تقف أمامها إسرائيل اليوم.. كيف تعمل محكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تستعد دولة الاحتلال الإسرائيلي للوقوف أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، بسبب الدعوى المقدمة من قبل جنوب إفريقيا ضدها تتهمها فيها بتنفيذ إبادة جمعية ضد الشعب الفلسطيني، وقد يسأل البعض: كيف تعمل محكمة العدل الدولية؟
طريقة عمل محكمة العدل الدوليةوتعمل محكمة العدل الدولية بطريقة معينة، ومنها أنها لا تنظر المحكمة في الدعوى إلا بموافقة الدول المعنية بالقضية، وتقدم كل دولة حججها وتقاريرها خطيًا ويقدم ممثلو الدول ومحاموها المرافعات الشفوية أثناء الجلسات، فيما تنسحب هيئة المحكمة لإجراء مداولات سرية تدوم بين 4 و6 أشهر.
وتصدر المحكمة تقريرا تختمه بمنطق القرار غير القابل للاستئناف، وبمجرد قبول الدولة الانخراط في الدعوى فهي ملزمة تلقائيًا بتطبيق القرار، وإلا فإن القضية تحال إلى مجلس الأمن وهو ما لم يحدث حتى الآن.
ماذا يعني أن تواجه دعوى في «لاهاي» ؟ولا يعني كثيرًا أنه في حال رفع دولة «أ» قضية على دولة «ب» في محكمة العدل الدولية فإن المحكمة لا تملك صلاحية لإخضاعها الدولة «ب» على حضور المحكمة إلا بعد قبولها الدعوى أو أن تكون من ضمن ثلث دول العالم الموقعين على بند الولاية القضائية الإجبارية، حينها تصبح القرارات الصادرة عن المحكمة ملزمة.
دعاوى سابقةفي عام 2022 رفعت أوكرانيا قضية ضد روسيا تدينها وتخلفت روسيا عن الدعوى، وفي عام 2022، وقفت البوسنة والهرسك ضد صربيا وتم إعفاء صربيا من مذبحة سربرنيتسا والاكتفاء بإدانتها لانتهاك قانون مع الإبادة الجماعية، وفي عام 2021 رفعت أرمينيا ضد أذربيجان ولازالت المحكمة منعقدة، وفي عام 2004 تمت القضية بخصوص جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية وتم إدانة إسرائيل وتخلفت عن الدعوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل جنوب إفريقيا غزة قصف محکمة العدل الدولیة فی عام
إقرأ أيضاً:
بعد اتهامات التلاعب.. تأجيل قضية «تشب» و«آيس» للتأمين لـ21 مايو
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الخامسة للتراخيص تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد شركتي «تشب» و«آيس» لتأمينات الحياة إلى جلسة 21 مايو، بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة "تشب».
الدعوى، التي أثارت جدلاً واسعاً، تتهم الشركتين بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من التزاماتهما تجاه العملاء، مستغلين تقلبات سعر الصرف.
القضية بدأت بشرارة شكوى رفعها طبيب، يمثله الدكتور هاني سامح المحامي، ضد شركة «تشب»، التي جمعت منه أقساطاً بالجنيه المصري منذ عام 2007 مقابل وعد بتعويض 60 ألف دولار عند الوفاة.
لكن الشركة، بحسب الدعوى، رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط لم تعد كافية بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وطالبت المدعي بدفع مبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.
تطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل «تشب»، مع رد الأقساط المدفوعة منذ 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تشمل المطالب إلغاء قرار الموافقة على استحواذ «تشب» على «آيس»، وإلغاء اعتماد لوائح عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، إلى جانب تصفية الوثائق التأمينية واسترداد المستحقات كاملة.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء عبر استغلال الأزمات الاقتصادية، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل عن إجراءاتها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
يذكر أن «تشب» أرسلت خطاباً لعملائها أشارت فيه إلى تغيرات في وثائق «إنفيستا» و«إنفيستا جولد» بسبب قرارات البنك المركزي المصري وانخفاض قيمة الجنيه.
الخطاب، الذي اطلعت عليه «المحكمة»، أوضح أن القيمة النقدية للوثائق أصبحت غير كافية لتغطية الخصومات الشهرية، مهددة بإلغاء الوثائق في حال عدم سداد أقساط إضافية خلال 30 يوماً.
واقترحت الشركة ثلاثة خيارات للعملاء: زيادة الأقساط للحفاظ على التغطية، تقليص التغطية لتتناسب مع القسط الحالي، أو تحويل التغطية إلى الجنيه المصري بقسط جديد هذه الخيارات، بحسب المدعي، تكرس الضرر على العملاء وتتناقض مع الالتزامات التعاقدية الأصلية.
اقرأ أيضاًاستقطبوا الشباب والفتيات.. الأمن يُداهم مكتب "كاستينج" غير مرخص في الدقي
وزير الداخلية يهنئ السيسي ووزير الدفاع بـ عيد تحرير سيناء الـ 43