خبير اقتصادي: 10 مليارات دولار تكلفة استضافة مصر لـ 10 مليون ضيف.. فيديو
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن هناك ما يقرب من 10 مليون ضيف مقيم على الأراضي المصرية، بتكلفة 10 مليارات دولار، وأن الدولة تتحمل هذه التكلفة دون أدنى فائدة.
وتابع مصطفى بدرة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، بأنه تم البدء في مشروع الرخصة الذهبية في مصر في عام 2022 برئاسية الدكتور مصطفى مدبولي، وتم إطلاق بين 20 إلى 40 رخصة ذهبية، في حين أن مصر بحاجة إلى ما يقرب من 400 رخصة ذهبية.
وأضاف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن عملية تحريك سعر صرف الجنيه في مصر تواجه تحديات صعبة، ولابد من الإسراع في عملية التوريق وهناك بطئ في عملية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هدف الوصول إلى تحقيق 300 مليار دولار بنهاية 2030، هو هدف من السهل الوصول إليه ولكن ليس بالوصول إلى عام 2030، لافتًا: وثيقة التوجهات الاستراتيجية بها تفاؤل كبير بالأرقام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإعلامي أحمد موسى الأراضي المصرية سعر صرف الجنيه مصطفى بدرة
إقرأ أيضاً:
500 مليون يورو سنويا تكلفة أضرار سرقة المتاجر في النمسا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بلغت تكلفة الأضرار الناجمة عن سرقة المتاجر في النمسا أكثر من 500 مليون يورو سنويا، أي ما يزيد عن 0.6 في المائة من حجم مبيعات التجزئة في البلاد.
وقال المدير الإداري لاتحاد التجارة النمساوي راينر ويل - في تصريح اليوم /الأربعاء/ - إن نسبة لا تقل عن 86 بالمائة من تجار التجزئة المحليين تعرضوا بالفعل لتجارب الجريمة في أعمالهم، و42 بالمائة منهم تعرضوا لها عدة مرات.
وأضاف أنه علاوة على ذلك، تشكل الجرائم الإلكترونية تهديدًا خطيرًا ومتزايدًا، وفقًا لدراسة الأمن لعام 2025، والتي شاركت فيها أيضًا وزارة الداخلية، ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية.
ولفت إلى أنه في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، تضرر 64 بالمائة من المتاجر الإلكترونية المحلية بسبب الجرائم الإلكترونية والاحتيال في الطلبات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في مجال الأمن لا تكون مكلفة، ومن الإيجابي أن النمساويين يعتبرون التسوق في المتاجر التقليدية آمنًا.
يشار إلى أن سرقة المتاجر تتصدر قائمة الجرائم الأكثر شيوعا، إذ أن 91 بالمائة من المتاجر، شهدت بالفعل مثل هذه الجرائم لكن الدفع بأموال مزيفة منتشر أيضًا (45 بالمائة)، وكذلك عمليات السطو الكلاسيكية (42 بالمائة).