سلام: لفصل السياسة عن القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
فاز أسعد ميرزا وجورج ماتوسيان في انتخابات المجلس الوطني للضمان، التي جرت اليوم مبنى Acal الرئيسي، في الحازمية، في حضور رئيس المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزامي عبدو خوري ورؤساء مجالس إدارات شركات التأمين.
بعد انتهاء الانتخابات، حضر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، مهنئا الفائزين، لافتا في مؤتمر صحافي إلى أن "القطاع الخاص معول عليه في ما خص قطاع التأمين"، وقال: "نحن دائما معنيون أن نكون معكم وبينكم في كل المناسبات المعنية فيها الAcal تحديدا لما يمثل قطاع التأمين في لبنان".
وأشار إلى أن "وضع البلد لا يرحم أحدا، ولا يترك أيضا المجال لأحد في أن يعمل لصالحه البلد، وهذا الموضوع أكثر في السياسة".
ودعا إلى "فصل السياسة عن القطاع الخاص، وليس فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن السياسة"، وقال: "كلماتنا في احتفال وسطاء التأمين كانت واضحة جدا"، وقال: "إن الدور الرقابي الذي نعتبره من أشرف الأدوار، يعزز الإصلاح والمحاسبة في هذه الفترة الانتقالية التي يمر فيها البلد".
وأشار إلى أن "التغيير والرقابة لم يكونا مشوارا سهلا إذ يتطلبان جدية وتضحية ومعارك وإيجابيات وسلبيات كثيرة، ولكن المهم النتائج"، وقال: "نحن نعلم أن المرحلة التي يمر فيها لبنان، وعنوانها الأساسي الإصلاح، نتج منها الكثير من المشاكل، وسينتج أيضا المزيد منها".
وأوضح أن "الأقرب إلى قطاع التأمين هو القطاع المصرفي"، وقال: "كلنا عشنا ونتابع يوميا الصراع الشرس والتكسير والتحطيم لقطاع يعد العمود الفكري للاقتصاد اللبناني".
وتحدث عن القطاع المصرفي، لافتا إلى أنه "لا يعمل في شكل طبيعي، منذ أكثر من سنتين ونصف سنة أو منذ ثلاث سنوات"، وقال: "هذا أمر طبيعي جدا، عندما يعاني البلد من انهيار اقتصادي، ومن فساد مستشر، ويكون فيه أشخاص ملاحقون دوليا وداخليا".
أضاف: "نحن نأخذ عبرة من هذه المواضيع كي لا نكررها، فالأمر الأهم الذي قمنا به، أننا لم نحذو حذو القطاع المصرفي لأن الحق على الجميع، والجميع يتحمل المسؤولية في الوقت نفسه".
وتابع: "في قطاع التأمين، بذلنا جهداً خلال سنتين حتى لا نغلق شركات التأمين ولا نعطل القطاع ولا نشل حركته، التي تتمتع بطابع مالي بامتياز مثل قطاع المصرفي".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قطاع التأمین قطاع المصرفی إلى أن
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.