الحكم على 16 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة" ..غدًا
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر ، غدًا الخميس، الحكم على 16 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة".
الحكم على 16 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة" ..غدًايصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين.
كما تستكمل محكمة مستأنف دار السلام، غدًا الخميس، محاكمة المتهم باستعراض القوة والتعدي على جاره بالضرب، بمنطقة دار السلام.
كانت تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بتعدي أحد الشباب على آخر بسبب خلافات الجيرة بالضرب والترصد له، مما أسفر عن إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، انتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبط "محمد. أ"، 25 عامًا.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ومن ثم إحالته للجنايات التي قررت السابق وذلك عقب توجيه تهم الضرب واستعراض القوة للمتهم والتسبب في إصابة المجني عليه وفقًا لتقرير الطب الشرعي المقدم منه.
وتبيَّن أن المحكم سبق أن أصدرت حكمًا على المتهم بالحبس عامًا، فاستأنف على القرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فض اعتصام رابعة محكمة بدر الدائرة الثانية إرهاب محاكمة المتهم باستعراض القوة
إقرأ أيضاً:
ضباط إسرائيليون يطالبون الشرطة بالامتثال للمحكمة العليا بقضية إقالة بار
طالب المئات من كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية قيادتهم بالعمل وفق القانون -بدل الانصياع للتوجيهات السياسية- بشأن البت في قضية إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وذكرت القناة 13 -اليوم الثلاثاء- أن 300 من كبار ضباط الشرطة وجهوا رسالة للمفتش العام داني ليفي يطالبونه بضرورة الامتثال للقانون وما يصدر عن النائب العام والمحكمة العليا بهذا الشأن دون النظر للتوجهات السياسية.
وقالت القناة الإسرائيلية إن "ليفي يصمت أمام ما يجري من أحداث في إسرائيل، وهو ما يقوِّض أسس الشرطة ويضر بالثقة العامة".
وتأتي هذه الرسالة بإطار الاستعدادات الجارية في المحكمة العليا بشأن البت في إقالة بار، وسط تأكيد حكومة بنيامين نتنياهو أنها لن تلتزم بالأحكام التي تتعارض مع موقفها في هذه القضية.
وقال ضباط الشرطة في رسالتهم "نجحنا دائما في تنفيذ المهمة الموكلة إلينا عندما كانت سيادة القانون دائما فوق كل شيء آخر، ولم تكن شرطة إسرائيل يوما أداة بيد الحكومة".
وشدد الضباط على أن "الشرطة تلتزم بالقانون ولا تتبع أي حزب سياسي" وطالبوا المفتش العام بضمان التزام الشرطة بالعمل وفق القانون والامتثال لقرارات المحكمة العليا.
ومن بين الموقعين على الرسالة 7 مفوضين سابقين للشرطة، على رأسهم روني الشيخ وشلومو أهارونيسكي ويوحنان دانينو، والمفوض السابق لمصلحة السجون الإسرائيلية أهارون فرانكو.
إعلانوالأسبوع الماضي، قررت الحكومة إقالة رئيس جهاز الشاباك، وأوضحت أن إقالته ستدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل/نيسان الجاري.
لكن المحكمة العليا -وردا على التماسات قدمتها المعارضة ومؤسسات حقوقية- علقت قرار الإقالة إلى حين النظر في الالتماسات التي من المقرر أن يبدأ في الثامن من الشهر الجاري.