مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار أمريكي يدين هجمات الحوثي في البحر الأحمر ويطالب بوقفها
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
وافق مجلس الأمن الدولي اليوم على اعتماد مشروع قرار أميركي يدين الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر، ويطالب بإنهاء تلك الهجمات بشكل فوري.
وقالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن التي تقدمت بمشروع القرار إن التصويت لصالح القرار سيظهر وحدة المجتمع ضد انتهاك القانون، قائلة إن جماعة الحوثي حاولت التأثير على مسارات الشحن التجاري بهجوم معقد، مشيرة إلى أن الهجمات تهديد سينعكس حتى على إيصال المساعدات إلى الشعب اليمني
واتهمت مندوبة واشنطن إيران بنقل أنظمة متطورة للحوثيين بينها المسيرات والصواريخ، معتبرة اعتماد القرار الذي يدين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر سيجعل إيران تتقيد بالتزاماتها.
ونص قرار مجلس الأمن على ضرورة حماية أمن الملاحة البحرية، وإدانة الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر.
وأحدث القرار ردود فعل خلال عملية التصويت إذ اعتبر المندوب الروسي بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا التصعيد في غزة هو السبب الرئيسي للوضع الحالي في البحر الأحمر، معربا عن قلقه من الوضع في البحر الأحم، معتبرا أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يحاولون فرض حلول أحادية، واصفا القرار الذي تم اعتماده بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر مسيّس.
أما المندوبة البريطانية في مجلس الأمن فقد أكدت أن بلادها لن نتردد في اتخاذ تدابير إضافية لحماية الملاحة في البحر الأحمر.
وجاء مشروع القرار الأمريكي بعد ارتفاع وتيرة الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي، والتي كان آخرها شن الجماعة هجوما مكثفا على سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر أمس الأربعاء، وصفته واشنطن بالهجوم المعقد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن الأمم المتحدة جماعة الحوثي البحر الأحمر هجمات السفن فی البحر الأحمر جماعة الحوثی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى يناير 2026
اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2755، الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يناير 2026.
جاء ذلك استنادًا إلى القرارين السابقين 2542 (2020) و2570 (2021)، حيث أكد المجلس استمرار دعم العملية السياسية في البلاد.
ووفقًا للقرار، تواصل البعثة جهودها في دفع عملية سياسية شاملة تجمع جميع الأطراف الليبية، بما يشمل دعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتعزيز التوافق السياسي حول القوانين الانتخابية، ودعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان إجرائها بشكل نزيه وشفاف.
وشدد القرار على ضرورة إرساء الاستقرار من خلال دعم الحوار الوطني والمصالحة الشاملة، والعمل مع المؤسسات الأمنية والجهات الفاعلة لمواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك معالجة قضايا العنف والانتهاكات الحقوقية، وتعزيز سيادة القانون.
ودعا مجلس الأمن إلى تقييم استراتيجية الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بحلول 30 سبتمبر 2025، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
كما أكد القرار استمرار التعاون بين الأمم المتحدة والسلطات الليبية لدعم الاستقرار والتنمية خلال الفترة 2023-2025.
الوسومالبعثة الأممية ليبيا