رئيس مجلس الشورى يجتمع مع وفد برلماني إيطالي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أمس، مع وفد من مجلس الشيوخ بالجمهورية الإيطالية، برئاسة سعادة السيد لوكا دي كارلو رئيس الهيئة الدائمة لمجلس شيوخ الجمهورية الإيطالية للزراعة والسياحة والصناعة والإنتاج الزراعي الغذائي، الذي يزور البلاد حاليا.
وخلال الاجتماع، جدد سعادة رئيس مجلس الشورى إدانة العدوان المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدا أن استمرار العدوان والإمعان في قتل الأبرياء يسهم في تغذية العنف والإرهاب، ويزيد من اتساع الهوة بين الشعوب.
وفي هذا السياق، أشاد الوفد الإيطالي بجهود دولة قطر في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وسعيها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما جرى، خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمجالات التعاون البرلماني بين الجانبين، وسبل تعزيزها.
حضر الاجتماع عدد من أصحاب السعادة أعضاء ومسؤولي مجلس الشورى، وسعادة السيد باولو توسكي سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجلس الشورى إيطاليا مجلس الشيوخ الإيطالي مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
برلماني: إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية نقلة نوعية لمصر في تقديم الخدمات العلاجية
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن إقرار البرلمان مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، يمثل نقلة نوعية في المجال الصحي المصري، لاسيما وأن وجود هذا التشريع تأخر كثيرًا.
وأشار «زين الدين» إلى أن مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب، ومن قبلها لجنة الصحة، شهدت الاستماع لكافة وجهات نظر المعنيين بقانون المسئولية الطبية، ليخرج في صورته النهائية متوازنا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم الاستجابة لمطالب مقدمي الخدمة الطبية، وفي مقدمتها إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي، وكذلك تخفيض الغرامات الناجمة عن الأخطاء، بعد الانتهاء إلى وضع تعريف واضح ودقيق للخطأ الطبي الجسيم.
وقال «زين الدين»، إن مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن، حيث يسعى للحفاظ على مقدمي ومتلقي الخدمة على حد سواء، وهو الأمر الذي يؤدي إلى توفير خدمة علاجية متكاملة وعلى أعلى مستوى.
ولفت عضو مجلس النواب، أن هذا التشريع بمثابة حماية لمقدمي الخدمة الطبية، وكذلك يحافظ على المؤسسات العلاجية من أي تجاوزات أو تعدي أو أي مخالفة للقانون، كما أنه يساهم في توفير حماية قانونية لحقوق المرضى في مواجهة أي إهمال طبي.