بدأ الألمان عام 2024 ببضعة مليارات إضافية من "العملة الصعبة" محشوة بين وسائد الأرائك و"تحت البلاط". مليارات اليورو؟ لا، ليس اليورو، وإنما مليارات "الماركات" الألمانية القديمة أو "دويتشه مارك". وبعد أكثر من عقدين من طرح اليورو، لا تزال الملايين من العملات المعدنية والأوراق النقدية الملونة من المارك الألماني موجودة في أدراج الجوارب أو ضاعت في مصارف المجاري.



وفي حين أن بعض هذه الأموال القديمة تقع في أيدي الألمان أو هواة جمع العملات الذين يشعرون بالحنين إلى الماضي، إلا أن جزءً آخر منها يعود إلى تذكارات، أخذها السياح إلى أوطانهم على مر السنين. ويقول خبراء إن الدول التي استخدمت الماركات الألمانية يوما ما كعملة احتياطية ربما لا تزال تحتفظ ببعضها. ولا أحد يعرف يقينا هذا الأمر. وعلى الرغم من أنه لم يعد من الممكن استخدام هذه الماركات، إلا أنه يمكن استبدالها مقابل اليورو.

ما هو مقدار العملة القديمة المكنوزة؟

يبدو أن التوقف عن تداول المارك كعملة قانونية في أوائل عام 2002 لم يحدث فرقًا كبيرًا. فمن بين 162.3 مليار مارك كانت متداولة في ذلك الوقت، هناك حوالي 7.5% منها تعتبر مفقودة. وأكثر من نصف الماركات التي هي على شكل عملات معدنية لم تعد إلى وطن المارك في العقدين الماضيين.

في نهاية عام 2023، كان هناك 12.24 مليار مارك لا تزال متداولة، وفقًا للبنك المركزي الألماني. وهي مقسمة إلى 5.68 مليار مارك من الأوراق النقدية و6.56 مليار مارك من العملات المعدنية، وتبلغ قيمتها مجتمعة حوالي 6.26 مليار يورو.

رغم ذلك فإن البنك المركزي الألماني لا يشعر بالقلق بشأن الأموال المفقودة. ويمكن لأي شخص لديه عملات معدنية أو أوراق نقدية قديمة استبدالها في أي فرع للبنك المركزي مهما كان المبلغ. وبالفعل، يتم استبدال الكثير كل عام، بسعر صرف ثابت عند 1 يورو إلى 1.95583 مارك ألماني، والخدمة مجانية.


ألمانيا دولة استثنائية لحد ما

في العام الماضي، حضر أكثر من 90 ألف شخص إلى البنك المركزي، وتم تسليم ما يزيد عن 53 مليون مارك مقابل 27 مليون يورو، وهي زيادة عن العام السابق. وكان ثلثا القيمة الإجمالية عبارة عن أوراق نقدية، بينما كان الثلث عبارة عن عملات معدنية. وجاء معظمهم من ولاية بافاريا، تليها شمال الراين وستفاليا ثم بادن فورتمبيرغ.

والأهم من ذلك هو أن البنك يؤكد للناس أنه لا توجد خطط لوقف هذه الخدمة. وهذا يجعل ألمانيا دولة استثنائية إلى حد ما، حيث أن خمس دول أخرى فقط في منطقة اليورو ليس لديها موعد نهائي لتسليم عملاتها القديمة: النمسا، وأيرلندا، وإستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا.

ولم تقدم الدول الأخرى التي اعتمدت اليورو سوى نافذة محدودة لتبادل الأموال. وفي فرنسا، كان أمام أي مكتنز للفرنك مهلة حتى 31 مارس/ آذار 2008، على أبعد تقدير، لتسليمها. وكانت اليونان أكثر سخاء بعض الشيء، ومنحت الجميع مهلة حتى مارس/ آذار 2012 لاستبدال الدراخما الخاصة بهم.

التحول من النقود إلى وسائل دفع أخرى

وعلى الرغم من انخفاض الدفع النقدي "الكاش" بشكل حاد منذ عام 2017، فقد خلص الباحثون في أحدث دراسة لمعهد فورسا لأبحاث السوق، أجروها بطلب من البنك المركزي الألماني، إلى أن النقد لا يزال يستخدم في 58% من السلع والخدمات المشتراة. وبلغت المدفوعات النقدية، مقاسة بحجم المبيعات، 30% فقط نظرًا لأن عمليات الشراء الكبيرة والتسوق عبر الإنترنت غالبًا ما يتم دفعها بوسائل أخرى. وفي المتوسط، يحمل الأفراد 100 يورو في محافظهم. بالنسبة لثلث الأشخاص، يظل النقد هو وسيلة الدفع المفضلة عمومًا.
أما بالنسبة للماركات الألمانية القديمة المنتشرة، فيتوقع بوركهارد بالتس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني، ظهور المزيد منها قريبا، خاصة مع حدوث تغيير كبير بين الأجيال. وقال بالتس. لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في ديسمبر/ كانون الأول 2023: "عند تنظيف المنازل والشقق الموروثة، من المرجح أن يتم العثور على ماركات ألمانية".

ومع ذلك، يتساءل الكثيرون عما إذا كانت حفنة من العملات المعدنية تستحق الذهاب إلى البنك وإعادتها إليه.

بالنسبة للماركات الورقية التي تصل إلى البنك المركزي، يتم "فرمها" في عين المكان، أما العملات المعدنية فيتم فرزها وإرسالها إلى إحدى دور سك العملة الألمانية الخمس حيث يتم محو قيمتها، ثم يذهب المعدن إلى مراكز إعادة تدوير الخردة التي تقوم بإذابته لاستخدامات أخرى.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: المرکزی الألمانی العملات المعدنیة البنک المرکزی ملیار مارک

إقرأ أيضاً:

“المركزي الأوروبي” يحذر من استدامة أزمة الديون في منطقة اليورو بسبب النمو الاقتصادي الضعيف

حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأمريكية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.

وقال البنك في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.

ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.

ومع استقرار أسعار الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.

ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.

وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.وام


مقالات مشابهة

  • غداً.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه
  • البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 88.28 مليار دولار أمريكي
  • الأضرار السكنية تفوق الـ 9 مليارات دولار... البنك الدولي لإعادة الإعمار
  • البنك الأوروبي: التوترات التجارية تهدد الاستقرار المالي لمنطقة اليورو
  • البنك المركزي الأوروبي يشدد على ضرورة طرح اليورو الرقمي
  • “المركزي الأوروبي” يحذر من استدامة أزمة الديون في منطقة اليورو بسبب النمو الاقتصادي الضعيف
  • البنك التجاري الدولي يشارك في تمويل مصر للبترول بقيمة 10 مليارات جنيه
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 52 مليار جنيه
  • أكثر من (6) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الشهر الماضي
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 6 مليارات دولار في شهر