ملك البحرين يؤكد لبلينكن ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
البحرين – أكد عاهل البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد حربا إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
جاء ذلك خلال لقائهما بالمنامة امس الأربعاء، ضمن جولة يجريها بلينكن بالمنطقة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.
واستقبل ملك البحرين في قصر الصافرية بالعاصمة المنامة، بلينكن، بـ”مناسبة زيارته للمملكة في إطار جولته الحالية التي يقوم بها في عدد من دول المنطقة”، وفق المصدر ذاته.
واستعرض الجانبان “مسار العلاقات الثنائية، ووسائل تطويرها وتنميتها، وتعزيز أطر التعاون الثنائي والعمل المشترك في جميع المجالات”.
كما جرى خلال اللقاء “بحث التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما فيها الأوضاع في قطاع غزة”.
في هذا الصدد، أكد ملك البحرين، على “ضرورة العمل على وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وفقا للقانون الدولي الإنساني ومنع تهجيرهم”.
ونقلت الوكالة عن بلينكن تأكيده “دعم بلاده لتدابير ملموسة لإقامة دولة فلسطينية”، مشددا على “رفض التهجير القسري للفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية”.
وفي وقت سابق، ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن بلينكن سيجري اليوم زيارة “مفاجئة” إلى المنامة، ضمن جولته التي لم يكن على جدول دولها البحرين.
ومساء الاثنين، وصل بلينكن إسرائيل في زيارة هي الخامسة منذ بداية الحرب، في إطار جولة إقليمية بدأها بتركيا واليونان وشملت أيضا السعودية والأردن وقطر والإمارات، ومن المقرر أن تشمل الزيارة مصر، التي من المفترض أن يتوجه إليها اليوم.
وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، شنت الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023، هجوما ضد قواعد عسكرية ومستوطنات بمحيط غزة، فقتلت نحو 1200 إسرائيلي وأسرت حوالي 240، بادلت أكثر من 100 منهم خلال هدنة مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما يزيد على 8600 فلسطيني.
ومنذ ذلك الحين، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء، 23 ألفا و357 قتيلا، و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و”دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات يؤكد على متانة ومرونة القطاع المصرفي وقدرته على السعي لمواصلة النمو في 2025
عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية) اجتماعه الدوري والأخير لعام 2024 برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي محلياً وعالمياً خلال العام الجاري، ودراسة الخطوط العامة لإستراتيجية الاتحاد خلال العام المقبل (2025).
وجدد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات دعمه لجهود التوطين في القطاع المصرفي والمالي، مؤكداً حرصه على توفير بيئة محفزة ومشجعة لمواطني ومواطنات الدولة في الحصول على الفرص الملائمة لتطوير قدراتهم في مختلف مجالات العمل المصرفي. وأكد المجلس التزام اتحاد مصارف الإمارات بالمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة التي يعمل عليها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” من أجل تعزيز التوظيف في القطاع الخاص والقطاع المصرفي بهدف تسريع وتيرة إنجاز مستهدفات الأجندة الوطنية للتوطين.
وأعرب مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات عن امتنانه لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدعمه المتواصل للاتحاد في الجهود المبذولة لتطوير الصناعة المصرفية، مشيداً بالتعاون التام الذي يتلقاه إتحاد مصارف الإمارات من كافة الشركاء الإستراتيجيين لضمان مواكبة الأنظمة والسياسات وتطبيق أفضل الممارسات لتطوير القطاع المصرفي والمالي بما يتماشى مع إستراتيجيات دولة الإمارات والنظم الدولية المتبعة عالمياً.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: “نؤكد في إتحاد مصارف الإتحاد حرصنا على مواصلة الجهود والمبادرات التي تستهدف تطوير القطاع المصرفي وترسيخ مكانته الإقليمية والعالمية، وذلك بالتنسيق المباشر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ولقد استعرضنا اليوم في اجتماع مجلس الإدارة نتائج البرامج والمبادرات التي نفذها الاتحاد خلال العام الجاري من أجل تحقيق هذا التطوير، وأهم الدروس المستفادة من ذلك، فضلاً عن مناقشة خططنا للعام المقبل من أجل ضمان إستمرارية الإتحاد بمواصلة الدور الحيوي المناط به لدعم الصناعة المصرفية والمالية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في الدولة”.
وأضاف معاليه: “نحن نضع أهداف الرفع في نسبة التوطين، والمحافظة على المستوى المرتفع لثقة العملاء في القطاع المصرفي في الدولة وتحقيق الاستدامة والشمول المالي وترسيخ سلامة النظام المالي، في أولى صدارة أولوياتنا. ونحن نؤكد مجدداً التزامنا بابتكار المزيد من الحلول لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المستدام من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات الحبيبة”.
وأشاد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات بالإنجازات التي حققها القطاع المصرفي والمبادرات التي نفذها الاتحاد خلال العام الجاري، والتي تسهم في تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية، ومواصلة الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية. ودعا الاجتماع لمواصلة الجهود لضمان الامتثال للتشريعات واللوائح التنظيمية ومواكبة التطورات التكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع بهدف تقديم خدماتٍ ومنتجاتٍ مصرفية ومالية آمنة ومبتكرة وميسرة تناسب متطلبات مختلف فئات وشرائح العملاء.
وأكد المجلس على متانة ومرونة القطاع المصرفي في دولة الإمارات وقدرته على مواصلة السعي لتحقيق النمو في ظل الإشراف والتوجيهات المباشرة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي يحرص دوماً على ضمان توافر الأطر والعوامل اللازمة للمحافظة على سلامة وازدهار القطاع المصرفي والمالي، موضحاً أن أداء البنوك الإماراتية خلال السنوات القليلة الماضية والعام الحالي يمثل شهادةً على قدرة القطاع المصرفي في الدولة في التعامل مع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
وأشاد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات بالمبادرات التي أطلقها الاتحاد خلال العام الجاري من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني والرفع من مستويات أمن وحماية البنى التحتية الرقمية ومكافحة الاحتيال وضمان الامتثال لكافة التشريعات المحلية والدولية، الأمر الذي يدعم العملاء والمجتمع والاقتصاد عبر توفير منظومة مصرفية ومالية آمنة وسلسة.
وعبّر مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات عن شكره وتقديره لكافة المؤسسات الأعضاء في الاتحاد وللمجلسين التنفيذيين الاستشاري والتشاوري ولكافة اللجان الاستشارية والفنية المنبثقة عن الإتحاد، وللأمانة العامة وكادرها. كما أثنى المجلس على روح التعاون السائدة التي تعزز من قدرة اتحاد مصارف الإمارات على المساهمة في تطوير الصناعة المصرفية لدى كافة الأعضاء وتوفيرهم لخدماتٍ ومنتجاتٍ مبتكرة لتلبية احتياجات كافة عملائهم ودعمهم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات وفقاً لتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وإشرافه المباشر على المصارف الأعضاء.