“سدايا” تُطلق وثيقة مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
المناطق_واس
أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” اليوم، وثيقة المبادئ التوجيهية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي) للجهات الحكومية في خطوة تستهدف توضيح استخدام تقنيات الذكاء التوليدي والاستثمار في هذه التقنية الواعدة مع رفع الوعي بالمخاطر والاستخدام المسؤول والفعّال لأدواته أثناء التعاملات اليومية، حيث تعد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي نقلة نوعية في تفاعل الآلات مع المستخدمين.
وتأتي الوثيقة في ظل اهتمام ومتابعة سدايا للتطورات المتسارعة التي شهدها الذكاء الاصطناعي في خدمات وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي يستخدمها الحكومات والشركات والأفراد حول العالم ويحفّها بعض المخاطر، التي يستوجب معرفتها وتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي تجاهها، وأخذ الحذر منها عند استخدام مخرجاتها، فضلاً عن عدم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلا في الحالات التي يمكنهم فيه تحديد المخاطر وتفاديها أو التخفيف من حدتها بشكل كافٍ.
أخبار قد تهمك “سدايا” تُطلق حملة توعوية تحت شعار “عينك عليهم” لتوعية الأسر حول كيفية حماية البيانات الشخصية لأطفالهم 1 يناير 2024 - 1:49 مساءً “سدايا” تُبرز مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي بالمملكة في الصين 10 ديسمبر 2023 - 12:06 مساءًوتدعم هذه الوثيقة الجهات الحكومية في تبني استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي المسؤول وتطبيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى دعم التحول الرقمي واستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز الاقتصاد الوطني، والأبحاث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي مع تقليل المخاطر المتعلقة بهذه التقنيات المتقدمة، علاوة على تسليط الضوء على الاستثمار واستثمار الفرص التي تقدمها تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المرتبطة بها.
وتسعى الوثيقة إلى تأمين العمل بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي تُستخدم نماذجه في مهام وظيفية عدة منها: خدمة العملاء، والتسويق والتصميم والبرمجة، والخدمات المصرفية، والرعاية الصحية، والإعلام والترفيه، والسياحة والرياضة والعقارات، والطاقة، والزراعة وغيرها من المجالات، حيث تتمتع هذه التقنيات بإمكانيات هائلة يمكن توظيفها في تحسين أداء العمل من خلال: تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتجويد الخدمات وتسهيلها، وتسريع عملية البحث والتحليل، والاستجابة للأزمات، وإنشاء المحتوى، والترجمة و غيرها.
ويبرز الذكاء الاصطناعي التوليدي في جوانب عملية عدة تحتاجها القطاعات الحكومية في مجال عملها منها القدرة على اختزال النصوص الطويلة في ملخصات موجزة خلال ثوانٍ معدودة، ومن ذلك تلخيص مادة نصية تتكون من خمس صفحات في فقرة واحدة، كما يمكنه إنشاء محتوى مبسط ومباشر يسهل فهمه، إضافة إلى صياغة المذكرات والخطابات والأوصاف الوظيفية والمواد المكتوبة الأخرى، وإنشاء محتوى مكون من الصور والصوت والفيديوهات بشكل سريع وحسب حاجة المستخدمين.
ويمكن تسخير مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي في تخفيف الأخطار المرتبطة بها من خلال تطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي وتبني التدابير الوقائية لتفادي الوقوع في مخاطر: حالات تسرب البيانات، والتضليل، والتزييف العميق، والتحيز والظلم إلى جانب مخاوف السلامة نتيجة استخدام محتوى الذكاء الاصطناعي التوليدي في اتخاذ القرارات الحاسمة دون التحقق منها.
وتُقدّم الوثيقة مبادئ توجيهية للعاملين في الجهات الحكومية فيما يتعلق باستخدام ومعالجة البيانات الحكومية في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مع أمثلة تستند إلى سيناريوهات شائعة قد تتطرق إليها الجهات، كما تسلط الضوء على التحديات والاعتبارات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في حين تتوافق هذه الوثيقة مع الأنظمة والسياسات الحالية في المملكة العربية السعودية وتدعم الامتثال لها بما في ذلك أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المرتبطة بحوكمة البيانات والخصوصية والأمن والملكية الفكرية وحقوق الإنسان.
والذكاء الاصطناعي التوليدي هو نموذج تعلم آلة يمكنه إنشاء أمثلة جديدة مشابهة لمجموعة بيانات التدريب، ويعد هذا النموذج جزءًا فرعيًا من الذكاء الاصطناعي يمكنه إنشاء محتوى جديد بما في ذلك النصوص والصور والأصوات والرموز ومقاطع الفيديو وغيرها، ويعمل عن طريق تفسير الأوامر التي يقدمها المستخدمون، ويمكنه أن يؤدي مهام تتطلب قدرات معرفية بشرية بما في ذلك الاستجابة لصياغة الأوامر اللفظية أو المكتوبة والتعلم وحل المشكلات.
وتؤكد أهمية الالتزام بمبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عند التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال جميع مراحل دورة حياة هذه الأدوات، بغية تسخير فوائدها والتخفيف من المخاطر التي قد تقع لا سمح الله مما دعت الحاجة إلى وضع سياسات مرتبطة بأدوات محددة معايير أخلاقية ومسؤوليات مهنية.
وضمت الوثيقة المبادئ التي تحكم استخدام البيانات الحكومية في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي: النزاهة والإنصاف، الموثوقية والسلامة، والشفافية والقابلية للتفسير، والمساءلة والمسؤولية، والخصوصية والأمن، والإنسانية ، والمنافع الاجتماعية والبيئية، ودعت الجهات الحكومية إلى توخي استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات اتخاذ القرارات الحاسمة، فضلاً عن الالتزام الصارم بالقضاء على التحيز داخل الخوارزميات لضمان موثوقية النتائج وحمايتها من أي عواقب سلبية.
وأكدت أهمية الدور المحوري الذي تؤديه مكاتب البيانات في القطاعات الحكومية في ضمان الاستخدام الأخلاقي والقانوني لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتولّي مسؤولية الموافقة على الأدوات التي يتم استخدامها ومراجعتها لضمان توافقها مع أنظمة وسياسات المملكة ذوات الصلة، علاوة على العمل على ضمان ممارسات محكمة لإدارة البيانات وإجراء عمليات تدقيق لتقييم جودة بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وتعد هذه الوثيقة واحدة من سلسلة الجهود المستمرة التي تبذلها سدايا بوصفها هي المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة من تنظيم وتطوير وتعامل من أجل زيادة الوعي بإمكانيات تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوضيح أهميتهما في وقتنا الحاضر من أجل خدمة القطاعات والأفراد على حد سواء في إطار منهجية تضمن توظيفها التوظيف الأمثل لتحقيق الاستفادة منها.
وأتاحت سدايا الوثيقة على موقعها الإلكتروني من خلال الرابط https://sdaia.gov.sa/ar/SDAIA/about/Files/GenAIGuidelinesForGovernmentARCompressed.pdf .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: سدايا الذکاء الاصطناعی التولیدی فی مبادئ الذکاء الاصطناعی والذکاء الاصطناعی تقنیات الذکاء الحکومیة فی
إقرأ أيضاً:
السودان يشهد تصعيداً جديداً: 24 كياناً أبرزها “الدعم السريع” يوقعون وثيقة تؤدي إلى حكومة موازية
دبي – الشرق/ وقعت أطراف سودانية، ميثاقاً سياسياً، ضم جماعات متحالفة مع قوات الدعم السريع، تعمل على تشكيل حكومة "سلام انتقالية" موازية لتلك التي يمثلها مجلس السيادة السوداني، وذلك في العاصمة الكينية نيروبي، السبت، وجاءت الخطوة بعد أيام من المداولات، إذ سارعت السلطات السودانية لشجبها ومقابلتها بـ"استهجان بالغ"، واستنكرت استضافة كينيا لاجتماعات "الميليشيا المتمردة" وفق بيان للخارجية السودانية.
وفيما غاب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" عن مراسم التوقيع، حضر كل من قائدها الثاني عبد الرحيم دقلو وقائد الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، ما قُرِء على أن قوات الدعم السريع تتجه إلى تشكيل حكومة تضم مجموعة من القوى السياسية والحركات المسلحة في مناطق "قوات الدعم السريع"، تكون "موازية" للحكومة التي يقودها مجلس السيادة السوداني، وتعمل راهناً من بورتسودان.
وحصلت "الشرق" على نسخة من "الميثاق السياسي" الذي وُقعه 24 كياناً وحزباً سياسياً وحركة مسلحة وتحالفاً وشخصية سياسية سودانية، وقال الناطق باسم تحالف القوى المدنية "قمم" نجم الدين دريسة، إن قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني وحركات مسلحة، وقعت "ميثاقاً سياسياً" في نيروبي بعد مداولات دامت خمسة أيام.
وأضاف دريسة في تصريحات لـ "الشرق"، أن "رئيس حزب الأمة القومي المكلف، فضل الله برمة ناصر، والجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة وأطرافاً أخرى، أبرزها حركتين يقودهما عضوا مجلس السيادة السابقين، الهادي إدريس، والطاهر حجر، فضلاً عن الحركة الشعبية (شمال) بقيادة عبد العزيز الحلو وأطراف من الحزب الاتحادي (الأصل) وحركة العدل والمساواة المنشقة بقيادة سليمان صندل وقعت على الميثاق السياسي".
وكشف دريسة، أن "الميثاق" ينص على "علمانية وفيدرالية الدولة"، و"وحدة السودان الطوعية" و"حق الشعوب في تقرير المصير، إذا تعذرت الوحدة"، كما شمل تأسيس "جيش وطني بعقيدة جديدة".
مبادئ الميثاق
واستخدم "الميثاق" الموقع في نيروبي، تعبير "الشعوب السودانية" عوضاً عن "الشعب"، فيما أشار إلى "هوية سودانوية" ترتكز على حقائق التنوع التاريخي والمعاصر ودولة قائمة على الحرية والعدل والمساواة.
وقام "الميثاق" على أساسين أولهما المبادئ العامة التي تتكون من 32 بنداً، وثانيهما دواعي تشكيل "حكومة السلام الانتقالية" وتتكون من فرعين، "الدواعي الوطنية"، و"تحقيق الأمن والسلام الدوليين".
ومن أبرز بنود الميثاق أن تقوم الدولة السودانية على مبدأ "الوحدة الطوعية لشعوبها وأقاليمها"، وأن "تمارس الدولة سيادتها نيابة عن الشعوب السودانية، بما يكفل الحفاظ على استقلالها السياسي والاقتصادي وحماية مصالح شعوبها دون تمييز"، حسبما ورد في نص الوثيقة التي اطلعت "الشرق" عليها.
ونص "الميثاق" على "حظر تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني أو تنظيم دعاية سياسية على أساس ديني أو عنصري".
كما نص على "خضوع الجيش الجديد منذ تأسيسه للرقابة والسيطرة المدنيتين، ويعكس تنوع أقاليم السودان"، وأكد "تأسيس جهاز أمن مخابرات مهني ومستقل غير خاضع لأي ولاء أيدلوجي أو سياسي أو حزبي"، وفق الميثاق.
وأورد الميثاق "ضروروة الالتزام بالعدالة والمحاسبة التاريخية وإنهاء الإفلات من العقاب، وتجريم كافة أشكال التطرف والانقلابات العسكرية واستغلال الدين لأغراض سياسية".
وأوضح أن دواعي تشكيل "حكومة سلام انتقالية" تتمثل في إنهاء الحرب و"تحقيق سلام شامل ودائم وحماية المدنيين والمساعدات الإنسانية واسترداد المسار الديمقراطي".
كما نص الميثاق على أن يكون الحكم في السودان "ديمقراطياً تعددياً تختار فيه الشعوب من يحكمها عبر انتخابات نزيهة، فضلاً عن تأسيس حكم لا مركزي يقوم على الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية".
وذكر "الميثاق"، "أهمية تمكين المرأة ومساواتها بالرجل، لضمان مشاركتها الفاعلة في كافة مؤسسات الدولة، وتعزيز مشاركة الشباب في كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها".
الاعتراف الدولي؟
وجاء التوقيع على الميثاق خلال مراسم مغلقة في نيروبي، فيما أثارت استضافة كينيا لهذا الحدث تنديدات من المجلس السيادي، وانتقادات داخلية في كينيا للرئيس وليام روتو، بسبب إدخال البلاد في صراع دبلوماسي.
ومن غير المرجح أن تحظى مثل هذه الحكومة، والتي أثارت بالفعل قلق الأمم المتحدة، باعتراف واسع النطاق، إذ فرضت الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري عقوبات على قائد قوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، قبل أن تفرض عقوبات أخرى على رئيس مجلس السيادة السوداني.
وكان "الدعم السريع" قد تقاسم السلطة سابقاً مع الجيش والسياسيين المدنيين في إطار اتفاق أعقب الإطاحة بعمر البشير في عام 2019.
وتسببت الحرب المستمرة منذ عامين في تدمير مساحات شاسعة من البلاد، ما أدى إلى أزمة إنسانية "لم يسبق لها مثيل"، كما دفعت نصف الأهالي إلى الجوع.
وجاء توقيع "الوثيقة" في نيروبي، بعد أيام من تعديلات أقرها الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، على "الوثيقة الدستورية"، الأربعاء الماضي، اعتبرتها "أطراف وثيقة نيروبي" تكريساً لوضع جديد يكون فيه للمؤسسة العسكرية (الجيش) "القول الفصل" في شؤون الحكم والإدارة، فيما دافع عنها أنصارها، ورأوا فيها ضرورة تتطلبها "الظروف الدقيقة" التي تمر بها البلاد خلال الحرب التي تقترب من إكمال عامها الثاني.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الناطق باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام خالد الأعيسر، أن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز بالإجماع تعديل الوثيقة الدستورية التي وقعها الجيش مع قوى إعلان الحرية والتغيير في عام 2019، وعدد من القوانين.
وقال الأعيسر إن "الاجتماع أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل لسنة 2025".
واكتفى البيان الحكومي الذي نقلته وكالة السودان للأنباء "سونا"، بالإعلان عن إجازة التعديلات دون إيراد التفاصيل، إلا أن مصادر مطلعة في المجلسين كشفت لـ"الشرق" أهم البنود.
وأوضحت المصادر، أن التعديلات شملت إضافة مقعدين للعسكريين بمجلس السيادة السوداني ليصبح العدد الكلي 9 مقاعد بدلاً عن 7.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية