وزير سعودي: 2.5 تريليون دولار قيمة الثروات المعدنية المقدرة بالمملكة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الرياض – صرح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، امس الأربعاء، إن قيمة الثروات المعدنية المقدرة في المملكة، تبلغ 9.37 تريليونات ريال (2.5 تريليون دولار).
جاء ذلك، في كلمة لـ “الخريف” خلال انطلاق أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وتستمر فعالياته يومين.
وذكر أن قيمة الثروات المعدنية المقدرة في المملكة ارتفعت بنسبة 90 بالمئة، لتصل إلى ما يعادل 9.375 تريليونات ريال، صعودا من تقديرات 2016 البالغة في ذلك الوقت 5 تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار).
وتأتي الزيادة، من كميات إضافية تشمل اكتشافات جديدة للعناصر الأرضية النادرة والهامة كالفوسفات، النحاس، والزنك، والذهب، وغيرها من المعادن، كما تشمل الزيادة إعادة تقييم الأسعار العادلة، بحسب الوزير السعودي.
من جهته، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال كلمة له بالمؤتمر، أن بلاده حريصة على قضية تغيّر المناخ.. “نحن نأخذ هذا الموضوع على محمل الجد”.
وقال: “إننا نستثمر في كل ما يسهم في انتقال مناسب للطاقة الخضراء بالمملكة، وطرحنا مبادرتين للتحول إلى الطاقة الخضراء.. لم نعد نصنف فقط كدولة منتجة للنفط ولكن كدولة منتجة للطاقة بجميع أشكالها”.
والسعودية، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج يومي 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، كما أنها أكبر مصدّر له بمتوسط يومي 7.5 ملايين برميل.
وانطلقت، الأربعاء، النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي وتستمر يومين، بمشاركة شركات عالمية في قطاع التعدين والبتروكيماويات، وبحضور شركات عالمية تنشط في صناعة الطاقة المتجددة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
متوقعة جذب تدفقات قوية في المملكة..”فيتش”: 1.3 تريليون ريال حجم «إدارة الأصول» في 2026
البلاد – الرياض
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن قطاع إدارة الأصول في السعودية من المرجح أن يجذب تدفقات ثابتة في عامي 2025 و2026، لتتجاوز الأصول تحت الإدارة ما قيمته 1.3 تريليون ريال (350 مليار دولار).
وأرجعت الوكالة ، في تقرير لها، ذلك إلى نمو قاعدة المستثمرين، والتركيبة السكانية المواتية، والإصلاحات الجارية، وتعميق أسواق رأس المال، وتحركات التحول الرقمي.
ومؤخرا أظهرت بيانات هيئة السوق المالية أن الأصول المدارة لدى المؤسسات المالية المرخصة تجاوزت التريليون ريال بنهاية الربع الرابع 2024 لتصل إلى 1052.9 مليار ريال، بارتفاع نسبته 6 % ما يعادل 55.7 مليار ريال، مقارنة بالربع الذي سبقه.
وتوزعت قيمة الأصول المدارة خلال الفترة على كل من الصناديق الخاصة بنحو 524.6 مليار ريال تمثل 50 % من إجمالي الأصول، تلتها المحافظ المدارة بنحو 353.9 مليار ريال تمثل نسبة 34 %، والصناديق العامة ﺑ174.5 مليار ريال تمثل 16 %.