الأورومتوسطي: العدل الدولية لن تصدر قرارًا آنيًا فيما إذا كان الاحتلال ارتكب الإبادة من عدمه
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
"الأورومتوسطي": جنوب أفريقيا تُركت وحيدة في تقديم الدعوى أمام "العدل الدولية" "الأورومتوسطي": مواقف القضاة تاريخيًا تتأثر بموقف بلدانهم
وأضاف عبده، في تصريحات له، الأربعاء، أن مواقف القضاة تاريخيًا تتأثر بموقف بلدانهم، وهناك 8 دول من أصل 15 في المحكمة سبق أن انحازت للاحتلال، عدا عن مواقف سلبية لبعض قضاتها حول صلاحية المحكمة في تحديد ما إذا كان ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية أو لا.
قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، إن جنوب أفريقيا تُركت وحيدة في تقديم الدعوى أمام محكمة العدل الدولية ولم تنضم معها أي دولة، وإعلان بعض الدول دعمها لا يقدم ولا يؤخر وهو مجرد موقف شعبوي لا أكثر.
اقرأ أيضاً : عشية جلسة العدل الدولية.. "الأورومتوسطي" يقدم مذكرة بأبرز المقابر الجماعية في غزة
وأشار إلى أن المحكمة لن تصدر قرارًا آنيًا فيما إذا كان الاحتلال ارتكب الإبادة من عدمه، بل الهدف تنفيذ حكم قضائي مؤقت بوقف إطلاق النار وهذا يحتاج أيضًا إلى وقت.
وبين عبده أن الاحتلال عمل خلال الأيام الماضية على تصدير مواقف من المستشار القضائي والجيش لتلافي أي إدانة، لكن يبقى أهم ما في الأمر أن جريمة الإبادة رُسّخت للتاريخ كاتهام للاحتلال لا يمكن إنكاره.
وقدم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان للفريق القانوني لجنوب إفريقيا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مذكرة بمعلومات أولية ترصد أبرز المقابر الجماعية التي أقيمت في قطاع غزة، في خضم جرائم الإبادة الجماعية التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وكان الأورومتوسطي قدم للفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية مذكرات معلوماتية أخرى حول عمليات القتل الجماعي واستهداف القطاع الصحي ونتائج جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى لدى محكمة العدل ضد الاحتلال في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، بخصوص الوضع في غزة.
من جهته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن الاحتلال يستخدم الإبادة الجماعية والتجويع وحرق الممتلكات بهدف تهجير الشعب الفلسطيني.
وقال الإعلامي الحكومي بغزة إنه لن تنجح كل الخطط التي ينسجها الاحتلال مع وكلائه وحلفائه من أجل تهجير الفلسطينيين.
وطالب الدول العربية والإسلامية والعالم التنديد بمخططات التهجير.
كما طالب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة المجتمع الدولي والولايات المتحدة بالضغط لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب على غزة الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين قطاع غزة الإبادة الجماعیة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
80 % من سكان القطاع لا يملكون الغذاء.. والسلطة الفلسطينية تحذر.. جيش الاحتلال يخطط لحكم غزة عسكريا
البلاد – رام الله
فيما تؤكد منظمات إغاثية أن غالبية سكان غزة، لا يملكون الغذاء بانتظام، مما يعد إحدى مراحل المجاعة، يخطط جيش الاحتلال لإدارة القطاع عسكريًا والقيام بمهام توزيع الخبز والغذاء والإمدادات، للتضييق على السكان وتهجيرهم، بينما حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة أمد الإبادة ودوامة العنف والحروب.
أكد برنامج الأغذية العالمي في غزة أن 80 % من سكان القطاع، لا يملكون الغذاء بانتظام، مؤكدا أن القطاع يعيش إحدى مراحل المجاعة، في وقت تتوالى التحذيرات من خطورة وقف امدادات الطاقة والوقود والمياه بسبب استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر.
وأضاف في بيان، أمس الأحد، إن قطاع غزة يفتقد كل شيء بعد 15 يومًا من وقف دخول المساعدات، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جريمة الاحتلال الإسرائيلي، بحق أكثر من مليوني شخص.
ويحاول الاحتلال استغلال أوضاع غزة المأساوية لمزيد من الضغط لتحقيق أهدافه، غَيْرُ مُكْتَرِثٍ لمعاناة الأطفال والشيوخ والنساء، حيث ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، الأحد، أن رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال، الجنرال إيال زامير، غيّر عقيدة وسياسة جيشه خلال الفترة الأخيرة، معلنًا تولي الإشراف على ملف المساعدات الإنسانية والطعام والمياه، في تمهيد على ما يبدو لإعلان حكم عسكري في قطاع غزة، مع الترويج لمخططات تهجير الفلسطينيين.
وأبلغ زامير المستوى السياسي بأن الجيش سيتولى، عند الضرورة، مسؤولية توزيع الخبز والماء على سكان غزة، وحتى الأمس القريب، كانت السياسة معكوسة تماما؛ لأن رئيس الأركان السابق، هارتسي هاليفي، عارض بشدة مشاركة الجيش في توزيع الخبز والماء، حتى كجهة إشرافية فقط.
واستخدم هاليفي حق النقض ضد ذلك، حتى عندما طلب نتنياهو من الجيش دراسة جدوى لحكم عسكري مؤقت للإشراف على توزيع الخبز والماء، وكما كان متوقعًا، دعم وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، هاليفي، وتراجع نتنياهو، كعادته.
ويتوافق زامير مع نتنياهو في انتهاج سياسة أكثر عدوانية ضد الفلسطينيين، حتى لو حمل جنوده مزيدًا من المهمات والأعباء، وتمثل إدارة القطاع عسكريًا والتحكم المباشر في المساعدات والإمدادات الغذائية خطوة إضافية في طريق مخططات تهجير سكان القطاع.
إلى ذلك حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة حكومة الاحتلال أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وقال بيان لوزرة الخارجية الفلسطينية، الأحد، أن حكومة الاحتلال تقوم بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، واعتبرت ذلك استخفافًا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، والتفافًا على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد لوقف حرب الإبادة والتهجير.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية