قطر الأولى عربياً بتصنيف الأمن الصحي العالمي

أظهرت نتائج مؤشر الأمن الصحي العالمي لعام 2021، الذي يقيم الأمن الصحي لـ195 دولة وقدراتها، وفق 6 فئات و37 مؤشرا، أن معظم الدول ما زالت غير مهيأة للأوبئة، ووصل متوسط الدرجة العالمية في جميع الدول إلى 38.9 من أصل 100، ولم تسجل دولة واحدة ضمن الطبقة العليا (أي الحد الأقصى للاستعداد والتأهب لمواجهة الأوبئة).

وأضاف التقرير أن نقاط الضعف طويلة الأمد في هندسة الأمن الصحي الإقليمي حول العالم، باتت واضحة من خلال جائحة كورونا.
وضمن القائمة، تصدرت دولة قطر التصنيف على المستوى العربي من حيث الاستعداد، بمجموع نقاط بلغ 48.7، تليها السعودية (بمجموع 44.9)، ثم الأردن (44.6 نقطة). وفي المقابل وقعت الصومال في ذيل القائمة بمجموع نقاط بلغ 16 نقطة من أصل 100، لتحتل المرتبة الـ195 في المؤشر.
وقد أولت دولة قطر اهتماما بالغا بأمنها الصحي من خلال نظم وتشريعات قانونية وعملية تعزز قدرتها على مواجهة المتغيرات والمخاطر الصحية، مؤكدة وقوفها بثبات في التزامها بالوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها، بما يتماشى بشكل وثيق مع ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. حيث تدور رؤية الدولة حول رعاية سكان أصحاء، بدنيا ونفسيا، من خلال رؤية متعددة القطاعات. وقد نظمت دولة قطر اجتماعا وزاريا لمجموعة «أصدقاء التضامن من أجل الأمن الصحي العالمي»، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 22 سبتمبر 2023، تحت عنوان «النهوض بالهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاهية في جدول أعمال الصحة العالمية وتحديد مكانة أفضل للأمن الصحي لقمة المستقبل والاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات في عام 2024».
وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة في كلمتها خلال الاجتماع الوزاري إن هذا التجمع يمثل بالنسبة لنا لحظة محورية للتعمق في الاستراتيجيات الرامية إلى زيادة رفع مستوى الأمن الصحي العالمي والرفاه، لا سيما في سياق مؤتمر القمة المعني بالمستقبل، واجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات، إلى جانب المبادرات الأخرى الهامة رفيعة المستوى، مؤكدة أن هذا التوقيت هو المناسب لاستعراض نتائج الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها وحشد الزخم السياسي الناتج عنه». وأشارت سعادتها إلى أنه في ظل القيادة الرشيدة، شهد قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر نموا ملحوظا وحداثة غير مسبوقة على مدار العقد الماضي، ويمتد هذا التغيير إلى الخدمات الطبية الطارئة، كما تمثل في افتتاح أكبر مركز لعلاج الإصابات والطوارئ في المنطقة في عام 2019، كما تم التركيز بشكل كبير على تنمية القوى العاملة ذات المهارات العالية في مجال الرعاية الصحية، وضمان تقديم رعاية عالية الجودة لسكان قطر. فدولة قطر تعتبر رائدة في رؤية «الصحة للجميع»، والتي تؤكد على سهولة الوصول إلى الخدمات الطبية عالية الجودة، إضافة إلى خلق بيئة مواتية للصحة الجيدة، بما في ذلك نهج الاستدامة.
وأضافت سعادتها أن دولة قطر تفخر بكونها أول دولة تحصل على اعتراف منظمة الصحة العالمية لجميع بلدياتها بأنها «مدن صحية»، وحصلت على مرتبة عالية في مؤشر التغطية الصحية الشاملة، مما يؤكد التزام قطر الثابت بتوفير الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة، وتعزيز رفاه المجتمع، والحماية من أزمات الصحة العامة، كما حظيت إنجازات الرعاية الصحية في قطر بإشادة عالمية في عام 2022، حيث تم إدراج خمسة مستشفيات ضمن أفضل 250 مركزا طبيا أكاديميا في جميع أنحاء العالم ومستشفيين من بين أفضل 100 مستشفى بالإضافة إلى ذلك، فإن انتخاب قطر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية لمدة ثلاث سنوات واستلام جائزة منظمة الصحة العالمية لليوم العالمي للامتناع عن التدخين في عام 2022 يؤكد من جديد الالتزام بالصحة العالمية. وأوضحت أن الاستثمارات الكبيرة في الرعاية الصحية والتأهب والنهج العلمي، جنبا إلى جنب مع التدابير الشاملة، قادت دولة قطر إلى الحفاظ على أحد أدنى معدلات الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في العالم، ومعدلات التطعيم المرتفعة، والمساهمات القيمة في الفهم العالمي لكوفيد-19، مشيرة إلى أنه وبينما تستعد للأمراض المرتبطة بتغير المناخ، تتخذ دولة قطر خطوات استباقية من خلال القيادة، وخطط التأهب الوطنية، والوصول على نطاق واسع إلى الفحوصات واللقاحات والعلاج. وأكدت سعادتها أن دعم دولة قطر كان ثابتا في التخفيف من تأثير الوباء، لا سيما على المجتمعات المهمشة والمحرومة، ومن خلال صندوق قطر للتنمية، قدمت قطر المساعدات الإنسانية والموارد إلى بلدان في جميع أنحاء العالم، والتي تجاوزت 140 مليون دولار، كما تفخر دولة قطر بتعاونها الوثيق وشراكتها مع منظمة الصحة العالمية، داعية إلى أن تكون منظمة الصحة العالمية قوية، بما في ذلك زيادة المساهمات المقررة.
وتم خلال الاجتماع الوزاري التركيز على آثار جائحة (كوفيد-19) على مسار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما تم استعراض ضعف الأمن الصحي العالمي وأهمية النظم الصحية المرنة والتغطية الصحية الشاملة، والحاجة الملحة إلى آليات عالمية فعالة للتأهب والوقاية. ومثل هذا الحدث الوزاري إسهاما لـ»قمة الأمم المتحدة للمستقبل» التي ستعقد في شهر سبتمبر عام 2024 من خلال الحوار والتعاون وتبادل المعرفة.

المصدر: العرب القطرية