامها طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة
وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العـقـارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار إلا بعد الحصول على مـوافـقـة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
وأشار النائب إلى أنه لا ينشأ حق الانتفاع المقرر بمقتضى ذلك القانون على الأراضي والعقـارات إلا وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض، على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد، والشروط الحاكمة لذلك الانتفاع وعلى الأخص ما يأتي:
1 - أن تكون مـدة حـق الانتفاع حـتـى ٣٠ سنة طبقا لطبيـعـة كل نشـاط، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 50 سنة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على أن تنتهي مدة حق الانتفاع في أي من الأحوال الآتية:
( أ ) انقضاء الكيان القانوني لصاحب حق الانتفاع لأي سبب كان
(ب) وفاة المنتفع.
(ج) انتهاء مدة الانتفاع أو عدم الموافقة على التجديد.
(د) انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع (50 سنة).
على أنه يجوز بعد موافقة مجلس الإدارة وللأسباب التي يقدرها، في حالة وفاة المنتفع استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم بنفس شروط وأحكام وقواعد العقد الأصلي.
2 - لا يتحول حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال.
3 - لا يجـوز أن يكـون حـق الانتـفـاع محلا لأي تصرف من أي نوع كان إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وإلا كان ذلك التصرف باطلًا ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب.الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها
4 - يلتزم المنتـفـع باستخـدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقا للقواعد والشروط المحاكمة سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها بالعقد، ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها في غير الغرض موضوع حق الانتفاع.
وفي جميع الأحوال ينتهى حق الانتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون عند الآتي:
( أ ) مخالفة المنتفع لأي من شروط التعاقد
( ب) عدم الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم لتنفيذ المشروع.
ويقـع باطلًا كل إجـراء أو تصـرف في حق الانتفاع بالمخالفة للأحكام السابقة، ولا يجـوز شهر أيهما ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
سيناء لها قانون خاص يمنع التملك للأجانب
من جانبه أكد النائب أحمد بدران البعلي، أهمية القانون نحو جذب الاستثمار الأجنبى المباشر بما يسهم فى تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذى سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتى ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلى الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.
وقال "البعلي" في تصريح خاص لـ "الفجر": إن سيناء لها قانون خاص يمنع التملك للأجانب، وينص على ألا يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين، وذلك في إشارة إلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبة جزيرة سيناء.
كما أشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى قانون الأراضي الصحراوية يهدف إلى إزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد والتي تساعد بشكل مباشر في استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية، بما يدعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جذب الاستثمار قانون الأراضي الصحراوية تملك الأجانب للأراضي اسكان بمجلس النواب شمال وجنوب سيناء تعديل قانون شبه جزيرة سيناء لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون الأراضی الصحراویة مجلس الإدارة تملک الأجانب مجلس النواب جزیرة سیناء حق الانتفاع بعد موافقة على أن
إقرأ أيضاً:
هل تكون أزمة تجنيد الحريديم مسار في نعش حكم نتنياهو؟.. خبراء يجيبون
أزمة الحريديم.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء الماضي، قرارًا يلزم الحكومة بتجنيد طلاب المعاهد اليهودية المتشددين دينيًا (الحريديم) في الجيش.
الإقرار الذي أدي صدمة كبيرة داخل ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقد يؤدي إلى تداعيات سياسية مهمة، بما في ذلك احتمال انهيار الحكومة.
حيث يري الخبراء والمحللين السياسيين أن هذا القرار من الممكن أن يكون سلاح ذو حدين للحكومة نتنياهو.
أصل الخلاف
يعود إعفاء اليهود المتدينين الذين يشار إليهم باسم (الحريديم) إلى الأيام الأولى لدولة إسرائيل في 1948 حينما أعفى ديفيد بن غوريون، الذي كان أول رئيس للوزراء، نحو 400 طالب من الخدمة العسكرية ليتسنى لهم تكريس أنفسهم للدراسة الدينية.
وحسب وكالة رويترز للأنباء، فقد كان بن غوريون يأمل من خلال ذلك في إبقاء المعرفة والتقاليد اليهودية حية بعد أن كادت تُمحى خلال ما عرف بـ "المحرقة النازية" (الهولوكوست).
ومنذ ذلك الحين، أصبحت الإعفاءات مصدر إزعاج متزايد مع توسع الطائفة سريعة النمو لتشكل أكثر من 13% من سكان إسرائيل، ويتوقع أن ترتفع إلى نحو ثلث السكان في غضون 40 عاما بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني بينهم.
وترتكز معارضة الحريديم للانضمام إلى الجيش على إحساسهم القوي بالهوية الدينية، وهو شعور تخشى كثير من الأسر أن يضعف بفعل الخدمة في الجيش.
ويؤدي بعض رجال الحريديم الخدمة العسكرية، لكن أكثرهم لا يؤدونها، وهو شيء يشعر الكثير من العلمانيين الإسرائيليين بأنه يفاقم الانقسامات الاجتماعية.
ولا يعمل كثير من عناصر الحريديم لكسب المال، لكنهم يعيشون على التبرعات والمزايا الحكومية وعلى أجور زوجاتهم اللائي يعمل كثير منهن غالبا بأجور زهيدة.
ويعيش الحريديم في الغالب في أحياء يغلب عليها السكان المتدينون ويكرسون حياتهم لدراسة الدين.
أوضحت المحكمة في حكمها أنه "في ظل غياب قانون يميز بين طلاب المعاهد الدينية اليهودية وغيرهم من الشباب الإسرائيلي، فإن نظام الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل ينطبق على اليهود الأرثوذكس مثلهم مثل أي مواطن آخر".
وهذا يعني أن اليهود الأرثوذكس لن يكونوا مستثنين من الخدمة العسكرية، كما كان الوضع بموجب الترتيبات القديمة.
مغادرة إسرائيل
صرح الحاخام الشرقي الأكبر لإسرائيل، يتسحاق يوسف، هدّد، بمغادرة اليهود المتدينين البلاد إذا أجبروا على أداء الخدمة العسكرية، قائلا إن تفرّغ طلاب المعاهد الدينية لدراسة التوراة "يمنح الحماية للجيش.
تفكيك الحكومة
و قال الدكتور خالد سعيد المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن أزمة تجنيد الحريديمليس جديدة ولكن تظهر من مدة إلى أخرى ولكن تلك المرة قام نتنياهو بتفجيرها أثناء حرب غزة، وهذا الأزمة سوف يؤثر بشكل كبير على الكيان الإسرائيلي.
الدكتور خالد سعيدوأضاف "سعيد" في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الأزمة هذه المرة هي أزمة هوية داخل تل أبيب مشيرًا إلى أن الأزمة سوف تستمر خصوصًا بعد قرار المحكمة العليا، بالإضافة إلى يقيم حكومة نتنياهو بتقليص الميزانية للحريديم.
أشار المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إلى أن هناك حزبين إسرائيليين داخل الحكومة الإسرائيلية وهم: "حزبي " شاس " "وديغل هتوراه"، يدرسان الخروج من حكومة نتنياهو، وهذا يعني أن تفكيك ائتلاف حكومة نتنياهو.
الصراع بين المحكمة العليا الإسرائيلية والكنيستوعلى جانب آخر أوضح الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن قضية الحريديم سوف تؤدي إلى إسقاط الجبهة الداخلية لدولة الاحتلال الإسرائيلي مشيرًا إلى أن نتنياهو يحاول استغلال وجود بن غفير وسموتريتش في الحكومة لتمرير القوانين.
أضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن حزب شاس يقوم بالضغط على نتنياهو من أجل تحقيق أهدافه ولكن في حالة تنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يعني انسحاب الحزب من الحكومة وذلك يعني الدعوة إلى انتخابات مبكرة وهذا ما يرفضه نتنياهو.
الدكتور أيمن الرقبلفت إلى أن تلك القضية أيضا سوف تؤدي إلى عودة الصراع من جديد بين المحكمة العليا الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي.
بقاء نتنياهو
ومن جانب آخر، قالت الدكتورة رانيا فوزي، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، إن نتنياهو من الممكن أن يستفاد من تلك القضية من أجل كسب مدة أكثر للإبقاء.
و أضافت فوزي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن نتنياهو سوف يقوم بالتواصل مع الأحزاب من أجل إنهاء تلك القضية مقابل البقاء في السلطة أكثر وتمرير بعض القوانين الأخرى.
الدكتورة رانيا فوزي
واختتمت المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، أن نتنياهو سوف يقوم بسن تشريع جديد من أجل حل أزمة تجنيد الحريديم، من أجل الحفاظ على ائتلافه.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد