والي ولاية يرفض لبس الزي الرسمي القوات المسلحة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
أعلن والي شمال دارفور المقال نمر عبد الرحمن الأربعاء، عدم اعترافه بقرار إعفائه من منصبه ووصف ما أصدره رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بغير الدستوري .
وفي الثامن من يناير الجاري، عمم مجلس السيادة الانتقالي مرسوما سياديا أصدره البرهان قضى بإعفاء والي شمال دارفور دون ابداء أسباب.
وقال نمر عبد الرحمن وهو قيادي أيضًا في حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي لـ”سودان تربيون” أنا “غير مهتم بقرار إعفائي من البرهان لكونه فاقد للشرعية والاهلية الدستورية ولن اعترف بقراره.
وأوضح أن البرهان، كان يريده أن يرتدي الزي الرسمي للقوات المسلحة والذهاب في اتجاه الفلول وعناصر النظام البائد وتابع “هذه ليس من مهام أي والي محترم سأظل جنديا في خدمة شعبي في شمال دارفور وأعمل مع أبناء السودان الساعين لوقف الحرب التي أشعلها البرهان”.
وأشار الى أنه سيعمل مع كل قوى الثورة والحرية والتغيير من أجل وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين من النزاع، والعمل لإعادة المسار المدني الديمقراطي وبناء دولة المواطنة المتساوية بلا تمييز.
ورأى بأن إقالته من منصبه، أتى عقب رفضه دعم الحرب وارتداء الزي العسكري بالوقوف مع الجيش كما فعل بقية ولاة الولايات – وفقًا لتعبيره.
وأردف “نرفض تماما الوقوف مع أي طرف في هذه الحرب مهما كانت الظروف لذلك من الطبيعي يتم إعفائي”.
وفي سياق آخر، نفى نمر وجود أي مقترح يرمي لإخراج الجيش السوداني من الفاشر من قبل القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، ونوه بأنه يعملون من أجل وقف الحرب بين الطرفين حفاظا على حياة المواطنين بالفاشر، ورأى بأن الموقف المثالي او الوطني وحتى الأخلاقي يحتم عليهم أن يكونوا محايدين كقوة عسكرية للمساعد في تامين حياة المواطنين وتسهيل حركة القوات المشتركة في جلب المساعدات الإنسانية والتجارية وحماية المدنيين والاعيان المدنية.
ويتردد على نطاق واسع، وضع القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا والتي تتولى مسؤولية تأمين أجزاء من مدينة الفاشر، خطة تهدف لإخراج الجيش السوداني من مدينة الفاشر وتسليم المدينة لقوات الدعم السريع.
وتزامنت هذه التقارير مع وصول كل من رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي الهادي ادريس والطاهر حجر رئيس تجمع قوى تحرير السودان لولاية شمال دارفور لتفقد القوة المشتركة والمتأثرين من الحرب.
وأشار عبد الرحمن الى أن دعم أحد طرفي النزاع سيفاقم اوضاع المدنيين ويعرض حياتهم للخطر ويوقف القوافل الإنسانية والتجارية وهذا ما حدث بمدنية الفاشر بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته بعض أطراف اتفاق جوبا في بورتسودان وأعلنت انحيازها للجيش.
وفي 16 نوفمبر الماضي، أعلن رئيس تحرير السودان مني أركو مناوي، وقائد العدل والمساواة جبريل إبراهيم خروجهما عن الحياد حيال الحرب وتأييدهم للجيش السوداني في حربه ضد قوات الدعم السريع، ومنذ ذلك الوقت توقف القوافل التجارية والإنسانية التي كانت تشرف على تأمينها القوة المشتركة ما أسهم في مفاقمة الأوضاع المعيشية للسكان في إقليم دارفور.
وتحدث نمر عن فترة إدارته للولاية طوال فترة الحرب وإشرافه على لجنة الحكماء التي تولت الوساطة بين الجيش وقوات الدعم السريع لخفض التوتر ومنع انزلاق المدينة في اتون المواجهات الدامية.
ورفض بشدة اتهامات وجهت له بمحاباة قوات الدعم السريع خلال التسع أشهر الماضية وقال “حققت نجاحات طيلة الفترة الماضية بوقف الحرب، ولم التق بأي من أطرافها حتى اتهم بموالاة أي جهة”.
ونفى نمر كذلك، إشراف قوات الدعم السريع على تأمين خروجه من مدينة الفاشر وإيصاله إلى الحدود مع تشاد ومن ثم تأمين عودته للولاية مرة أخرى ضمن قادة آخرون مطلع الاسبوع الجاري.
وزاد بقوله ” الحديث حول تأمين قوات الدعم السريع لي أكاذيب ولا يمت للحقيقة بأي صلة.. تحركت من الولاية بقوات تابعة للمجلس الانتقالي إلى منطقة كارياري بشرق تشاد وليس هناك وجود لأي قوة أخرى في الطريق خلاف القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة.. وكل تحركاتي منذ بداية الحرب كانت بتأمين من جيش المجلس الانتقالي ولم نستعن بأي قوة أخرى”.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الزي لبس والي ولاية يرفض قوات الدعم السریع القوة المشترکة تحریر السودان شمال دارفور
إقرأ أيضاً:
مجزرة في مدينة الفاشر.. الدعم السريع يقتل 15 شخصا ويصيب 20 آخرين
أكد الجيش السوداني، أن ميليشيا الدعم السريع قصفت مدينة الفاشر، حيث تسببت في مقتل 15 شخصا وإصابة 20 آخرين.
وفي وقت سابق؛ أعلنت قوات الدعم السريع نشر وحدات عسكرية في مخيم زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور، مدعية أن الهدف من هذا الانتشار هو تأمين المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، إلا أن تقارير ميدانية وشهادات محلية تشير إلى واقع مغاير، حيث تفيد بوقوع هجمات عنيفة على المخيم أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم نساء وأطفال وعاملون في المجال الطبي.
وفقًا لمصادر محلية، شهد مخيم زمزم خلال الأيام الماضية هجمات متكررة من قبل قوات الدعم السريع، استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 74 مدنيًا وإصابة آخرين.
كما أفادت تقارير، بأن الهجمات استهدفت مرافق حيوية داخل المخيم، بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمراكز التعليمية، مما أدى إلى تدمير واسع النطاق ونزوح آلاف الأسر.
من جانبها، نفت قوات الدعم السريع الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بأنها "مضللة"، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي الإنساني ورفضها استهداف المدنيين.
إلا أن منظمات حقوقية وإنسانية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف، أعربت عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات جسيمة في المخيم، ودعت إلى وقف فوري للهجمات وتوفير ممرات آمنة للمدنيين .
في هذا السياق، حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان من أن الهجمات على مخيم زمزم تمثل "جرائم حرب مكتملة الأركان" و"جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم"، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات .
تجدر الإشارة إلى أن مخيم زمزم، الذي يبعد حوالي 12 كيلومترًا عن مدينة الفاشر، يؤوي أكثر من نصف مليون نازح فروا من مناطقهم بسبب النزاع المستمر في دارفور منذ عام 2003. ويعاني سكان المخيم من أوضاع إنسانية متدهورة، مع نقص حاد في الغذاء والمياه والرعاية الصحية، مما يزيد من معاناتهم في ظل استمرار الهجمات المسلحة.
في ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات الدولية لوقف العنف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، في محاولة لتخفيف معاناة السكان الأبرياء الذين يدفعون ثمن النزاع المستمر في البلاد.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا