الحكم على 16 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة" ..غدًا
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر ، غدًا الخميس، الحكم على 16 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة".
الحكم على 16 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة" ..غدًايصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين.
كما تستكمل محكمة مستأنف دار السلام، غدًا الخميس، محاكمة المتهم باستعراض القوة والتعدي على جاره بالضرب، بمنطقة دار السلام.
كانت تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بتعدي أحد الشباب على آخر بسبب خلافات الجيرة بالضرب والترصد له، مما أسفر عن إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، انتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبط "محمد. أ"، 25 عامًا.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ومن ثم إحالته للجنايات التي قررت السابق وذلك عقب توجيه تهم الضرب واستعراض القوة للمتهم والتسبب في إصابة المجني عليه وفقًا لتقرير الطب الشرعي المقدم منه.
وتبيَّن أن المحكم سبق أن أصدرت حكمًا على المتهم بالحبس عامًا، فاستأنف على القرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فض اعتصام رابعة محكمة بدر الدائرة الثانية إرهاب محاكمة المتهم باستعراض القوة
إقرأ أيضاً:
رجل يلاحق زوجته بدعوى حبس بعد تعديها عليه بالضرب
لاحق رجل زوجته بدعوى نشوز، ودعوى حبس، أمام محكمتى الأسرة الجنح بأكتوبر، واتهمها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، بعد انهيالها بالضرب عليه، ليؤكد: "دمرت حياتي، وحرمتني من رؤية أطفالي، وانهالت عليّ بالضرب برفقة شقيقها، وأحدثوا بي إصابات استلزمت الخضوع لعلاج دام 60 يوما وفقا للتقارير الطبي بعد إصابتي بكسر وجروح".
وأكد الزوج: "ضاع حلم الاستقرار والسعادة الزوجية بسبب حماتي وعندما أعترض حرضت ابنتها لتهديدي بالقائمة والمؤخر، لأعيش في جحيم وأنا ملاحق بالسب والإساءة على يديها، في ظل رفضها كافة الحلول الودية، وسطوها على أموالي، وادعائها أنني بخيل وأحرمها من النفقات كذباً".
وأضاف: "حررت بلاغا ضدها وشقيقها، وطالبت بتمكيني من الحضانة بعد تقديمي كافة المستندات على أن زوجتي لا تصلح كحاضنة -بسبب تصرفاتها العنيفة- وأثبت تعرضي للتهديد من قبل عائلتها للتنازل عن الاتهامات ضدهم، وقدمت دعوي لإثبات نشوزها وإسقاط حضانتها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.
كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة