سلام: لفصل السياسة عن القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
فاز أسعد ميرزا وجورج ماتوسيان في انتخابات المجلس الوطني للضمان، التي جرت اليوم مبنى Acal الرئيسي، في الحازمية، في حضور رئيس المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزامي عبدو خوري ورؤساء مجالس إدارات شركات التأمين.
بعد انتهاء الانتخابات، حضر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، مهنئا الفائزين، لافتا في مؤتمر صحافي إلى أن "القطاع الخاص معول عليه في ما خص قطاع التأمين"، وقال: "نحن دائما معنيون أن نكون معكم وبينكم في كل المناسبات المعنية فيها الAcal تحديدا لما يمثل قطاع التأمين في لبنان".
وأشار إلى أن "وضع البلد لا يرحم أحدا، ولا يترك أيضا المجال لأحد في أن يعمل لصالحه البلد، وهذا الموضوع أكثر في السياسة".
ودعا إلى "فصل السياسة عن القطاع الخاص، وليس فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن السياسة"، وقال: "كلماتنا في احتفال وسطاء التأمين كانت واضحة جدا"، وقال: "إن الدور الرقابي الذي نعتبره من أشرف الأدوار، يعزز الإصلاح والمحاسبة في هذه الفترة الانتقالية التي يمر فيها البلد".
وأشار إلى أن "التغيير والرقابة لم يكونا مشوارا سهلا إذ يتطلبان جدية وتضحية ومعارك وإيجابيات وسلبيات كثيرة، ولكن المهم النتائج"، وقال: "نحن نعلم أن المرحلة التي يمر فيها لبنان، وعنوانها الأساسي الإصلاح، نتج منها الكثير من المشاكل، وسينتج أيضا المزيد منها".
وأوضح أن "الأقرب إلى قطاع التأمين هو القطاع المصرفي"، وقال: "كلنا عشنا ونتابع يوميا الصراع الشرس والتكسير والتحطيم لقطاع يعد العمود الفكري للاقتصاد اللبناني".
وتحدث عن القطاع المصرفي، لافتا إلى أنه "لا يعمل في شكل طبيعي، منذ أكثر من سنتين ونصف سنة أو منذ ثلاث سنوات"، وقال: "هذا أمر طبيعي جدا، عندما يعاني البلد من انهيار اقتصادي، ومن فساد مستشر، ويكون فيه أشخاص ملاحقون دوليا وداخليا".
أضاف: "نحن نأخذ عبرة من هذه المواضيع كي لا نكررها، فالأمر الأهم الذي قمنا به، أننا لم نحذو حذو القطاع المصرفي لأن الحق على الجميع، والجميع يتحمل المسؤولية في الوقت نفسه".
وتابع: "في قطاع التأمين، بذلنا جهداً خلال سنتين حتى لا نغلق شركات التأمين ولا نعطل القطاع ولا نشل حركته، التي تتمتع بطابع مالي بامتياز مثل قطاع المصرفي".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قطاع التأمین قطاع المصرفی إلى أن
إقرأ أيضاً:
خطوة نحو التنمية.. ماذا يعني طرح جميع المطارات أمام القطاع الخاص؟
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن توجه الدولة لطرح جميع المطارات المصرية أمام القطاع الخاص.
ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحسين البنية التحتية، زيادة الاستثمارات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
طرح المطارات أمام القطاع الخاصأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ مشروعات كبرى لتعزيز السياحة، مشيرًا إلى طرح مشروعين رئيسيين:
تطوير منطقة وسط البلد القديمة ومربع الوزارات.تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام.وأضاف أن هناك مجموعات متخصصة تعمل على دراسة وتنفيذ هذه المشروعات لضمان تحقيق أفضل النتائج.
وأعلن رئيس الوزراء، خلال لقائه مع عدد من المستثمرين، عن نية الدولة طرح المطارات المصرية بالكامل أمام القطاع الخاص. وأكد أن الحكومة مستعدة للاستماع إلى أفكار المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصري وتحسين خدماته.
وأشار مدبولي إلى أهمية هذه الخطوة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في تحسين مستوى الخدمات، موضحًا أن الدولة ترى القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، حيث أكد أن عام 2024 يُعد الأصعب في سداد الديون.
وأوضح أن مصر تمكنت من سداد ما يقرب من 39 مليار دولار من الديون المستحقة في 2024. وتوقع أن يشهد عام 2025 تحسنًا كبيرًا، مع عودة الإنتاج التدريجي والاستكشافات التي ستلبي احتياجات الصناعة من الغاز.
كما أشار إلى أن معدلات التضخم ستنخفض بشكل كبير بحلول عام 2025، ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تعزيز دور القطاع الخاصأكد الدكتور مدبولي على أهمية تسريع وتيرة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن:
- 80% من فرص العمل في مصر يوفرها القطاع الخاص.
- الدولة تعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص في المشاريع العامة.
وأضاف أن الحكومة تتوقع أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 4% في العام المقبل، على الرغم من التحديات الراهنة.
مشاركة القطاع الخاص في الحوار الاقتصاديشهد اللقاء مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف القطاعات، وكان من أبرزهم هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، الذي أشار إلى التحديات التي تواجه القطاع الخاص، لا سيما مشكلة العملة الصعبة.
- اقترح مصطفى تشكيل لجنة لدراسة الهياكل التمويلية للشركات، ودورها في تحمل أعباء الفائدة.
- أكد أن القطاع الخاص يتحمل فاتورة مشكلات اقتصادية لا ذنب له بها، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لمعالجة هذه التحديات.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن طرح المنشآت العامة، بما فيها المطارات والبنوك، للقطاع الخاص يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة. وأوضح قائلاً:
"هذا الطرح موجود في كل دول العالم، حيث تتولى مرافق القطاع الخاص إدارة وتشغيل هذه المنشآت، مما يرفع من كفاءة التشغيل".
الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ضخ استثمارات جديدة لتحسين جودة الخدمة، وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن "هذا الطرح لا يعني بيع هذه المنشآت، بل هو مشاركة مع القطاع الخاص لتطويرها وإدارتها بشكل أفضل، وتحسين الخدمة من خلال شراكة الإيرادات مع القطاع الخاص هو منهج عالمي، يتيح نقل العبء المالي إلى جهات قادرة على إضافة قيمة وتحقيق نمو أكبر".
واختتم قائلًا إن هذا التوجه يُعد خطوة إيجابية نحو استثمار أمثل للموارد العامة، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات، ويُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات محلية ودولية تُضيف قيمة حقيقية للبنية التحتية في مصر.
ويأتي طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص كخطوة جريئة نحو تحسين الخدمات، جذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. على الرغم من التحديات الاقتصادية، تعكس تصريحات رئيس الوزراء التزام الدولة بالإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، مما يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق نمو مستدام واستقرار اقتصادي شامل.