محافظ صلاح الدين : مشروع قانون سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية أصبح واقعا
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن محافظ صلاح الدين مشروع قانون سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية أصبح واقعا، صلاح الدين – واع فليح العبيدي أكد محافظ صلاح الدين رئيس اللجنة العليا التحضيرية لقانون مشروع سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية إسماعيل خضير .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العراقية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محافظ صلاح الدين : مشروع قانون سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية أصبح واقعا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صلاح الدين – واع - فليح العبيدي أكد محافظ صلاح الدين رئيس اللجنة العليا التحضيرية لقانون مشروع سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية إسماعيل خضير الهلوب ، اليوم الأحد، أن المشروع أصبح واقعا ، فيما اشار الى ان المدينة ستشهد في المرحلة القادمة تنفيذ مشاريع استراتيجية سيتم إحالتها للتنفيذ خلال الأيام المقبلة.وأوضح الهلوب في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هذه المشاريع ستغير واقع المدينة"، مؤكدا في ذات الوقت ذاته رفضه لجميع العقبات التي تعيق أعمال التطوير، ومن بينها المشاريع المتلكئة والمشاريع الوهمية التي الحقت ضررا كبيرا في مدينة سامراء التي تعد من المدن العريقة بإرثها الخالد". وأكد المحافظ، أن "مشروع قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية، أصبح واقعا ، وان الأمور حاليا تسير وفقا لما مخطط له"، لافتا الى "وضع خطط مدروسة لتجاوز العقبات".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعديل قانون تسجيل السفن التجارية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتي في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.